عقوبة التحرش الجنسي مؤبد أو إعدام

فى العشر سنوات الأخيرة ، زادت شكوى الشارع المصري من ظاهرة التحرش الجنسي ، الأمر الذي كان يعد خروجاً عن الأخلاق المصرية المرتبطة بشهامة ولاد البلد.
ومنذ سنوات وتحديداً عام 2008 قام علماء علم النفس بتحليل ظاهرة التحرش الجنسي في المجتمع المصري ، واكتشفوا أن السبب الأساسي لانتشار هذه الجريمة هي «الإحباط السياسي» الذي كان سبباً في إصابة الجميع بالإحباط واللا قيمة ، وهذا ما يثبت اختفاء التحرش الجنسي نهايئاًَ أيام ثورة 25 يناير المجيد ، رغم الانهيار الأمني الكامل ،وذلك في اللحظة التي شعر فيها المصريون بأن كل شخص أصبح مسموع الصوت ، ووجوده فى الميدان له أهمية ، كما توحد الجميع على هدف محدد ، وتلك اللحظة تلاشت فيها بعض الجرائم وأهمها التحرش الجنسي.
وفي خطوة جديدة انتظرها المجتمع المصري وجمعيات حقوق الإنسان ، تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي بالنساء والأطفال والاغتصاب ، وصنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم «البلطجة» ، ورفعت العقوبة في مرسوم أصدره المجلس العسكري في بعض تلك الحالات إلى السجن المؤبد والإعدام .
ولا شك أن المرأة لديها عامل كبير فى إنجاح هذا القانون بالإبلاغ عن مثل هذه الجرائم ، لأن جرائم التحرش أو الاغتصاب يحيط بها ضغوط نفسية واجتماعية ضخمة تتعرض لها الضحية تجعلها لا تقدم على الإبلاغ.
والسؤال هل هذه العقوبات ستكون رادعة لمرتكبي جريمة التحرش الجنسي وستختفي من الشارع المصري؟