لجنتا القطاع العام و الخاص تشرعان في أشغالهما ولقاءات أخرى ستعكف على معالجة الملفات القطاعية

الوزير الأول يؤكد انفتاح الحكومة و عزمها على التجاوب مع مطالب الشغيلة

توج الاجتماع الأول للدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي التأم أول أمس الاثنين بالرباط برئاسة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي بالاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص على أن تشرع الأولى في عملها ابتداء من أمس الثلاثاء في حين تجتمع الثانية غدا الخميس على أن تليها مباشرة لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية .
و في بداية الاجتماع شدد الوزير الأول على انفتاح الحكومة وعزمها على التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية، واستعدادها التام للعمل على إنجاح هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.
وذكر الأستاذ عباس الفاسي في هذا السياق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في إطار جولات الحوار الاجتماعي السالفة، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ومضاعفة ميزانية الاستثمار، وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية، والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى والسياسات القطاعية المنتجة للشغل، وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا، وكذا التدابير المتخذة لإنعاش المقاولة الوطنية.
من جهتهم تطرق ممثلو المركزيات النقابية إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة منها على الخصوص، الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية الحوار الاجتماعي، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة الوطنية واستعداده للعمل، من خلال مقاربة شمولية، على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية.
و شدد بلاغ صحفي للوزارة الأولى توصلت العلم بنسخة منه أن أجواء اللقاء تميزت بمناقشات مستفيضة وصريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام.
وكان الوزير الأول قد قال في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة ، أن الحكومة منفتحة على المركزيات النقابية وعلى مطالبها ومستعدة لمناقشة جدول الأعمال وإضافة نقط أخرى إليه.
وأوضح الأستاذ عباس الفاسي أن "النقطة الأساسية التي تم التطرق إليها في لقاء اليوم انصبت على موضوع الزيادة في الأجور والرواتب، مؤكدا في هذا الصدد على أن الحكومة ستتجاوب مع هذا المطلب لكن ليس كليا نظرا للظروف الاقتصادية الدولية .