بؤس الخطاب التبريري و فساد الواقع التعليمي

تجسد واقعة التنقيل التعسفي للأستاذة هند حمدوشي أستاذة علوم الحياة و الأرض، من إعدادية ابن رشد إلى إعدادية القاضي عياض بسيدي قاسم، بؤس الخطاب التبريري، و تكشف حجم الفساد التدبيري بنيابة وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم. فالتنقيل من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى لدواعي التعويض لا يشكل في حد ذاته حدثا استثنائيا جديرا بالانتباه و المساءلة. لكن هذا الحدث البسيط أماط اللثام بشكل سافر على واقع رهيب تعيشه نيابة سيدي قاسم يعشعش فيه الفساد و سوء التدبير. و تحكمه الزبونية و المحسوبية، و ينأى عن الضوابط التربوية و الأخلاقية، و ذلك أن الأستاذة التي تم تنقيلها بدواعي سد الخصاص، و هي تتوفر على استعمال زمن قار ( 18 ساعة)، جاءت لتعوض رجل تعليم وهمي لنقل باللغة المألوفة في الوسط التعليمي و الإداري رجل تعليم “ شبح” يقال أنه يعيش خارج الوطن، و يكتفي بتقديم شهادات طويلة الأمد لتبرير غيابه الذي لا يخفى على نيابة التعليم و رجلها الأول الذي لم يكلف نفسه عناء تحريك المساطر الإدارية التي تخول له التأكد من مصداقية الشهادات الطبية المتتالية المقدمة للنيابة لتبرير حالة غياب مزمن في زمن تتحدث فيه الوزارة عن تدبير الزمن المدرسي...
وإذا صرفنا النظر عن حالة الشبح الأول نجد النائب الإقليمي يبرر تنقيل الأستاذة حمد وشي في نهاية السنة، وما يترتب عن ذلك من آثار نفسية و تربوية وتعليمية على التلاميذ الأبرياء، يبرر بأنها فائضة عدديا، ولا نفهم معنى هذه العبقرية التي أفضت إلى إنتاج هذا المصطلح العجيب إذا كان الفائض العملي و الحقيقي موجود يعرفه الخاص و العام، فالرأي العام التعليمي بسيدي قاسم يعرف أن أستاذة لمادة علوم الحياة و الأرض تندرج في خانة الموظفين الأشباح أغدق عليها السيد النائب الإقليمي بإجازة طويلة الأمد من خلال وصفة “ الدعم التربوي”.غير أن الأمر الذي يبدو غير مفهوم و مدعاة للضحك، و هو ضحك كالبكاء، أن هذه الهدية السخية تأتي و الوضع التعليمي يعيش تحت طائلة خصاص فظيع في الموارد البشرية . و من ثم، فإن هذه العبقرية التدبيرية تظهر و كأنها ضرب من مسلسل اللامعقول لا نستطيع فك شفراته إلا بكشف عظيم يقودنا إلى معرفة السبب فيبطل العجب، ذلك أن الأستاذة التي تتمتع بهذه الهبة النيابية ليست سوى زوجة مسؤول أمني كبير، وقد ردت على كرمه الحاتمي برفض التكليف بمهمة سد الخصاص، وتستمر المهزلة أو لنقل فصول تراجيديا السقوط المأساوي لتدبير الشأن التربوي حين يتبين أن فائضا ثالثا ظل طيلة السنة الدراسية مستقرا بالقنيطرة، وهو فائض محسوب على مؤسسة تعليمية بدار الكداري، وقد أصرت إحدى النقابات على تعيينه بهذه المدينة الصغيرة رغم كونه فائضا، غير أنها قبلت بمبدأ قيامه بالتعويض عند الاقتضاء، وها هي اليوم ترفض ذلك، و تكبل يد نائب خاضع، و من ثم لا يجد تبريرا سوى أن هذا الموظف مهيأ للتعويض في المناطق القروية. و هو بذلك يبتدع وظيفة طريفة، و ينزل المهام تنزيلا جديدا يثري المعجم التربوي و الإداري من قبيل: الأستاذ الحضري/ الأستاذ القروي...
وما من شك أن الخطورة لا تكمن في التواطؤ مع أطراف تسيء إلى المنظومة التعليمية و النهج الإصلاحي الذي تبنته الوزارة في البرنامج الاستعجالي عبر تكريس الفساد والزبونية و المحسوبية و المس بحقوق المواطنة القائمة على المساواة و الإنصاف، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى تحقير ذكاء الناس، وتفقير الخطاب التربوي، و إعادة تأسيسه على منطق تبريري هزيل، يفصح عن بؤس الخطاب وغياب المرجعية التربوية و الأخلاقية، والنزوع إلى الانحدار الدراماتيكي في مستنقع التهجين الذي يجهز على قيمة ومصداقية الفعل التربوي النبيل، في وقت تسعى فيه المدرسة جادة إلى إعادة الاعتبار لأدوارها و قيمها، و في الوقت الذي تطمح فيه أن تكون في قلب المجتمع لتقود تحولاته، و تشارك في متغيراته و حركيته. وكلنا يستحضر الرسالة الشهيرة التي عممها مدير أكاديمية الغرب الشراردة بني احسن في السنة الفارطة داعيا إلى الالتفاف حول المدرسة العمومية، وإعادة الاعتبار لها، وجعلها في قلب المجتمع. وهو خطاب يتبخر تحت شمس الواقع الساطعة التي تفضح زيف السلوك وانتكاسة الفعل، و هيمنة الفساد التدبيري الذي أضحى يهدد الجسم التعليمي بجهة الغرب الشراردة بني احسن بالشلل التام. فإذا كانت واقعة تنقيل واحدة تفصح وتكشف عن هذه الفضائح المتناسلة بالجملة، فما هي حجم الاختلالات بالجهة عامة؟؟
إن الوزارة، وهي تعيش زمن الإصلاح بوتيرته القصوى و ببرنامج استعجالي، مطالبة برصد الاختلالات و عوامل الفساد الإداري، و ذلك بغاية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في أفق تصحيح وتقويم الوضع، و إعادة قاطرة التربية والتعليم بجهة الغرب إلى سكة الإصلاح، لجعل الفعل التربوي والتعليمي ينخرط حقيقة في النسق الإصلاحي الذي تبتنه الوزارة، ودعمته الحكومة بالموارد المالية الضرورية. غير أنه يتعرض لإجهاض فاضح بسبب سوء التدبير وفساده، والتواطؤ المكشوف مع أطراف تضع مصالحها الضيقة فوق المصلحة العليا للأجيال الناشئة والوطن.