ملفات فساد إداري ومالي تزلزل المجلس الجماعي وعمالة إقليم الجديدة

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية الجديدة، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس الجمعة الماضي، بإيداع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي
الملف سيشهد تطورات كبيرة (خاص)
فيما قرر الاستماع إلى 13 متهما في حالة سراح، على خلفية قضية فساد إداري ومالي، هزت بلدية الجديدة وعمالة الإقليم.
وتجلت قضية الفساد الإداري والمالي في اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وتزوير وثائق إدارية، ومنح أملاك جماعية مجانا للغير، ومنح رخص بناء مخالفة للضوابط القانونية، وإقصاء منافسين من المشاركة في صفقات عمومية، واستفادة بعض الخواص، دون سند قانوني من المقاهي الشاطئية.
وكان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، ورئيس المجموعة الحضرية، باشرا، بتعليمات صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية، بحثا دقيقا ومعمقا، استغرق 5 أشهر، لكشف تلاعبات وخروقات، وأفعال ذات صبغة جنائية، كانت شابت عمل المجلس البلدي للجديدة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007. وكانت لجنة تفتيش لدى المجلس الأعلى للحسابات، أجرت تدقيقا في حصيلة عمل المجلس الجماعي للجديدة، برسم الفترة المذكورة، أفضت إلى ضبط مجموعة من التلاعبات والخروقات الجسيمة، شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية، وضمنتها في تقريرها لسنة 2008، الذي رصد اختلالات شابت مشروع المركز التجاري القلعة، وأشغال صيانة البنايات الجماعية بقصر البلدية، وصفقة تهيئة وتقوية الطرقات، وصيانة البنايات الإدارية، وصرف نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة، عبر إصدار حوالات لفائدة مصالح غير جماعية، وكذا، الطابع الصوري لبعض الخدمات، وشراء أغراس، واقتناء أثاث لدار ضيافة لا وجود لها على أرض الواقع، وصفقة ترميم المسرح البلدي، الذي صرفت عليه مبالغ لها، دون إنجاز الخدمة، وصفقة صورية لشراء الجرائد، والمغالاة في تكلفة صيانة ميزان سوق الجملة، إضافة إلى اختلالات همت تدبير الممتلكات العقارية الجماعية، كمنح استغلال مقاه جماعية للغير بالمجان، ومنح أراضي تابعة للملك العمومي الجماعي للغير بالمجان لبناء مقاه، ومنح "شاليات" للغير بالمجان، والاستغلال المجاني دون سند قانوني لمقهى كائن بحديقة عمومية، علاوة على اختلالات أخرى شابت عملية كراء الملعب البلدي أحمد لشهب، لتنظيم معرض تجاري.
وأفضت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الضابطة القضائية، إلى استنتاج وتحصيل مجموعة من المعطيات المادية، كل حسب ما أدلى به من تصريحات، ووثائق، أردفت بمحاضر الاستماع القانونية. وأحال المحققون، في حدود العاشرة من صباح الخميس الماضي، الإجراءات المسطرية، على الوكيل العام، مع حضور جميع المعنيين، الذين بلغ عددهم 59 شخصا، ضمنهم الرئيس السابق للمجلس البلدي للجديدة، و3 مستشارين جماعيين بالبلدية ذاتها، وتقنيون، ومهندسون، ومشرفون على أقسام إدارية ببلدية الجديدة وعمالة الإقليم، ضمنهم 4 رجال للسلطة، إضافة إلى خواص، كانوا استفادوا من صفقات عمومية، وامتيازات تعود للملك العام، دون سند قانوني. وأجرى الوكيل العام استنطاقات، امتدت إلى العاشرة ليلا، قبل أن يحيل الجميع على قاضي التحقيق، قرر في حدود الثانية من صباح الجمعة الماضي، إيداع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، في مقدمتهم الرئيس السابق للمجلس الجماعي للجديدة، وشقيقيه، أحدهما مستشار جماعي، ومستشاران جماعيان آخران في المجلس الجماعي السابق والحالي، وموظفون ومقاولون، ومستفيدون من صفقات عمومية، دون وجه حق. ووجه قاضي التحقيق استداعاءت، شملت 13 متهما آخرين، لحضور جلسة الاستنطاق التفصيلي، التي قرر عقدها، الأربعاء المقبل، فيما أخلي سبيل 29 شخصا، واعتبر بعضهم شهودا في القضية.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، كان أمر، الخميس ما قبل الماضي، بإيداع السجن، رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة، ومقاول مستفيد من صفقة مشبوه فيها، ومهندسا بالقطاع الخاص، على خلفية التزوير واستعماله، واختلاس أموال عمومية، فيما قرر عقد أول جلسة استماع تفصيلي، الخميس المقبل، وتشمل 11 شخصا معنويا، لهم ارتباط بالملف، ضمنهم مهندسون وتقنيون بعمالة الجديدة، وخواص، وأطر مالية ومقاولاتية.
ويسجل أن المهندس بالقطاع الخاص، المعتقل على ذمة التحقيق، كان يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطه في خروقات جسيمة، كانت شابت تدبير الشأن المحلي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة. وكان قاضي التحقيق، اعتقل في إطارها، الاثنين 24 يناير 2011، رئيس المجلس الجماعي السابق، وتقني. فيما أصدر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مذكرات بحث وتوقيف في حق 3 مشتبه بهم آخرين، مهندس دولة، ومدير مكتب للدراسات التقنية، ومدير شركة، أحدهم فر إلى كندا.