من المنتظر أن يشهد الأسبوع الجاري في مدينة الجديدة مجموعة من جلسات استكمال التحقيق ومحاكمة عدد من المتابعين في ملفات تتعلق بالخروقات في مجال التسيير الجماعي وتزوير الصفقات في إلإقليم. وكشف مصدر مطّلع ل«المساء» أن مسلسل هذه التحقيقات والمحاكمات سيفتتح اليوم الثلاثاء بملف الرئيس السابق لجماعة «مولاي عبد الله»، ثالث أغنى جماعة في المغرب، وموظفين في نفس الجماعة، بعد أن كان الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة قد أمر بوضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنصرم، على خلفية الخروقات المالية التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات. كما ستنطلق، بعد غد الأربعاء، جلسات استكمال التحقيق والاستماع إلى الشهود في ملفات عرفت اعتقال 17 شخصا، بينهم الرئيس السابق للمجلس البلدي للمدينة ومستشارون وموظفون جماعيون وعضو في غرفة التجارة والصناعة وعدد من المقاولين. كما سيتم عرض رئيس قسم التعمير ومقاول ومهندس، يوم الخميس المقبل، على أنظار المحكمة، لاستكمال حلقات المحاكمة، بعد أن كان الوكيل العام للملك قد أمر بوضعهم كذلك رهن الاعتقال الاحتياطي يوم الخميس، 10 مارس، بالإضافة إلى ستة آخرين يتابَعون في حالة سراح في نفس الملف، بينهم موظفون في عمالة الجديدة، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك، والتي همّت صفقة توسعة مبنى عمالة الإقليم وبناء جناح إضافي. كما يتابع نفس المهندس المعماري في حالة اعتقال، منذ شهور، في قضية أخرى تتعلق بخروقات في مجال التعمير في تراب جماعة «مولاي عبد الله». وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطّلع أن عددا من رؤساء الأقسام في بلدية الجديدة وبعض نواب الرئيس باتوا متخوفين من التوقيع أو التأشير على أي وثيقة أو ملف في ظل المتابعات الجارية. وقد هدد بعضهم -حسب نفس المصدر- بالتقدم بطلب إعفائه من الاستمرار في التوقيع. كما توقعت مصادر «المساء» أن يطول مسلسل هذه المحاكمات، بالنظر إلى العدد الكبير من المتابعين وإلى التداخل الحاصل في بعض الملفات المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، كما يُتوقَّع استدعاء الباشا السابق، البقالي، وبعض المسؤولين عن سلطات المراقبة خلال الفترة التي شُيِّدت فيها المقاهي الشاطئية، بالإضافة إلى القابض الجماعي، للاستماع إليهم في ملف المقاهي الشاطئية التي تم تشييدها على أرض لا تدخل في نطاق الملك الجماعي وكانت محط جدل واسع في مدينة الجديدة.
