الحملة الوطنية لثبوت الزوجية متواصلة لحماية حقوق الأسرة

...لأن التحول الحداثي الذي يعرفه المجتمع المغربي يستلزم بنيات اجتماعية مستقرة ومتماسكة

عقدت يوم الإثنين 28 مارس بالجماعة القروية الرتب بدائرة أوفوس إقليم الرشيدية جلسة دعاوي ثبوت الزوجية مكنت العديد من الزيجات غير الموثقة من الحصول على حكم قضائي بذلك، العملية تندرج في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة العدل منذ 8 مارس في كل من تارودانت وقلعة السراغنة لتوثيق كل العلاقات الزوجية غير الموثقة تفعيلا لمقتضيات الفصل 16 من مدونة الأسر.
وعلى المستوى الوطني فقد تميزت الأحكام الصادرة في الموضوع خلال السنوات الأخيرة بوثيرة تصاعدية من سنة إلى أخرى، حيث انتقلت من 6918 حكما سنة 2004 إلى 18751 حكما سنة 2007 ثم 23390 حكما خلال سنة 2008، وقد بلغ المسجل من هذه القضايا برسم سنة 2010 ما مجموعه 30439 قضية. إلا أن نتائج الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية والطلبات الواردة على مختلف محاكم المملكة بعد انقضاء الفترة التي حددها الفصل 16 من المدونة، أكدت أن هناك وضعيات لم تسو بعد، مما دفع إلى تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات أخرى تنتهي في الخامس من فبراير 2014، وذلك حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال.
وأكد وزير العدل محمد الطيب الناصري في لقاء عقد بقاعة فلسطين بالرشيدية بالمناسبة، أن تنظيم الحملة الوطنية لثبوت الزوجية بتنسيق مع جميع الفاعلين، يهدف إلى استثمار كافة الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية لتطويق ظاهرة الزيجات غير الموثقة قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة، انسجاما مع ما يشهده بلدنا من تحول حداثي يستلزم بنيات اجتماعية مستقرة ومتماسكة، ودعا إلى تظافر جهود الجميع لكسب هذا الرهان وتهييء الظروف المناسبة لتحقيق الغايات المتوخات.
وتعتمد هذه الحملة على شق قضائي وآخر إعلامي، حيث يدعو الشق الأول إلى الإسراع بالبث في قضايا ثبوت الزوجية وتبسيط الإجراءات ووضع نماذج طلبات لثبوت الزوجية، مع انطلاق عقد جلسات تنقلية بمراكز القضاة المقيمين بما في ذلك إمكانية عقد جلسات خارج فضاء المحاكم، في الأسواق وفي الأماكن النائية بتنسيق مع السلطات المعنية.
ويرتبط الشق الإعلامي بالانخراط الفعلي لكافة وسائل التحسيس، واعتبر وزير العدل في تصريح لوسائل الإعلام أن أفضل شكل للتعريف والتحسيس بضرورة توثيق الزواج وفقا للمقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة كما تم تعديلها، في المناطق النائية التي لا تصل إليها بعض وسائل الإعلام، هو القدوم إلى عين المكان وسط السكان من أجل تعريفهم بهذه الإمكانية التي أعطاهم إياها المشرع، ولتمكينهم من توثيق زيجاتهم بسرعة.
ومن جهته، اعتبر الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، نقيب هيئة المحامين بمكناس في تصريح للعلم، الخطوات التي تقوم بها وزارة العدل بمساهمة السلطات المحلية والمجتمع المدني وجميع الفعاليات المعنية خاصة هيئة المحامين بمختلف ربوع المملكة، إيجابية لدعم هذا الورش، متمنيا أن تحقق أهدافها بتوثيق جميع الزيجات قبل 2014.
ويذكر أنه على مستوى إقليم الرشيدية تم إحصاء 81 حالة زواج غير موثق خلال سنة 2008 تم البث في أغلب القضايا المعروضة على المحكمة بقبول الطلب، بقيت 53 حالة منها عالقة حسب آخر إحصاء، ينتظر أن تصدر بشأنها أحكام لتسوية وضعيتهم الزوجية خلال الأيام القليلة القادمة.