أكد الوزير الأول عباس الفاسي، الاثنين 4 أبريل بالرباط، انفتاح الحكومة وعزمها التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية مشددا على استعداد الحكومة التام للعمل على إنجاح هذه الجولة من الحوار الاجتماعي. وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن عباس الفاسي أبرز، خلال ترأسه افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاوبا مع مطالب المركزيات النقابية في اطار جولات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بالزيادة في الدخل لجميع موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وأضاف خلال هذا الاجتماع أن هذه التدابير تهم أيضا الرفع من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومضاعفة ميزانية الاستثمار وتعميم برامج التغطية والمساعدة الصحية والرفع من وتيرة انجاز الاوراش الكبرى والسياسات القطاعية المنتجة للشغل وتشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا وكذا التدابير المتخذة لانعاش المقاولة الوطنية. وحسب البلاغ، فإن وفود المركزيات النقابية تطرقت إلى مجموعة من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة منها على الخصوص، الزيادة في الأجور والرواتب، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتعميمه، وحل النزاعات الكبرى، وإدماج الشباب، واحترام مقتضيات مدونة الشغل، وضمان ممارسة الحريات النقابية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتشجيع إبرام الاتفاقيات الجماعية، والترقية الاستثنائية، والاهتمام بالحوار القطاعي، وإخراج قانوني النقابات والإضراب. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهمية الحوار الاجتماعي، معربا عن تمسك الاتحاد باستتباب السلم الاجتماعي داخل المقاولة الوطنية واستعداده للعمل، من خلال مقاربة شمولية، على تعميم الاتفاقيات الجماعية في جميع القطاعات، وكذا الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة وتشجيع المفاوضات الجماعية. وأشار البلاغ إلى أنه وبعد مناقشات مستفيضة وصريحة، عبرت خلالها المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب عن حس وطني عال وعن روح للمسؤولية والالتزام، تم الاتفاق على تشكيل لجنتين تهم الأولى القطاع العام والثانية القطاع الخاص والبدء في اجتماعاتها، إذ ستعقد اللجنة الأولى اجتماعا اليوم الثلاثاء، على أن تعقد لجنة القطاع الخاص الثلاثية الأطراف اجتماعا صبيحة يوم الخميس المقبل ، كما سيتم بعد ذلك عقد لقاءات مع المركزيات النقابية وبعض القطاعات الوزارية بخصوص الملفات القطاعية. وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
