النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في الجريدة الرسمية

تعويضات خاصة وجزافية ما بين 3600 درهم و 10200 درهم

حدد مرسوم «الإعانات الممنوحة لموظفي وزارة العدل» وعائين للإعانة، الأول جزافي في حدود 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المسمى ب «الصندوق الخاص لدعم المحاكم» ، حيث يتراوح المبلغ السنوي الأقصى ، وفق ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ، مابين 3600 درهم، و 6000 ، و6600، 7800 ، و 9000، و 9600 ، و10200 درهم.
أما وعاء الإعانة الخاصة فحصرت في نسبة 10% من موارد ذات الصندوق في حدود مبالغ ما بين 3600 درهم و 9000 درهم.
ويبتدئ العمل بهذا المرسوم ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5981 بتاريخ 26 سبتمبر 2011، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، والذي ينسخ ابتداء من التاريخ الأخير مرسوم 29 دجنبر 2010 المتعلق ب «الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط»
وقد صدر بذات الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، الذي تضمن 45 مادة موزعة على سبعة أبواب، حيث نصت مادته الأولى على إحداث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.
وتشتمل هذه الهيئة على أطر المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط، موزعة إلى درجات حسب الرتب والأرقام الاستدلالية المحصورة في معايير في عدد مواد المرسوم.
ويستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويضات «التدرج الإداري» ، و «التوثيق» ، و «التأطير» والتي تحتسب عند نهاية كل شهر بعد تحديد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفق جدول ورد في المادة 37 من الباب الرابع من نظام التعويضات، فضلا عن الاستفادة من تعويضات الساعات الإضافية والديمومة بمقتضى مرسوم.