وزارة العدل تطلق حملة لتصفية ملفات عقود الزواج غير المسجلة

أشرف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، صباح أمس الاثنين، على انطلاق الحملة الوطنية التحسيسية لثوتيق ثبوت الزواج بإقليم تارودانت، والتي تشرف عليها وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية.
وزير العدل في كلمة بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لتوثيق العلاقات الزوجية (خاص)
وقال وزير العدل، في كلمته بهذه المناسبة، التي أقيمت بمقر عمالة إقليم تارودانت، إن انطلاق الحملة الوطنية لتوثيق كل العلاقات الزوجية غير الموثقة جاء تفعيلا لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة.
وأضاف وزير العدل أن عدد أحكام ثبوت الزوجية في المغرب في تصاعد مستمر منذ انطلاق الفترة الانتقالية الأولى، إذ بلغت سنة 2009، 13 ألف و962 حكما، في حين بلغت هذه الأحكام سنة 2008، 23 ألف و390 حكما، وفي سنة 2007، 18 ألف و752 حكما في حين كان العدد سنة 2004، 6 آلاف و918 حكما، وفي سنة 2005، 14 ألف و817 حكما، وفي سنة 2006 بلغت هذه الأحكام 18 ألف و751.
وأبرز وزير العدل أن المشرع المغربي وحفاظا منه على ميثاق الزوجية، الذي يعتبر رباطا مقدسا أوجب منذ تقنينه لمسائل الأحوال الشخصية سنة 1975، وعبر جميع المحطات التشريعية ضرورة توثيق عقد الزواج وهو ما ألحت عليه مدونة الأسرة وأحاطته بضمانات خاصة، عبر إقرار مؤسسة قضائية جديدة وهي قاضي الأسرة المكلف بالزواج.
وأكد، وزير العدل على أن وثيقة عقد الزواج "تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج" ما يعكس الإرادة التشريعية في إنهاء الكيفية التي كان يجري فيها الزواج بالإكتفاء بقراءة الفاتحة وحضور الجماعة، ما ترتب عنها أوضاع قانونية واجتماعية غير سليمة.
وأعطيت انطلاقة هذه الحملة تحت شعار لنتعبأ جميعا من أجل إنجاح الحملة التحسيسية حول تطبيق مدونة الأسرة، وتنفيذا لأوامر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى موافقته السامية على إجراء تعديل تقني على المادة 16 من المدونة بحضور كل من عامل عمالة إقليم تارودانت، ورئيس محكمة الاستئناف بأكادير، والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأكادير، ورئيس المجلس العلمي المحلي لتارودانت، ورئيس لجنة الشؤون المدنية بوزارة العدل، وعدد من نواب الأمة بتارودانت، ورؤساء المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وعدد من النقباء والمحامين ورجال القانون بالإقليم.
وأشارت وزارة العدل في بيان لها أن هذه الحملة الانتقالية جاءت بعد التعديل، الذي طال الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بتمديد الفترة الانتقالية الثانية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال على الشكل التالي: "يعمل بسماع دعوى الزوجية في انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بعدما تبين أن الفترة الانتقالية الأولى وما واكبها من تدابير ما زالت لم تسو فيها بعض الوضعيات".
واعتبرت الوزارة هذه الحصيلة الإحصائية إيجابية نظرا للمجهودات والتدابير التي واكبتها من قبيل التوعية والتحسيس في الندوات والأيام الدراسية بأهمية توثيق الزواج، وتوجيه مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين من أجل التوعية بالموضوع، وتنظيم لقاء تواصلي مع القطاعات المعنية انكب على تدارس كيفية تحسيس المواطنين غير الموثقين لعقود زواجهم، ومراسلة الوزارات المعنية من أجل القيام بحملة تحسيسية للمعنيين من أجل استصدار أحكام ثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المتبقية، فضلا عن مكاتبة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من أجل حث المعنيين على المبادرة إلى توثيق عقود الزواج، ومكاتبة الجمعيات والمنظمات المعنية من أجل التوعية والتحسيس بالإسراع باستصدار أحكام ثبوت الزوجية، ومواكبة وتتبع العمل القضائي بشأن ثبوت الزوجية من خلال الزيارات التفقدية لأقسام قضاء الأسرة، التي تباشرها خلية قضاء الأسرة بمديرية الشؤون المدنية.