«دعوى ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة»

ندوة علمية قانونية بطنجة حول موضوع

في إطار الحملة التحسيسية والتفسيرية والتوضيحية التي تقوم بها وزارة العدل على صعيد المحاكم بمختلف جهات المملكة، بشأن موضوع: (ثبوت الزوجية)، نظمت محكمة الإستئناف بطنجة، ندوة علمية وقانونية حول موضوع: «دعوى ثبوت الزوجية، كآلية قانونية، لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة». بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالموضوع، وبحضور بارز للسادة، وكلاء الملك ورؤساء المحاكم بكل من طنجة وتطوان والعرائش والقصر الكبير وأصيلة، ورئيس هيآت المحامين بالمغرب، ونقيب هيئة طنجة، ونواب عمال طنجة، والعرائش، والفحص/ أنجرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي، والنقباء السابقون، ورؤساء مكاتب الضبط، والمجلس الجهوي للعدول، والغرفة الجهوية للموثقين، والمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين، وجمعية التراجمة المقبولين، وجمعية الخبراء، والمستشارين القضائيين، وجمعيات المجتمع المدني، وعدد كبير من السادة القضاة والمحامون.. وقد افتتحت الندوة، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رتلها المقرئ أحمد شحموط، بعدها تناول الكلمة، رئيس الندوة، الأستاذ محمد يشو، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ليلقي عرضا افتتاحيا ، حول موضوع الندوة، والتعديل المحدث علي المادة (16) من مدونة الأسرة، وخاصة منها، الفقرة الرابعة، والتي مدد مجلس البرلمان من خلالها، مدة خمس سنوات، لتمكين الأسر من توثيق عقد الزواج، مع اعطاء الإحصائيات المسجلة بالدائرة الاستئنافية، قبل وبعد التعديل.. ثم أعقبه بعد ذلك، الأستاذ مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي ذكر في كلمته، بدواعي إعادة النظر في المادة (16) من مدونة الأسرة، وما أضفته من الشرعية على العلاقة الزوجية مع الإشارة الى اللقاءات المنظمة في عدد من الجماعات القروية، ونماذج المقالات الموضوعة رهن إشارة السلطة المحلية، وضباط الحالة المدنية، والجماعات القروية المتعلقة بموضوع ثبوت شرعية الزواج مع تبسيط المسطرة، ومنح المساعدات القضائية للراغبين في تصحيح وتبوت الزوجية..
وقد تضمن جدول أعمال هذه الندوة المداخلات التالية: (سماع دعوى ثبوت الزوجية: قسم قضاء الأسرة بطنجة نموذجا) ألقاها الأستاذ؛ حميد فضلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وموضوع: (وسائل الاثبات في دعوى ثبوت الزوجية) ألقاها السيد عبد الحكيم أهوشي، المحامي بهيئة طنجة، و (دور النيابة العامة في دعوى ثبوت الزوجية) ألقاها السيد عبد اللطيف المعيطي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة. و (موقف الاجتهاد القضائي من الأسباب القاهرة لسماع دعوى الزوجية) ألقاها السيد أنس العمراني المريني قاضي بالمحكمة الابتدائية بأصيلة. و (توثيق عقد الزواج، بين الأصل والاستثناء)، ألقاها السيد رضوان الدهدوه القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعرائش.. في حين أدار المناقشة الأستاذ المختار البشيري المستشار بمحكمة الإستئناف بطنجة، والمقررين الأستاذ رشيد بومريم، والأستاذ محمد قريش قاضيين بالمحكمة الابتدائية بطنجة.