التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قراره الاستمرار في البرنامج الاحتجاجي التصاعدي، وذلك بعد ما اعتبره تماطلاً حكومياً في تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسها إصدار مراسيم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجر، إلى جانب نقاط أخرى لا تزال عالقة.
وأوضح التنسيق، في بلاغ توصلت به وسائل الإعلام، أنه يتوجه بالشكر لكافة المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة الصحية على انخراطهم الواسع في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نُظمت يوم السبت 20 دجنبر 2025 أمام البرلمان، وكذا على نجاح الوقفات الاحتجاجية السابقة بمختلف أقاليم وجهات المملكة، معتبراً أن هذا الزخم النضالي يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع.
وسجل البلاغ أن الحكومة ووزارة الصحة سبق أن التزمتا بتنفيذ بنود الاتفاق، غير أن ما تحقق على أرض الواقع لا يزال جزئياً، إذ تم تنفيذ بعض النقاط مقابل استمرار التعثر في ملفات وصفها بالأساسية والحساسة، وهو ما فرض، حسب التنسيق، العودة إلى الاحتجاج والدفاع عن المكتسبات والضغط من أجل احترام الالتزامات.
وطالب التنسيق النقابي بإخراج النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وإصدار مراسيم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة، إلى جانب التعامل الواضح والمسؤول مع مسار إدماج موظفي الصحة والحفاظ على مكتسباتهم الجماعية، وإخراج النظام الأساسي للوكالتين والتفاعل مع مطالب العاملين بهما.
كما شدد البلاغ على ضرورة تنفيذ باقي نقاط اتفاق يوليوز 2024، خاصة ما يتعلق بإصدار مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، ومرسوم مساعدي الصحة، والقرار الخاص بالتأطير والإشراف على التداريب، وحذف المداومة وتعويضها بالحراسة، وتسوية وضعية خريجي ENSP، وإدماج العاملين بCHU في CMR، وحل إشكالات REC، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالهيئات المهنية.
وفي سياق متصل، توقف التنسيق عند المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة بتاريخ 18 دجنبر 2025، معتبراً أنها لا تستجيب لكافة انتظارات مهنيي الصحة، رغم أنها تنفذ ست نقاط من اتفاق يوليوز 2024، من بينها المرسوم المعدل للنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، والمرسوم المتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، والمرسوم الخاص بالممرضين المساعدين والإعداديين.
ومن جهة أخرى، جدد التنسيق النقابي موقفه الرافض لمقاطعة الانتخابات المهنية التي فُرضت، حسب البلاغ، في سياق ضبابي دون تشخيص موضوعي لمشروع GST، معتبراً أن القرار اتُّخذ دون إشراك أو تشاور فعلي مع الفرقاء الاجتماعيين، وداعياً الشغيلة الصحية إلى اليقظة والتصدي لما وصفه بمحاولات الالتفاف على حقوقها ومكتسباتها.