اتهام الدرك بالتحايل على مدونة السير

استمرار مخالفات السير المتسببة في الحوادث

وجه عضو في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي اتهاما مباشرا إلى رجال الدرك واصفا أنهم يتحايلون على مقتضيات مدونة السير وإيقاف السائقين بالطرق السيارة دون وجه قانوني مستغلين البنود الردعية في المدونة وملمحا إلى ابتزاز السائقين عبر إقامة حواجز مراقبة متعددة حتى أنه بين كل «براج وبراج هناك براج» على حد قوله، ليضيف أن هذا يدخل في إطار التعسف والذي تم التنبيه إليه خلال دراسة القانون حيث تمت المطالبة بضرورة حماية السائقين في علاقتهم بأعوان المرور ووضع كافة الضمانات لتطبيق القانون دون تأويل أو انزلاق.
وقال المستشار البرلماني إن الأولى للدرك أن يكونوا حازمين حيال ملفات السرقة والانحرافات في البوادي والعمل على حماية سكانها وممتلكاتها والذين لا يسلمون هم أيضا من ابتزاز الدرك.
والجدير بالذكر أن وزارة التجهيز والنقل وضمن مقتضيات مدونة السير وبغية تنظيم العلاقة بين السائق وأعوان المرور قررت أن يتكلف بتحرير المحاضر شخص واحد يشترط أن يضع على زيه الرسمي شارة تحمل الرقم الخاص به وذلك بهدف تقديم شكاية إذا صدر من محرر المحضر ما لا يمت بصلة للقانون. وبخصوص كاميرات المراقبة المتحركة خاصة فهي تتجاوز الألف إضافة إلى 970 رادار ثابت، وقد حددت وزارة التجهيز والنقل أن عدد الدوريات ستصل يوميا إلى 6 آلاف، ورصدت الوزارة للمخطط الثالث للتقليص من حوادث السير 428 مليون درهم.
هذا وقد افادت حصيلة اخيرة لحوادث السير في الوسط الحضري ان 30 شخصا لقوا مصرعهم, وأصيب 1291 آخرون بجروح, من بينهم 74 إصاباتهم بليغة, في 977 حادثة سير بدنية
وعزت المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى عدم التحكم, والسرعة المفرطة, وعدم انتباه الراجلين, وعدم احترام حق الأسبقية, وعدم انتباه السائقين, وتغيير الاتجاه غير المسموح به, وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قف», وتغيير الاتجاه بدون إشارة, والسير في يسار الطريق, والسياقة في حالة سكر, والتجاوز المعيب, وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر, والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان, أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 9318 مخالفة, وأنجزت 5046 محضر أحيلت على النيابة العامة, فيما استخلصت 4272 غرامة صلحية.
وأضافت المديرية أن المبالغ المتحصل عليها بلغت مليون و506 آلاف و300 درهم, في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 1611 عربة, وعدد الوثائق المسحوبة 3284 وثيقة, بينما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 151 عربة.