في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الإنتخابية بمجلس النواب

التسجيل في اللوائح أداة إشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية القانونية لاكتساب حق التصويت

كما سبقت الإشارة إلى ذلك في عدد يوم الخميس المنصرم، شرع أعضاء مجلس النواب على مستوى لجنة الداخلية والتجهيزات الأساسية في دراسة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الإنتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، هذا المشروع الذي يدخل في إطار تفعيل القاعدة القانونية التي نصت عليها المادة 2 من مدونة الإنتخابات والتي بمقتضاها يعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة اجباريا، جاء بتعديلات جديدة مستقاة من التجارب المستخلصة من الممارسة بما تضمنه لهذه اللوائح من نزاهة وسلامة ومصداقية مادامت ممارسة حق التصويت من طرف جميع المواطنين تظل رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية العامة، اعتبارا لكون هذه اللوائح تشكل أداة للإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت لضمان احترام مبدأ المواطنة المتمثل في: «مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد».
وكان هذا الاجتماع الذي يفتح ورش إصلاح القوانين الإنتخابية في أفق الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، فرصة لفتح نقاش واسع وحوار مثمر وبناء ليس فقط فيما يتعلق بمقتضيات مشروع القانون رقم 11 36 السالف الذكر، ولكن أيضا في كل ما يرتبط بالمسلسل الإنتخابي والضمانات القانونية والتنظيمية والإدارية والعلمية لإنجاحه إنطلاقا من العرض الذي قدمه السيد وزير الداخلية في الموضوع أمام اللجنة النيابية والذي أكد فيه على أهمية مشروع القانون الذي يرمي إلى تحصين سلامة اللوائح الإنتخابية باعتبارها منطلقا لنزاهة الإنتخابات ومدخلا لمحاربة الفساد الإنتخابي الذي يبقى مسؤولية الجميع، وذلك من حيث الضوابط القانونية لضبط التقييد في اللوائح الإنتخابية بالإعتماد على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، ومن حيث ضمان حقوق الناخبين المسجلين أو من حيث ضمان نزاهة وشفافية التسجيل في اللوائح الانتخابية بإعطاء السلطة القضائية مهمة الإشراف على ضمان سلامة اللوائح الإنتخابية وغيرها من التعديلات التي تستهدف المرور من المراجعة
الاستثنائية للوائح الانتخابية إلى تجديدها لضمان تأطير الهيأة الناخبة، خاصة وأن المشروع جاء في إطار التوافق الذي دعا إليه جلالة الملك والجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة لتعميم بطاقة التعريف الوطنية، حيث تقلل عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية بدون بطاقة التعريف الوطنية إلى 275 ألف فقط من أصل 13 مليون مسجل وهو مؤشر يجسد إرادة الحكومة في المضي قدما نحو دمقرطة الحياة السياسية في إطار التفعيل الأمثل لمضامين الإصلاح الدستوري الجديد.
وقد اجمعت تدخلات الفرق النيابية على ضرورة استحضار روح الدستور المراجع ومتطلبات تفعيله بما يستجيب لانتظارات المرحلة وتطلعات وطموحات الشعب المغربي، بما في ذلك انجاح المسلسل الانتخابي بإقرار الضمانات القانونية الكفيلة بضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها ابتداء من تطهير اللوائح الانتخابية من جميع الشوائب والاختلالات باعتبارها آلية أساسية من آليات المسلسل الانتخابي من أجل القطيعة مع ممارسات الماضي المشينة التي ساهمت في افساد العمليات الانتخابية والتي لازال المغاربة يتذكرون بمرارة تاريخ المغرب مع اختلالات اللوائح الانتخابية.
كما تم التأكيد على ضرورة التعامل مع هذا المشروع كإطار قانوني مؤسس بعهد جديد ومنطلق لفتح صفحة جديدة نحو المستقبل لبناء المغرب الجديد واتخاذ الاجراءات المصاحبة الملموسة اللازمة لمواجهة الاختلالات الانتخابية والممارسات المشينة والضرب بيد من حديد على المفسدين وسماسرة الانتخابات، بما في ذلك تدابير الثقة الكفيلة بإعطاء الطمأنينة للمواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات والمشاركة في تدبير الشأن العام على الصعيد الوطني والجهوي والاقليمي والمحلي، بما يخدم خطاب الأمل والثقة بعيدا عن لغة التشكيك والتيئيس التي لا تخدم إلا اعداء الديمقراطية وجيوب المقاومة للتحول الديمقراطي المنشود.
وبما أن مدونة الانتخابات تشكل الإطار القانوني العام لمشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
كان من المستحسن دراسة النصين معا لضمان التكامل المطلوب، خاصة وأنه من المفروض أن تنقل عدة مقتضيات من المشروع إلى المدونة باعتبارها جزءاً من قانون الإطار.
ولا شك أن المناقشة التفصيلية لمشروع القانون يوم الاثنين ستكون مناسبة أخرى لتحسين واغناء مقتضيات النص بما يضمن تحصين اللوائح الانتخابية، كدعامة أساسية لإنجاح المسلسل الانتخابي.