رسالة إلى وزير العدل للتحقيق في قضية دامت أكثر من 35 سنة

بعثت ورثة مولود بلغازي بن حمادي وخدجة بلغازي بنت حمادي برسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل توصلت العلم بنسخة منها، أكدوا فيها، مطالبتهم بإجراء تحقيق في الملف الشرعي عدد 389/2/1/2009، الذي أصدر فيه المجلس الأعلى قرارا بقبول النقض يوم 01/02/2011 وإحالته على محكمة الاستئناف بالرباط للبث في القضية مرة أخرى وتم تعيين الدعوى ليوم 16/05/2011 ، الملف الشرعي عدد 83/11/1615.
وقالت إن ما هو قانوني في دعوى قضائية: أن إذا لم يأت المقال على الشكل والصفة المتطلب قانونيا، يتعين رفضه شكلا. نعم هذا ما وقع بالضبط في الملف المرقم بمحكمة الاستئناف بالرباط تحت 97/2008/10 حيث تقدم المدعى عليهم بإقحام اسم أحد أفرادهم في استئناف الحكم الابتدائي (ملف رقم 64/05 بتاريخ 08/01/08) رغم أن هذا الفرد التمس إخراج اسمه من الدعوى، كما أن ذات المقال تضمن اسم إحدى الوارثات كمستأنفة والحال أنها توفيت قبل تقديم الاستئناف ولم يتم إدخال ورثتها كما ينص عن ذلك القانون، مما جعل الاستئناف معيبا شكلا لتقديمه من ميت، مع أن المقرر فقها وقضاء أنه لا ترفع دعوى من ميت أو عليه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف، إلا أنه والحالة هذه، فوجئ أصحاب الرسالة بقرار المجلس الأعلى في الملف الشرعي عدد: 389/2/1/2011، (لسبب أو آخر)، قد تجاوز الشكل المعيب، لينتقد حكم الاستئناف، معللا ذلك، كونه أن يجيب إجابة واضحة وصريحة على مجموع الدفوعات والطعون المشار إليها في مقال الاستئناف وكذا في أجوبة المدعى عليهم.
وأضافت الرسالة أن المجلس الأعلى قضى بقبول النقض وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون، في حين أن محكمة الاستئناف طبقت بالفعل القانون.
ويتساءل الورثة هل هذا القرار يراد منه منح فرصة للمدعى عليهم من أجل إصلاح المسطرة؟ وإن كان كذلك فيعتبر انتهاكا للقانون لأن إصلاح المسطرة فات أوانها حسب الرسالة، لأن محكمة الاستئناف طلبت المدعى عليهم بإصلاح المسطرة ولكن لم يتم ذلك في الوقت المحدد، علما أن القضية دامت في محكمة الاستئناف سنتين.
وأكدت أن تم الاعتماد على المضمون، أي على الدفوعات والطعون المشار إليها في مقال الاستئناف وكذا أجوبة المدعى عليهم، فلا يوجد قانون يجبر الورثة ببقائنا في حالة الشياع. فنحن نريد فرز نصيبنا طبقا للقانون والحصول على ملكية خاصة موثقة.
وأحاطت الرسالة السيد الوزير علما أن هذه القضية يعود تاريخها إلى سنة 1976 والتي دامت في المرحلة حوالي 20 سنة بين الوالد والمدعى عليهم حالا ضد مجموعة من ورثة آخرين. ليتحول هذا النزاع بين الورثة وبين المدعى عليهم لمدة 16 سنة ولازالوا ينتظرون الحصول على نصيبهم.
وناشدت الرسالة السيد الوزير باسم دولة الحق والقانون، وباسم هذا الوطن والغيورين عليه، أن يرفع عن هؤلاء الورثة هذا الضرر، لأنهم حسب الرسالة سئموا الظلم وسئموا الانتظار خاصة، وأنهم من حاملي الشواهد العليا، ويسعوا للحصول على ملكية لما تركه والدهم حتى يتمكنون من استغلاله بطرق عصرية وحتى يتمكنوا من الاستفادة من القروض والإعانات التي تمنحها الدولة في هذا الإطار.