حكومة عصام شرف تعيش حالة من التخبط بعد إصدارها بيانا بعدم سحب السفير المصري من تل أبيب

حالة من التخبط عاشت فيها حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف خلال 12 ساعة الأخيرة، فبعد أن قتلت إسرائيل 6 من جنود الجيش المصري في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر تزايد عدد المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية والمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من تل أبيب، لبت اللجنة الوزارية الطارئة جزءا من مطالب الحقوقيين والسياسيين والناشطين بإصدار قرارات رادعة أهمها سحب السفير المصري من تل أبيب.
وجاء بعد ذالك سحب الحكومة قرار سحب السفير المصري من إسرائيل ثم تراجعت عن قرار استدعاء السفير ثم أعادت بيان عدم سحب السفير. بصراحة الجملة تبدو معقدة وعبثية لكنها على تعقيدها تلخص حالة التخبط التي أعقبت اجتماع اللجنة الوزارية الطارئة الخاصة ببحث أحداث سيناء فجر السبت.
وأصدرت حكومة عصام شرف، بيانا قرأه وزير الإعلام أسامة هيكل ويطرح نقطتين أساسيتين أو قرارين صدرا عن الوزراء. أولهما استدعاء السفير الإسرائيلي لدى القاهرة لإبلاغه رسميا احتجاج مصر على إطلاق النار " بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر". وثانيها مطالبة تل أبيب بإجراء "تحقيق رسمي مشترك" مع القاهرة "لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين".
كانت الإحتجاجات تشتعل عند كوبري جامعة القاهرة، ومع اقتراب موعد آذان الفجر ازدادت أعداد المتظاهرين وهم يحاولون الإقتراب من المدخل المؤدي إلي العمارة رقم (6 أ) المطلة على النيل والتي تستضيف في طوابقها الثلاثة الأخيرة سفارة إسرائيل.
وكما كان لمجلس الوزراء قرارين كان لدى المتظاهرين طلبين يصران على أن تلبيهما الحكومة أو المجلس العسكري الحاكم الفعلي للبلاد منذ سقوط مبارك.. "نزل العلم.. نزل العلم".. "هو يمشي مش هانمشي"، هكذا لخصوا مطالبهم بتنكيس العلم ورحيل السفير الإسرائيلي إيتسحاق ليفانون اعتراضا على انتهاك السيادة المصرية ومقتل جنود الجيش وباعتبار أن بيان الحكومة الأول "ضعيف ولا يرقى لمستوى الحدث" مر ما يقرب من ساعتين.. وبعد دقائق من انتهاء المتظاهرين من أداء صلاة الفجر أمام قوات الجيش التي تراصت أمامهم نشر مجلس الوزراء على موقعه الرسمي على الأنترنت بيانا جديدا، يتبنى لهجة تصعيدية اتجاه تل أبيب لمقارنة بالنص الأول، والأهم أنه حمل قرارا جديدا.
وجاء في البيان أن اللجنة الوزارية قررت "ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية واعتذار قادتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة اتجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل". وهو نفس الخبر الذي أذاعه التليفزيون المصري على قناته الأولى عبر شريط الأخبار السريعة والعاجلة.
كما انتقد البيان ما وصفه ب"التصريحات غير المسؤولة والمتسرعة لبعض القيادات في إسرائيل الأمر الذي يفتقد للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية-الإسرائيلية وحساسيتها"، في إشارة ربما إلى تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الذي اعتبر أن الحادث يعكس "ضعف السيطرة الأمنية" المصرية على سيناء، بينما اعتبرت القاهرة حادث الحدود "خرقا لبنود اتفاقية السلام" التي وقعها البلدان قبل أكثر من 30 عاما.
لم تكد تمضي ساعات أخرى حتى تم رفع الخبر من على موقع مجلس الوزراء وأشار الرابط إلى أن "الصفحة تم سحبها أو مسحها" واعتبر مسؤولون في مجلس الوزراء أن البيان الثاني نشر عن طريق الخطأ باعتباره "مسودة" أو "نصا غير دقيق"، وأن النص الصحيح ببساطة لا يتضمن استدعاء السفير المصري لدى تل أبيب.
إلا أن تليفزيون الدولة الرسمي ظل على موقفه وتأكيده للخبر في نشرة الظهيرة واحتفظ به أيضا موقع أخبار مصر نقلا عن وكاله الأنباء الرسمية، ثم تراجع التليفزيون فقط بعد الساعة الثانية ظهرا في "أهم الأنباء" متحدثا عن انعقاد مستمر للجنة الوزارية وأعقبه بإعادة إذاعة البيان الأول ودون تحمل عناء توضيح مصير أو ملابسات النص الثاني.
من ناحية أخرى اكتسحت فرحة عارمة المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة بعد أن تمكن الشاب أحمد الشحات من إنزال العلم الإسرائيلي من فوق السفارة وحرقه ورفع العلم المصري مكانه. وكان قد تسلق 20 طابقا في عمارة بجوار العمارة التي توجد فيها السفارة وتمكن بعدها من الوصول إلى العلم الإسرائيلي.
وكان قد احتشد مساء السبت قرابة ال 5 آلاف متظاهر، أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، رافضين ما وصفوه بالاعتذار الهزيل من الجانب الإسرائيلي، وهدد المتظاهرون أمام السفارة، وأعلى كوبري الجامعة المواجهة لمبنى السفارة، بالإعتصام والمبيت أمام السفارة الإسرائيلية، مؤكدين أنهم لن يغادروا مكانهم حتى يغادر السفير الإسرائيلي القاهرة.