الصحة المدرسية المعطوبة

ارتبطت الصحة المدرسية في ذهني بصورتين: أولاهما علقت برأسي منذ المرحلة الابتدائية تؤثثها ممرضات وممرضو المستوصف الصحي القريب من المدرسة، وهم يملؤو.ن عيوننا بجرعات كبيرة من « البوماضا» المرهم المضاد للرمد الحبيبي، أما بالمناطق النائية فكان الأساتذة يتكفلون بهذه المهمة. أتذكر كذلك أن البعض منا كان يتهرب ويخلق أعذارا ليتغيب يوم «البوماضا» كما كنا نسميه، أولا تجنبا لبعض الألم الذي تخلفه العملية بالعين، وثانيا تجنبا للاستهزاء والسخرية من طرف آخرين لان عينينا كانت تظل شبه ملتصقة ومبللة خلال اليوم بأكمله.الثانية هي صورة بعض التلاميذ الذين كانوا يتعرضون لجروح أو رضوض خلال حصص التربية البدنية والأنشطة الرياضية داخل المؤسسة خصوصا بالمرحلة الإعدادية، فكانوا يسرعون إلى المصحة المدرسية بالمؤسسة والتي كان يرابط بها ممرض، خاصة مساء كل جمعة وأربعاء الخاصين بأنشطة الجمعية الرياضية.
الصورتان معا أصبحتا مجرد ذكرى بعد التراجع الكبير ونقص اهتمام الوزارة الوصية ومؤسساتها التعليمية بالصحة المدرسية، التي أضحت نفسها معطوبة وفي حاجة إلى علاج. غير أنها كلفت نفسها بعض العناء وأعلنت الأسبوع الأول من أبريل أسبوع الصحة المدرسية لتبرير صرف أموال البرنامج الاستعجالي ، وتم ذلك من خلال أنشطة أكاديمية تحضرها نفس الوجوه تناقش شأنا لا يخصها، في تغييب التلاميذ المعنيين الأوائل، اللهم اجتهادات شخصية داخل بعض المؤسسات التعليمية في ظل شح الموارد. فمن أهداف الصحة المدرسية المحافظة على سلامة التلميذ ، والتوعية والتحسيس، عن طريق برمجة أنشطة تروم التوعية في مجال التربية الصحية ومواضيعها المختلفة كمحاربة التدخين، والتربية الإنجابية ، والأمراض المعدية ، والأمراض المتنقلة جنسيا.... فتلميذ اليوم هو رجل الغد، كما أنه سينقل إلى المنزل وإلى الشارع ما تلقاه في هذا الجانب من معلومات صحية. والوزارة مشكورة لم يغب هذا عن ذهنها، وفي تشخيصها للوضعية في البرنامج الاستعجالي أشارت إلى أن « نظام الصحة المدرسية ينطوي على ثغرات كبيرة، لعدم توفر أطر متخصصة تتكفل بالتتبع اليومي للظروف الصحية للتلاميذ وقلة التجهيزات والادوية...» ورغم هذا الاعتراف الصريح لازالت وبعد مرور حوالي سنتين لم تحرك ساكنا، سوى بعثها مذكرات مناسباتية تحث فيها على ضرورة إحداث لجن على مختلف الأصعدة، والتحسيس والتوعية، مع موافاة الأكاديميات الوزارة بتقارير يومية عن الحالة. الآن ومع اقتراب موسم الصيف وبداية نشاط بعض الأمراض المتعلقة بارتفاع حرارة الشمس وتغير المناخ ،لدرجة أن بعضها يصبح قاتلا كالمينانجيت ، فالوزارة لم تتحرك وأناطت الأمر بالمذكرات ومديري الأكاديميات والنواب الذين سلكوا نفس الطريق السهل ونسخوا المذكرات ووجهوها إلى المؤسسات التعليمية ، التي بدورها سيسلك القيمين عليها نفس الطريق وإما ستطمر في أرشيف المؤسسة ، أو إنجاز تقارير ورقية كاذبة وهي معذورة في ذلك فلم يسبق للأطر العاملة بها أن ولجت كليات الطب أومعاهد التمريض.
نحن على يقين تام على أن الوزارة لن تتهور وتسعى إلى توفير التغطية الصحية لجميع المتعلمين حرصا منها على صرف أموال البرنامج الاستعجالي في مشاريع أخرى تراها أكثر أهمية، رغم تخصيصها في البرنامج نفسه المشروع E1P13 لدعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني، وكل ما تقدر على فعله وهي غير ملامة في ذلك إرغام التلاميذ على شراء الدفتر الصحي عند أول تسجيل بالمؤسسة التعليمية، ليقبر بعد ذلك مع ملفات أخرى ودون أية معلومات صحية باستثناء علامات هنا وهناك يتطوع بعض الأساتذة بتدوينها عن طريق أسئلة روتينية حول الأمراض المعدية وصحة أفراد الأسرة والأقارب، وكأن الوزارة بهذا ستدعم الصحة المدرسية وسلامة التلاميذ عملا بقاعدة « كم حاجة قضيناها بتركها».