مضامين الخطاب الملكي تجيب بشكل قوي وواضح على أسئلة المرحلة (أحزاب)

أكدت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، أن مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب "تجيب بشكل قوي وواضح على أسئلة المرحلة من قبيل التأكيد على تحميل السلطات الحكومية والقضائية لكامل مسؤوليتها في شأن تنظيم الانتخابات، والتقيد الصارم في أدائها بالقانون".
جاء ذلك خلال لقاء تنسيقي وتشاوري ضم السادة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وعبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خصص لاستعراض الأوضاع التي تعرفها المملكة وما يرتبط بها من تفاعلات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأضافت الأحزاب الثلاثة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الإثنين، أن الخطاب الملكي أكد أيضا على توفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب، وبالحياد الإيجابي ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في العملية الانتخابية.
وأبرزوا أن الجواب على أسئلة المرحلة في الخطاب الملكي والذي أشاد المجتمعون بمضمونه كان من خلال إعادة التذكير بمسؤولية الناخب مجسدة في جسامة أمانة التصويت، ومسؤولية المواطن المرشح بإخطاره بأنه آن الأوان للقطيعة النهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي مما يستدعي الوضوح في المواقف والقطع النهائي مع التشكيك السياسوي وفتح الباب أمام البرامج الخلاقة والواقعية، وتزكية المرشحين الأكفاء، وإفساح المجال للطاقات الشابة والنسوية لإفراز نخب أمامها آفاق رحبة قوامها، فضلا عن الاستحقاقات الوطنية، آلاف الانتدابات الانتخابية في المجالس المختلفة جهويا وإقليميا ومحليا.
وتوقف اللقاء عند المحطة التاريخية التي يوجد فيها المغرب من خلال الأوراش الخاصة بتنزيل الدستور الجديد وما تفتحه من آفاق ديمقراطية واعدة لاستكمال بناء دولة عصرية، دولة القانون والمؤسسات، وهي الآفاق التي قال عنها الخطاب الملكي ل20 غشت بأن من أبرز رهاناتها، الارتقاء بالانتخابات المقبلة إلى مستوى معركة وطنية نوعية تجعل من اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، الدعامات الأساسية لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور وإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم.
كما استعرض قادة الأحزاب الثلاثة مضامين الأوراش التشريعية المفتوحة ممثلة في القوانين المؤطرة للانتخابات قبل إحالتها على البرلمان والقيام بقراءة مشتركة لمضامينها العامة، ومنها مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الملاحظة ومشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وأوضحوا أنه بخصوص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما بالنسبة لباقي المشاريع، تم التوصل إلى توافق مبدئي بشأن الإطار العام لبعض القضايا الأساسية، من قبيل العتبة محليا ووطنيا، والمحددات الأساسية للتقطيع الانتخابي.
كما تم تدارس مسألة اللائحة الوطنية وتباين الآراء حول امتداداتها وتقرر تعميق النقاش حولها بما يخدم المصلحة العليا للبلاد على أن يتم الرجوع لمختلف باقي الإشكالات في اجتماع لاحق.