الشرطة أخبرت مديرة المطبعة أن المنع صادر من جهات عليا

بن شيكو في ندوة صحفية بعد مصادرة كتابه « يوميات رجل حر»

قال محمد بن شيكو، مدير جريدة «لوماتان» المتوقفة عن الصدور، إن رجال الشرطة الذين تنقلوا إلى المطبعة لمنع صدور كتابه الجديد «يوميات رجل حر»، أخبروا مديرة المطبعة بأن القرار صادر من جهات عليا في الدولة. .
و أشار بن شيكو، في ندوة صحفية عقدها أخيرا بدار الصحافة، أن كتابه تناول موضوع صراع العصب من أجل العهدة الثالثة. و اعتبر مصادرته قبل أن يرى النور مسألة خطيرة، وسابقة يجب عدم السكوت عنها. موضحا بأنه لأول مرة يصادر فيها كتاب قبل قراءته. وروى بن شيكو أن رجال الشرطة قصدوا المطبعة بقوة، الأمر الذي أصاب صاحبة المطبعة وعمالها برعب، وجعلهم يتوقفون عن طبع الكتاب. مشيرا إلى أن عملية مصادرة الكتاب تميزت بحضور مكثف وغير عادي لرجال الشرطة، وأن التفتيش بمقر المطبعة بالبليدة دام حوالي نصف يوم.
واعتبر مدير «لوماتان» أن «هذا النوع من التصرفات يجعلنا نكتشف أننا أقرب إلى جمهوريات الموز من دولة القانون» مستغربا وقوع عملية المنع في نفس الوقت الذي يشارك فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قمة الفرانكوفونية التي رافع خلالها عن حرية التعبير والممارسة الديمقراطية في الجزائر.!. كما أوضح أن عملية المنع غير شرعية، لأن الكتاب استوفى كل الشروط القانونية للنشر، بما فيها تصريح بالإيداع القانوني من المكتبة الوطنية. مؤكدا أنه لما أخبرت مديرة المطبعة الشرطي بذلك، أجابها بأن الترخيص سيتم سحبه، وهو ما حدث، على حد تعبير بن شيكو، لأن المكتبة الوطنية استدعت الناشر مجددا بدعوى وجود خطإ في التصريح، وأخبرته بأنه أصبح لاغيا. وأعلن محمد بن شيكو أنه سيواصل معركته من أجل إصدار الكتاب في الجزائر، علما أنه سيصدر في فرنسا نهاية شهر أكتوبر الجاري، نافيا في المقابل إمكانية اللجوء إلى العدالة، لأنه لا يثق فيها. معتبرا أنه لو كانت هناك عدالة لتم إصدار الكتاب، ثم اللجوء إليها إن رأى أحد بأن هناك قذفا في حقه. واستبعد بن شيكو أن تكون لمنع كتابه علاقة بمحتواه. مشيرا إلى أن السلطة تريد تمرير رسالة إلى كل الناشرين
والمؤلفين والمبدعين، ليعلموا بأن ما يفعلونه خاضع للرقابة حتى قبل الصدور. وردا على سؤال يتعلق بمحتوى الكتاب، قال بن شيكو بأنه عبارة عن يومياته من جوان 2006 إلى جوان ,2008 وأنه تناول فيه بنوع من الكتابة الخيالية رؤيته ورؤية زملائه السابقين في زنزانات الحراش لصراع العصب من أجل تعديل الدستور والعهدة الثالثة.