نواب يشيدون بمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية

عبرت فرق بمجلس النواب، يوم الخميس المنصرم، عن ارتياحها لمشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب
معتبرة أن المشروع جاء بعدد من المستجدات، التي من شأنها تحصين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
بالمقابل، لم تخف بعض الفرق تخوفاتها من استمرار الممارسات التي تهدد مصداقية الانتخابات، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى مزيد من اليقظة والحزم، للتصدي للمتلاعبين بإرادة المواطنين.
جاء ذلك، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية.
ونوه محمد الأعرج، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بمشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية، الذي جاء بعدد من المقتضيات الجديدة، على رأسها إسناد الإشراف على هذه العملية، في كل جماعة أو مقاطعة، إلى لجنة إدارية يرأسها قاض، وتبسيط مسطرة التسجيل لفائدة المعنيين بالأمر، واعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة إثبات.
وأكد وديع بنعبد الله، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، بدوره، على أهمية هذا المشروع، منوها بالمقاربة التشاورية، التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع كافة الأحزاب السياسية.
غير أن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، الذي يرى أن " أصل الاختلالات الانتخابية يكمن في اللوائح"، فأكد على أن "التجارب السابقة أثبتت أن القانون وحده لا يكفي"، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتحصين العملية الانتخابية، والضرب على أيدي المفسدين لإبعاد كل ما يمكن أن يسيء لعملية الانتخابات.
وحث في هذا الصدد، على ضرورة تفعيل القانون واتخاذ إجراءات صارمة تظهر للجميع الإرادة القوية للقطع مع الممارسات التي كانت تشوب العملية الانتخابية في الماضي.
من جانبه، يرى عبد الله بوانو، من فريق العدالة والتنمية، أن "المعطيات المتوفرة، توحي بأن الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة".
ودعا في هذا الإطار إلى وضع هيئة تشرف على الانتخابات، كما انتقد الإعلام العمومي الذي مازال "منغلقا"، حسب رأيه، مشددا على ضرورة انفتاحه على جميع التيارات السياسية والفكرية.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها، الذي قدمه وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، في بداية الاجتماع، إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
ويشكل هذا المشروع مدخلا لمشاريع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أول مشروع يعرض على البرلمان وفق المسطرة التشريعية التي نص عليها الدستور الجديد.