قضت غرفة الجنايات بملحقة سلا التابعة لمحكمة الاستيناف بالرباط أخيراً بتأييد القرار المستأنف من طرف المتهم (ع.ر) والمتمثل في إدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى. وقد أتى هذا الحكم بعدما تبين لهيئة الحكم بمحكمة الاستيناف أن العقوبة المحكوم بها من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم المزداد سنة 1984 بسلا، والذي أدين بتهم السرقة الموصوفة والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وفق الفصل 509 و401 من القانون الجنائي. وجاءت إدانة المسمى (ع.ر) بعدما توصلت مصلحة الشرطة القضائية في سلا بشكاية من طرف المواطن (ع.خ) صرح خلالها أنه فوجئ بشخصين يشهر أحدهما في وجهه سكين ويضربه به على مستوى يده، فيما قام الآخر بسلبه حافظة أوراق بها رخصة السياقة وورقة تأمين سيارته ومبلغ 700 درهم بالاضافة إلى هاتف نقال، وأكد المعتدى عليه أن هذا الاعتداء تعرض له في اللحظة التي كان يستعد فيها لامتطاء سيارته من نوع (باليو) قرب المحطة الطرقية بسلا. وأشار المشتكي أن المعتديان بمجرد ما نالا ما كانا يبحثان عنه لاذا بالفرار، وقد استطاع الضحية تحديد ملامحهما ومواصفاتهما. وتزامنت شكاية هذا المواطن مع شكاية شاب يدعى (س،أ)، حيث صرح هذا الأخير للشرطة القضائية أن المسمى (ف.ر) اعترض سبيله وسرق منه بالقوة دراجته الهوائية وهاتفا نقالا. وهو ما سهل المأمورية على رجال الشرطة حيث انتقلت فرقة تابعة للشرطة القضائية بسلا إلى منزل (ف،ر) وقامت باعتقاله وحجزت الفرقة خاتما كان بحوزته. فقامت باستنطاقه ليعترف بعدما لم يجد بدّاً من الاعتراف بما نسب إليه. فصرح للضابطة القضائية أن الخاتم الذي وجد بحوزته يعود لفتاة تدعى (ن) تركته لديه. وأنه استهدف إلى جانب صديق له ملقب ب «بوكلبة» الذي تم اعتقال فيما بعد وهو يقطن بحي وادي الذهب بسلا صاحب سيارة من نوع «باليو» وقاما بإدايته بسكين واستوليا على وثائق سيارته ومبلغا ماليا قدره 700 درهم. وقام المتهم بتوزيع الغنيمة عليه وعلى صاحبه حيث احتفظ لنفسه بالهاتف النقال فيما ترك لشريكه المبلغ المحصل عليه من السرقة. وأكد المتهم في معرض اعترافه لدى الضابطة القضائية أنه استولى يوما على دراجة أحد أبناء حيه وأنكر أنه سرق منه هاتفه النقال بالاضافة إلى سرقات أخرى تجلت في سرقته لأغطية صوفية من نوع «مازافيل» تعود ملكيتها لأم صديقه «بوكلبة» . كما دلَّ المتهم رجال الشرطة على الأشخاص الذين كان يبيعهم المسروقات، والذين استمعت لهم كذلك الشرطة القضائية بسلا. واعترف (ف .ر) بما نسب إليه من تهم أمام الوكيل العام للملك بملحق سلا التابعة لمحكمة الاستيناف بالرباط ، مؤكداً تصريحاته الواردة بمحضر الضابطة القضائية. وبناء على ما ورد في محضر الضابطة القضائية وتصريحات المتهم أمام الوكيل العام، وبعد ما تبين لهيئة الحكم التابعة لغرفة الجنايات الاستينافية أن غرفة الجنايات الابتدائية بينت في قرارها وقائع القضية ونتائج البحث الذي أجري وعللته تعليلا كافيا من حيث الوقائع والقوانين، وراعت فيه مقتضيات الفصل 365 من قانون المسطرة الجنائية. وبعدما ارتأى للغرفة أن العقوبة المحكوم بها ابتدائيا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهم، مما ارتأت معه غرفة الجنايات الاستئنافية تأييد القرار المستأنف وتحميل المتهم الصائر وتحديد الاجبار البدني في الأدنى.
