الديمقراطية من قوة الكلمة إلى قوة الفعل..!

عرفت حركة المجتمع العربي تفاعلا إيجابيا ودينامية لم يسبق لها مثيل سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو العربي، وتعلق الأمر بالقيام بانتفاضات واحتجاجات واعتصامات منها ماهو سلمي ومنها ما هو عنيف يصل إلى استعمال الثورة المسلحة.. هذه الحركة المجتمعية جاءت نتيجة غياب الديمقراطية، والاستبداد والتسلط الممنهج وتركيز الثروة في أيدي فئات قليلة وعدم توزيعها توزيعاً عادلاً، وتداخل السلط، وغياب دساتير تؤطر المرحلة بكاملها، والريع العيني والترابي والريع السياسي في شكل ديمومة أشخاص في مناصب المسؤولية الحزبية أو الوظيفية باسم الاحزاب السياسية، وإعادة انتاج نفس النمط الاجتماعي الذي يتحمل مسؤولية إدارة دواليب البلاد وانتاج نفس النخب التقليدية، وبالمقابل تهميش الطاقات والخبرات التي صقلتْ تجربتها إما في العمل المهني الميداني أو في العمل السياسي الحزبي، كما أن الأحزاب السياسية تؤسس أجهزة وهياكل توفرها ليس للمناضلين الذين ترعرعوا أو تتلمذوا داخل هذه الأجهزة بل إلى أشخاص خارج هذه الأحزاب لجعلهم فوق هذه الأطر السياسية الحزبية. بدعوى استقطاب الكفاءات وهذا يؤدي إلى تقزيم أي هيئة حزبية من الأطر وبالتالي لاتستطيع تجديد الدماء أو صناعة الأفكار أو البرامج وهذا ما جر على الأحزاب السياسية المغربية انتقادات أو لنقل اتهامات خاصة في فترة تشكيل الحكومات أو في فترات الاستحقاقات الانتخابية حيث يتم انزال «شخصيات» بواسطة مظلات في مناصب حكومية أو في دوائر انتخابية وإلصاقها بهذا الحزب أو ذاك وكان من نتائجه انشقاقات داخل اجهزة تلك الأحزاب مما يهدد استمرارها لذلك نرى اليوم أسماء أحزاب بدون قواعد أو مناضلين والوجه الأخير لهذا التسيب التنظيمي هو فسح المجال أمام القيادات السياسية للاستفادة من الريع الحزبي .
وإذا كان المجتمع المغربي قد شهد تطورات مهمة فكرية وثقافية واجتماعية أفرزت حراكا مجتمعيا تمخض عنه اعتصامات ووقفات وإضرابات نقابية وتحقيقات في فساد مالي وإداري، ومتابعات قضائية وإعفاءات وعزل من رئاسة جماعات واعتقالات لنشطاء حقوقيين، وصحفيين هذه الأخيرة نعتبرها إجراءات سلبية لكن في تقديرنا الإجراءات لم تنفذ إلى العمق المطلوب على الأقل هذا ما ينطبق على مرحلة ما قبل التصويت على الدستور والمصادقة عليه من طرف أغلبية الشعب المغربي برمته مع احترامنا لأصحاب المواقف المغايرة لأطياف سياسية ساهمت في نقاش فاعل وفعال كانت آثاره إيجابية على المشهد السياسي والحزبي ببلادنا، ومن هذا المنطلق نقول إن قضية التصويت على الدستور ليست قضية عابرة فهي بمثابة عقد اجتماعي وسياسي واقتصادي وحقوقي وبمثابة دفتر للتحملات من قبل أمة بكل مقوماتها وقيمها وخصوصيتها واختلاف ثقافتها وتنوع اثنياتها... إذن هي بمثابة خطاب سياسي جديد حداثي المراد منه وبه تطوير دواليب الدولة والدفع بالمجتمع نحو المزيد من التفاعل الحضاري والاندماج السوسيو اقتصادي وثقافي الاقليمي والجهوي والدولي. وإذا كان المجتمع هو الحاضن لكل الأنظمة والمناهج السياسية والاقتصادية فهو كذلك بإمكانه أن يكون طارداً لها ومنتفضاً عليها أو ملتفاً حولها. إن عملية تنزيل الدستور في هذه المرحلة تقتضي إجراءات مصاحبة لهذا التنزيل وأساسا القطع نهائيا مع ممارسات الماضي، وعدم الإفلات من العقاب، وإيجاد كل الفاسدين أو المتورطين في جرائم اقتصادية أو سياسية، والابتعاد عن شخصانية المؤسسات والوظائف العليا وعدم تداول نفس الأسماء والشخصيات في المؤسسات المنتخبة أو المرافق القطاعية للدولة... وفتح نقاش سياسي وطني هادئ يشارك فيه الجميع دون إقصاء. يكون عربونه إطلاق سراح المعتقلين، وتهييء المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة.
وتكون بمثابة ثورة ديمقراطية يساهم فيها الجميع وتتحقق فيها المشاركة المكثفة للشباب والنساء، ويحارب في العدو االتقليدي للانتخابات ألا وهو العزوف والمال الحرام والتبييض السياسي لبعض الشخصيات. واعتماد مقاربة النوع وخاصة في إطار ديمقراطية المناصفة ليس عن طريق منحة سياسية بل بطريقة عقلانية تعطي الثقة للحركة النسوية وتبعدها عن التأثيث السياسي أو البرلماني! إن الديمقراطية لها مفهوم واحد وهي تلازم الوسيلة والغاية فإذا اختلت واحدة من الاثنتين تختل العملية جميعها. إذا كانت الوسيلة مريضة أو مصنوعة. أو مختلة فإن الغاية تكون صورة طبق الأصل للوسيلة والنتيجة هدر المجهودات والآمال وفرص التنمية.
إذا كان المغرب مستقرا في مؤسساته يتميز عن كثير من البلدان العربية آن الأوان لتدافع كل القوى السياسية والحزبية وفعاليات المجتمع المدني للإنخراط كلية في مرحلة ديمقراطية الفعل.