تبسيط إجراءات ثبوت الزوجية و القضاة يعقدون جلساتهم خارج المحاكم للقضاء على ظاهرة «زواج الفاتحة»

وزير العدل يعطي انطلاق حملة تحسيسية وطنية حول تطبيق مقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة

في إطار الحملة الوطنية لثبوت الزوجية، أعطى وزير العدل، محمد الطيب الناصري أمس الإثنين من إقليم تارودانت إشارة انطلاق حملة تحسيسية حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة.
وتهدف هذه الحملة المنظمة من طرف وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية إلى منح الأسر التي لم توثق زواجها فرصة التقدم بدعوى سماع الزوجية داخل الأجل المحدد لها قصد تسوية وضعيتها قبل انتهاء الوضعية الانتقالية المنصوص عليها في المادة 16 من مدونة الأسرة.
وفي هذا السياق ، ترأس وزير العدل رفقة عامل إقليم تارودانت لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني بالإقليم، وذلك بهدف إشراك الجميع في عملية تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل تدارك كل الأوضاع الزوجية التي لم تتم تسويتها بعد.
وأكد وزير العدل أن المشرع المغربي مراعاة منه لبعض الانعكاسات الاقتصادية والثقافية، قد أجاز إمكانية التدارك اللاحق لعدم توثيق الزواج عن طريق إقامة دعوى ثبوت الزوجية وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة التي نصت على إمكانية اللجوء للمحكمة لتقديم طلب سماع دعوى الزوجية واستصدار حكم قضائي بإثباتها .
و أضاف ، أن وزارة العدل قد أولت اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، حيث قامت بتكثيف الجهود الرامية إلى العمل على تبسيط المساطر وتيسير الإجراءات وحث المسؤولين القضائيين على التعجيل بالبت في هذا النوع من الدعاوى ، مع تحسيس المواطنين بتنسيق تام مع مختلف القطاعات المعنية ، مما كان له الأثر الإيجابي في تصفية العديد من الملفات المتعلقة بثبوت الزوجية، ويبرز ذلك جليا ، يقول السيد الوزير، من خلال الإحصائيات التي تبين أن الأحكام الصادرة في الموضوع تتميز بوثيرة تصاعدية من سنة لأخرى ، حيث انتقلت من 6918 حكما خلال سنة 2004 إلى 18751 حكما سنة 2007 ، ثم 23 390 خلال سنة 2008.
وأردف محمد الطيب الناصري أنه رغم المجهودات التي واكبت الفترة الانتقالية الأولى لسماع دعوى الزوجية، إلا أنه تبين من خلال نتائج الحملة الوطنية لتعميم التسجيل بسجلات الحالة المدنية وكذا الطلبات التي وردت على المحاكم بعد انقضاء تلك الفترة، أنه لازالت هناك وضعيات لم تسو بعد ، لذا أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس موافقته السامية على تمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات أخرى ، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال بالنظر لما لتوثيق الزواج من أهمية في تسوية وضعية الأسرة بكافة مكوناتها، وحماية الحقوق و ضمانها.
وقال وزير العدل، إنه تجسيدا للإرادة الملكية، وتفعيلا للتصور الجديد الذي أعلن عنه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية يوم 8 أكتوبر 2010 والمتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن، نعطي اليوم انطلاق الحملة الوطنية لثبوت الزوجية بتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المعنيين بالموضوع ، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوجوب استثمار كافة الإمكانيات المادية و البشرية و اللوجستيكية لتطويق هذه الظاهرة قبل انقضاء الفترة الانتقالية الجديدة في الخامس من فبراير 2014، انسجاما مع ما تشهده بلادنا من تحول حداثي يستلزم إرساء بنيات اجتماعية مستقرة و متماسكة.
وتابع المشاركون خلال تتويج هذا اللقاء التواصلي إحدى الجلسات التنقلية التي تم عقدها بالسوق الأسبوعي للجماعة القروية- إسن _ حيث اطلعوا على كيفية عقد مثل هذه الجلسات وسيرها،
حيث أوضحت الوزارة في هذا الصدد أنها قامت بجملة من المبادرات لضمان التفعيل الجيد لهذا التعديل، وذلك من خلال توجيه كتب و دوريات إلى جميع المسؤولين القضائيين من أجل الإسراع بالبت في قضايا ثبوت الزوجية وتبسيط الإجراءات ووضع نماذج طلبات لثبوت الزوجية و تحديد الوثائق المطلوبة و جعلها رهن إشارة المواطنين .