في بلاغ مشترك لأحزاب الكتلة الديمقراطية

إشادة بالخطاب الملكي وحرص على المساهمة في الأوراش الخاصة بتنزيل الدستور الجديد

في لقاء تنسيقي وتشاوري ضم كلا من عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وبحضور بعض قيادات الأحزاب الثلاثة، تم استعراض الأوضاع التي تمر بها البلاد وما يرتبط بها من تفاعلات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
اللقاء توقف عند المحطة التاريخية التي يوجد فيها المغرب من خلال الأوراش الخاصة بتنزيل الدستور الجديد وما تفتحه من آفاق ديموقراطية واعدة لاستكمال بناء دولة عصرية، دولة القانون والمؤسسات، وهي الآفاق التي قال عنها الخطاب الملكي ل 20 غشت بأن من أبرز رهاناتها، الارتقاء بالانتخابات المقبلة الى مستوى معركة وطنية نوعية تجعل من اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، الدعامات الأساسية لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور وإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم.
الاجتماع وقف عند أبرز مضامين الخطاب الملكي لذكرى ثورة الملك والشعب والتي تجيب بشكل قوي وواضح على أسئلة المرحلة من قبيل التأكيد على تحميل السلطات الحكومية والقضائية لكامل مسؤولياتها في شأن تنظيم الانتخابات، والتقيد الصارم في أدائها بالقانون، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب. وبالحياد الايجابي ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في العملية الانتخابية.
الجواب على أسئلة المرحلة في الخطاب الملكي والذي أشاد المجتمعون بمضمونه من خلال إعادة التذكير بمسؤولية الناخب مجسدة في جسامة أمانة التصويت، ومسؤولية المواطن المرشح بأخطاره بأنه آن الأوان للقطيعة النهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي مما يستدعي الوضوح في المواقف والقطع النهائي مع التشكيك السياسوي وفتح الباب أمام البرامج الخلاقة والواقعية، وتزكية المرشحين الأكفاء، وافساح المجال للطاقات الشابة والنسوية لإفراز نخب أمامها آفاق رحبة قوامها فضلا عن الاستحقاقات الوطنية آلاف الانتدابات الإنتخابية في المجالس المختلفة جهويا، إقليميا، ومحليا.
قادة الأحزاب الثلاثة استعرضوا مضامين الأوراش التشريعية المفتوحة ممثلة في القوانين المؤطرة للانتخابات قبل إحالتها على البرلمان والقيام بقراءة مشتركة لمضامينها العامة. ومنها مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الملاحظة ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، وبخصوص هذا الأخير كما بالنسبة لباقي المشاريع تم التوصل إلى توافق مبدئي بشأن الإطار العام لبعض القضايا الأساسية، من قبيل العتبة محليا ووطنيا. والمحددات الأساسية للتقطيع الإنتخابي، كما تم تدارس مسألة اللائحة الوطنية وتباين الآراء حول امتداداتها وتقرر تعميق النقاش حولها بما يخدم المصلحة العليا للبلاد على أن يتم الرجوع لمختلف باقي الإشكالات في اجتماع لاحق.