أحمد حفار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم:في حوار خاص ل " أسيف "

تحدث لنا أحمد حفار مندوب وزارة التعليم على إقليم سيدي قاسم، في هذا الحوار الذي خص به صحيفة "أسيف" عن أهم العراقيل والصعوبات التي واجهها منذ توليه مسؤولية تدبير الشأن التعليمي إقليميا، معبرا عن عدم ارتياحه لحصيلة الدخول المدرسي 2010/2011 رغم التقدم الذي طرأ على أداء النيابة، مبرزا أهم ما تم إنجازه إن على مستوى البنية التحتية للمؤسسات التعليمية أو على مستوى تدبير الموارد البشرية. وفيما يلي نص الحوار:
* بداية من إطار تربوي، انتهاء إلى مسؤول إقليمي أول، مرورا من فاعل نقابي، مسيرة زاخرة ورصيد إداري وتربوي مهم، كيف تستثمرون هذا الرأسمال في تدبير وتسيير مجموعة من القضايا، وكيف تستطيعون المزاوجة بين شخصية المسؤول مصدر القرارت وقناعات الجمعوي؟
** في البداية أتقدم إليكم بالشكر لإتاحتكم لي فرصة التواصل مع متتبعي وقراء صحيفتكم.
فيما يتعلق بسؤالكم، أود أن أوضح لكم أن تجربتي المتواضعة وما راكمته خلال مساري المهني كان دائما وسيظل رهن إشارة كل الجهات التي تعاملت وأتعامل معها بما في ذلك وزارة التربية الوطنية التي أشتغل بها. فالعديد من الجمعيات والإطارات كنت أتعاون معها في مجالات عدة خصوصا على مستوى إعداد وتكوين ملفات وتصورات لمشاريع تربوية وتنموية وغيرها. أما على مستوى التوفيق بين شخصية المسؤول وقناعاتي الشخصية اسمحوا لي أن أقول لكم أن قناعاتي وكل ما أحمله وأومن به من أفكار ييسر لي ويساعدني على اتخاذ قرارات بعيون متفتحة أكثر على الواقع وبنوع من التريث والانفتاح اللازم على الآخر وذلك وفق القوانين والتشريعات والضوابط المعمول بها.
* ما هي أهم المشاكل التي واجهتكم منذ تحملكم المسؤولية؟
** ككل مسؤول جديد لن أخفيكم أني واجهت بعض الصعوبات. لكن بنوع من الحزم والصبر تارة وبكل الأساليب البيداغوجية تارة أخرى استطعت التغلب على جزء كبير منها.
أولاها كانت صعوبة كسب ثقة العاملين بجانبي بما في ذلك هيأة الإدارة التربوية. لكن بفضل المجهودات التي بذلتها شخصيا استطعنا أن نكسب ثقة بعضنا البعض علما أني دائما متشدد وغير متساهل في ما يلزم أن تكون عليه الأمور وتسير عليه لتحقيق التوجهات والأهداف التي تسعى المنظومة التربوي تحقيقها.
وثانيها كان مع الفرقاء الاجتماعيين. حيث عشنا في مرحلة أولى نوعا من التوثر كان في اعتقادي جد طبيعي لجهل كل طرف منا للآخر. لكن مع توالي الأيام وجلسات الحوار التي حرصت أن تكون بشكل منتظم وعملا بأسلوب الشفافية والوضوح والانفتاح على الفرقاء أمكننا تجاوز كل الخلافات وكسب الثقة بيننا. وسأظل حريصا من جهتي على هذا النهج الذي سرنا عليه متمنيا أن يتفهم كل الفرقاء حجم الإكراهات والصعوبات التي تواجهنا ومتطلبات تنزيل وتفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي.
أما ثالث هذه الصعوبات، فهو قلة الأطر العاملة بالنيابة مقارنة مع حجم متطلبات الإصلاح وتنزيل البرنامج الاستعجالي. فالنيابة تشكو من خصاص في الأطر ونحن بصدد البحث عن بعض الطاقات التي يمكن أن تساهم معنا للارتقاء بأداءنا ولدعم الأطر العاملة في صمت داخل النيابة والتي أتقدم لها بالشكر على المجهودات التي تبذلها.
* ماهو تقييمكم للدخول المدرسي لهذه السنة 2010/2011؟
** سؤال من الأفضل طرحه على الفرقاء الاجتماعيين. لكن كما تتبعتم خلال اليوم التواصلي الذي نظمته النيابة، بتاريخ 29 دجنبر 2010، مع الفرقاء الاجتماعيين ثمنت كل النقابات المجهودات التي بذلتها النيابة بداية هذا الموسم الدراسي وعبر ممثلوها عن ارتياحهم للمنهجية التي تم اعتمادها لتدبير الدخول المدرسي والزمن القياسي الذي تمت به عملية إعادة الانتشار وفق المعايير المتفق حولها. ورغم ذلك لست مرتاحا للحصيلة رغم التقدم الذي طرأ على أداء النيابة. وسأعمل كل ما بوسعي لتطوير والرفع من أداء المصالح النيابية وانفتاحها على كل الفاعلين التربويين والتواصل أكثر سعيا إلى إشراكهم وتعاونهم معنا للتغلب على كل الصعوبات والإكراهات عملا بشعار "التعليم قضية الجميع".
* ما أثر المخطط الإستعجالي على مؤسسات العالم القروي خصوصا ونيابة سيدي قاسم عموما؟
** هناك آثار عديدة منها:
 تأهيل فضاءات عدد مهم من المؤسسات وتجهيزها وخصوصا الحجرات التي تحتضن أقسام المستوى الأول ابتدائي؛
 توفر كل المؤسسات على ميزانيات لتفعيل الحياة المدرسية من خلال جمعية دعم جيل مدرسة النجاح؛
 تسهيل التواصل مع الإدارة التربوية وأطر التأطير والمراقبة التربوية إذ أصبح هؤلاء يتوفرون على هواتف وحواسيب محمولة؛
 استفادة أعداد مهمة من رجال ونساء التعليم من التكوين المستمر؛
 تطور أسلوب تدبير الشأن التربوي إذ أصبح العمل بالمشاريع ومخطط عمل سنوي مبني على التدبير بالنتائج, فالنيابات مطالبة الآن بالتعاقد مع الأكاديمية لحصر الميزانية التي ستخصص لكل واحدة منها على غرار ما تقوم به الوزارة مع الأكاديميات.
هذه بعض من الآثار الناتجة عن تنزيل وتفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي وغيرها كثير.
* من المعلوم أن إقليم سيدي قاسم يعاني من بنية تحتية جد هشة لا تساهم في النهوض بالقطاع، كيف تعالجون هذه الظاهرة؟
** اسمحوا لي أن أقول لكم أن البنية التحتية للمِؤسسات التعليمية بسيدي قاسم ليست أسوأ من مثيلاتها مقارنة مع أقاليم أخرى اللهم تلك المؤسسات التي تضررت من الفيضانات خلال الموسم الفارط أو الموسم الحالي. ولقد تم تخصيص ميزانية خاصة لإصلاح المؤسسات المتضررة من الفيضانات كما أن عددا من المؤسسات والداخليات عرفت إصلاحات مهمة. وبالمناسبة تقوم النيابة، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، بالبحث عن مصادر لتمويل عددد مهم من المشاريع الخاصة بتأهيل وإصلاح العديد من المؤسسات التعليمية. وفي هذا الصدد أتوجه إلى ممثلي الجماعات وأدعوهم للاهتمام أكثر بالمدرسة لدعم الإصلاح بكل الوسائل الممكنة مادية كانت أم معنوية.

* كيف تدبرون أزمة الموارد البشرية الخانقة بالإقليم؟ وكيف تستطيعون التوفيق بين معالجة هذه المشاكل والمحافظة على السير العادي للعمل؟
** في الحقيقة لايمكن لأحد أن ينكر أن هناك خصاصا في الموارد البشرية. وكما أوضحت ذلك للنقابات، خلال اللقاء التواصلي ليوم 29 دجنبر 2010، أن الأسباب متعددة. منها قلة المناصب المالية المخصصة لهذا القطاع والتي تقل بكثير عن عدد الموظفين المحالين على التقاعد الشيء الذي يعمق الخصاص سنة بعد أخرى, يضاف إلى ذلك سوء تدبيرها وتوزيعها خصوصا بين الوسطين القروي والحضري حيث الجميع يفضل الاشتغال بهذا الأخير وهو ما تدافع عنه النقابات تحت ضغط قواعدها وتستجيب له الإدارة أحيانا مما يعمق أكثر هذا الخصاص. إن المسؤولية الآن تستدعي من الجميع وقفة تأمل لوقف هذا النزيف بروح وطنية لإنصاف أبناء المغاربة وضمان حقهم في التمدرس. فالأمر يستلزم مراجعة الجميع إدارة وفرقاء اجتماعيين لسلوكاتهم ومصارحة نساء ورجال التعليم بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم. وأنا على يقين من أن نساء ورجال التعليم سيتفهمون يبقى علينا فتح حوار جاد ومسؤول وهو ما يمكن أن تساهم فيه بشكل فعال النقابات إن أرادت.
أما عن كيفية تدبير الموارد البشرية بالإقليم، قمت أولا بفتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين في الموضوع واتفقنا على ضرورة وضع معايير لتدبير عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص في الموارد البشرية. وعملت النيابة، بناء على مختلف المذكرات الصادرة في الموضوع، على بلورة مشروع معايير تمت المصادقة عليه من طرف النقابات بتاريخ 30 غشت 2010. وتم إجراء عملية إعادة الانتشار وفق هذه المعايير بتاريخ 28 شتنبر 2010. وتمت هذه العملية بالشفافية اللازمة وفي وقت قياسي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وتم نشر النتائج على العاشرة صباحا من نفس اليوم. ولقد خلف ذلك ارتياحا في أوساط نساء ورجال التعليم بما في ذلك الذين شاركوا ولم يستفيدوا. وحرصنا خلال هذه العملية على تفادي انتقال المدرسين من الوسط القروي إلى الوسط الحضري. كما تفادينا تعميق الخصاص والفائض. ولقد مكننا ذلك من التقليص من حدة الخصاص وتذويب الفائض وضمان السير العادي للمرفق التربوي.
* يتساءل رجال التعليم عن مدى مصداقية الامتحانات المهنية، وهل يتم التفكير في صيغة جديدة تنظم هذه الامتحانات لجعلها أكثر شفافية، وما هي إسهامات نيابة سيدي قاسم في هذا الصدد؟
** كما تعلمون، فالامتحانات المهنية تنظم على المستوى الوطني والمواضيع يتم تحديدها مركزيا. أما النيابات فدورها ينحصر في تحديد المتبارين وتنظيم المراكز، بتنسيق مع المصالح الأكاديمية، وضمان الحراسة بهدف الحرص على تكافؤ الفرص. كل ذلك يتم في إطار واضح وشفاف. غير أن بعض الممارسات من قبيل الغش، والتي يتم التصدي لها، تستدعي منا التفكير في صيغ أخرى تروم السماح للمتبارين من استعمال المراجع خلال الامتحانات. لأن المدرس مطالب ومساءل عن المنهجية وليس عن المعلومة. وإذا كان الأمر كذلك علينا وضع مواضيع وفق هذا النهح. فالقاضي والمحامي والطبيب والأستاذ أثناء مزاولته لعمله مسموح لهم باستحضار المراجع والوثائق اللازمة. فليكن الأمر بالنسبة للامتحانات المهنية.
* أين نيابة سيدي قاسم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
** لقد كانت استفادة قطاع التعليم بالإقليم من المبادرة الوطنية مهمة حيث تم:
إعداد 12 حجرة للتعليم الأولي؛
بناء 15 مرفقا صحيا؛
بناء 25 سورا لمؤسسات تعليمية؛
بناء 5 ملاعب رياضية؛
تجهيز 6 مكتبات مدرسية؛
بناء 7 مطاعم مدرسية؛
تأهيل 48 مؤسسة تعليمية؛
بناء قاعتين متعددتي الوسائط وقاعة متعددة الاستعمالات؛
تزويد مؤسسة بالماء الصالح للشرب؛
إصلاح حافلتين للنقل المدرسي.
وبلغ الغلاف المالي الذي خصص للقطاع على مدى 5 سنوات 21 176 112.00 درهما.
بطاقة شخصية: الأستاذ أحمد حفار النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم، من مواليد سنة 1960 بمدينة سلا، تدرج في أسلاك وزارة التربية الوطنية من أستاذ للإعدادي في مادة الرياضيات بعد تخرجه من المركز التربوي الجهوي سنة 1984، ثم رئيسا لمكتب الخريطة المدرسية بنياية شفشاون منذ حصوله على دبلوم مستشار في التخطيط التربوي سنة 1993 إلى غاية 1995، ليلتحق بعدها بقسم برمجة البنايات والمعدات بالوزارة بالرباط حيث لم يعمر سوى سنتين بهذا القسم لينتقل إلى قسم الخريطة المدرسية والتوجيه بنفس الوزارة إلى حدود 1998 سنة التحاقه بمركز تكوين المفتشين ليخرج منه سنة 2000 وتحت يده دبلوم مفتش التخطيط التربوي، ليلتحق بمديرية البنايات والتجهيزات بالوزارة ثم مديرية الاسترتيجية والدراسات، ثم رئيسا لمصلحة التنظيم المكاني والزماني للمؤسسات منذ سنة 2003، إلى أن عين نائبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيدي قاسم سنة 2010. أبو رحاب وزياد له عدة إسهامات في مجال التأطير والإشراف حيث أشرف في يونيو 2004 على اللجنة المركزية المكلفة بإعداد ووضع اللمسات الأخيرة على وثيقة بشأن تنظيم وظيفي للمؤسسات الثانوية الإعدادية، التي نشرتها مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتدريب المشترك بين الأكاديميات، كما أشرف في شهر مارس 2005 على أشغال وضع منهجية جديدة للخريطة المدرسية على مستوى الإعدادي، ثم على مستوى الثانوي التأهيلي في مارس من سنة 2006. كما شارك في عدة تداريب في إطار التكوين المستمر حيث استفاد من تدريب في رسومات الحاسوب من مركز التكوين المستمر بالرباط وكذا جامعة تورز بفرنسا (1993-1995)، كما شارك في التدريب على إدارة التربية والتعليم التي نظمها معهد الأبحاث في مجال اقتصاديات التعليم بديجون (1999-2000)، وشارك كذلك في التكوين الذي نظمه مكتب بيروت الجهوي لليونيسكو بموريتانيا سنة 2004 حول موضوع "تربية الفتيات"، ومشاركته كذلك في تداريب تنمية الكفاءات الوطنية في مجال التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ استراتيجية التعليم العربي في فبراير 2009. وله مجموعة من الإسهامات الأكاديمية وهو نائب رئيس الجمعية المغربية لأطر التوجيه والتخطيط سابقا.