الشرقاوي: الحكومة لم تكتف بالتفهم لمطالب "جيل زيد" بل وضعت خطوات قابلة للتنزيل

علق الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي على البيان الصادر عن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، اليوم الثلاثاء، الذي أعقب اجتماعاً لها لمناقشة المستجدات السياسية والتعبيرات الشبابية، مقدماً قراءة تحليلية للرسائل الضمنية والواضحة التي حملها البلاغ.
الشرقاوي، وفي تدوينة له، وصف البيان بأنه يمثل "اعترافاً ضمنياً بالدينامية الشبابية"، مشيراً إلى أن لغة البيان تميزت ب "القاموس الحذر"، وهو ما يختلف عن تجارب حكومية سابقة "وسمت الديناميات الاجتماعية بنعوت قدحية".
ركز تحليل الشرقاوي على عدة نقاط رئيسية تعكس رغبة الحكومة في عدم "نكران الواقع" والانصات الفعلي للشارع الإلكتروني والعام.
وأشار المحلل السياسي إلى أن اجتماع مكونات الأغلبية قد تم بعد 72 ساعة فقط من انطلاق الاحتجاجات، خلافاً للعُرف الذي يقضي بعقد مثل هذه الاجتماعات عشية افتتاح البرلمان.
وسجل الشرقاوي أن جدية التفاعل الحكومي، تكمن في طبيعة الحضور، الذي ضم 12 وزيراً بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب، مع حضور الوزراء المعنيين بشكل مباشر بالمطالب الشبابية، وعلى رأسهم وزراء الصحة، التعليم، التشغيل، والشباب.
يذكر أن هذا الاجتماع انعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي، وعبد الجبار الرشيدي، ورياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.
واعتبر الشرقاوي أن قرار عقد جلسة استماع "مستعجلة" لوزير الصحة بمجلس النواب في اليوم التالي للاجتماع (الأربعاء)، هو دليل على الإسراع في تقديم مبادرات ملموسة.
و يرى الشرقاوي أن البيان لم يكتفِ بالتفهم، بل اقترح مبادرات عملية لمناقشة المطالب، تمثلت في فتح الحوار المباشر والنقاش داخل المؤسسات الدستورية والفضاءات العمومية.
كما أبرز المحلل السياسي أهمية "الاعتراف بأن بعض المطالب" التي رفعها "شباب جيل Z" تحتاج إلى "إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل آنياً".
وختم الشرقاوي تحليله برسالة مباشرة للحركة الشبابية مفادها: "رسالتكم وصلت". وتساءل المحلل عن مدى قناعة "شباب جيل Z" بهذا البلاغ، مؤكداً أن ذلك ما ستتابعه الساحة السياسية لاحقاً.
هيئة رئاسة الأغلبية تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب
أكدت هيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة.
وذكر بيان للهيئة، أصدرته عقب اجتماع لها خ صص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأغلبية الحكومية استحضرت التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وسجل البيان أن الأغلبية الحكومية تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
كما ثمنت كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، مؤكدة في هذا الإطار، على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.
وجددت هيئة رئاسة الأغلبية التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون.
وسجلت أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.