الحكم بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لمتهمين بمحاولة الاختطاف

رغم انكارهما ما نسب إليهما

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط المسميان (ز. آ) الساكن بسلا الجديدة /احصين و(خ.م) الساكن بحي الفرح بسلا بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما والمتابعان بتهم تنفيذ جرائم السرقة الموصوفة والمشاركة ومحاولة الاختطاف والمشاركة والهجوم على مسكن الغير والتحريض على الفساد والحاق خسائر مادية بملك الغير والضرب والجرح.
غير أن هذا الحكم عقبه استئناف من طرف النيابة العامة ودفاع المتهم الأول، بعدما تمت تبرئة المتهمين من كل مانسب إليهما وإدانتهما من أجل الضرب والجرح بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتمت إحالة القضية على أنظار محكمة الاستئناف للنظر في الطعن المذكور، وتم بناء عليه تقرير موعد الجلسة واستدعاء المتهمين اللذين تخلفا عن الحضور إليها رغم استدعائهما من طرف المحكمة.
وفي بداية الجلسة أعطيت الكلمة لممثل الحق العام فأكد التقرير الاستئنافي المبني على الحكم السالف الذكر. حيث طالب بإقرار المتابعة في مجموعة من التهم المنسوبة إلى المتهمان، فيما أكد دفاعهما براءتهما من كل ما نسب إليهما.
وقد تبين لهيئة الحكم الاستئنافي أثناء مداولتها في القضية أن الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ودفاع المتهم الأول كان داخل الآجال القانوني ووفق المتطلبات الشكلية مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع ومن خلال محتويات الملف وبالخصوص وقائع النازلة وماهو مدون في محضر الضابطة القضائية لأمن سلا اتضح لهيئة الحكم أن المسمى (ز.آ) تم إيقافه من طرف الشرطة القضائية بناء على مذكرة بحث كانت جارية في حقه بخصوص شكاية تقدم بها المسمى (ج.ب) وأختيه (ر.ب) و(ف.ب) من أجل واقعة الاعتداء بالضرب والجرح والسرقة والحاق خسائر بدكان المجني عليه.
وبعد الاستماع إلى المتهمين (ز،آ) و(خ.م) من طرف رجال الشرطة القضائية نفى كل منهما واقعة الاتهام المتجلية في الاعتداء على الأختين بالضرب والجرح والسرقة. وأكدا أن الأمر لايعدو أن يكون اتهاما باطالا وأنه مجرد ادعاء لفق إليهما. حيث وضح المتهم الأول (ز.آ) أن المجني عليه كان على خلاف حاد معه وصل إلى حد الصراع وتبادل الضرب والجرح. فحاول على إثره بعد حضور إحدى أختي المجني عليه وهي (ر.ب) أن يوضح لهاسوء التفاهم وأسباب الخلاف الذي حصل له مع أخيها وقت أن كان على مثن سيارته. لكنها دخلت هي الأخرى معه في صراع وانحازت لأخيها لتقوم أثناء محاولة شرحه لها أسباب الخلاف بصفعه، وشارك أخوها في الاعتداء عليه.
أما المتهم الثاني فقد أشار في تصريحه تمهيديا لدى الشرطة القضائية بسلا أنه تدخل لفك الخصام. نافيا بذلك باقي الوقائع المنسوبة إليه من طرف المشتكين والتجلية في السرقة بالعنف ومحاولة الاختطاف للضحية (ر.ب) والهجوم على محل أخيها وسرقة محتوياته بعد إلحاق خسائر مادية به. إذ أكد أنه لما نشب الصراع بين صديقه والمشتكي (ج ب) وأخته (ر. ب) تدخل لفضه. ونجح في ذلك حيث قام بصد المتخاصمين عن بعضهما وأخذ معه صديقه (ز.آ). وقد تفاجأ بإقحامه في القضية.
وبعد التحقيق الذي أجري بالملف، ولدى مثول المتهمين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية تمسك المتهمان بالانكار، فيما أكد المشتكون أقوالهم.
بعد كل هذه الوقائع وما تلاها تبين لمحكمة الاستئناف أثناء المداولة في الموضوع وفي إطار ما نوقش استئنافيا أمامها أن غرفة الجنايات الابتدائية قد بينت في قرارها وقائع القضية، ونتائج البحث الذي أجري فيها وعللت، بما فيه الكفاية، سواء من حيث الوقائع أو القانون، وراعت فيه كل مقتضيات الفصل 365 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية. وهو ما يؤكد أن غرفة الجنايات قد صادفت الصواب فيما قضت به الشيء الذي ارتأت معه محكمة الاستئناف تأييدها في الحكم الذي قضت به مع تبني تعليلاتها ومنطوقها من حيث الإدانة والبراءة. كما اتضح لهيئة الحكم أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا جاءت متناسبة وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين. مما ينبغي معه تأكيد الحكم المستأنف في ذلك.