مساندون، مساهمون ، لكنا يقظون

شكلت الجلسات العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي امتحاناً حقيقيا لتأصيل التقاليد الديمقراطية في بلادنا وترسيخ مبادئ الحوار والشفافية، أولا ما بين الحكومة والمؤسسة البرلمانية، وثانيا ما بين المؤسسات الدستورية والشعب المغربي، وهي تقاليد من شأنها تعزيز ثقة المواطنين في مؤسساته انطلاقاً من أحكام الدستور الذي شكل فعلا ثورة هادئة وعميقة يعتز بها كل المغاربة، ثورة أظهرت التميز الذي يمكن أن يحققه المغرب بفضل الانخراط في التأهيل الشامل عبر تعميق الإصلاحات الهيكلية للنسيجين الاجتماعي والاقتصادي، بما يرسخ مجهودات التحديث المؤسساتي ويقوي الاختيارات الهادفة إلى تسريع وتيرة المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . لقد حرص البرنامج الحكومي على اعتماد برامج جديدة، بالإضافة الى مواصلة برامج الإصلاحات القطاعية والهيكلية ودعم القوة الاستقطابية للمغرب بالنسبة للاستثمارات في مختلف المجالات، ودعم المقاولات والمبادرات الخاصة، والاستمرار في سياسة الأوراش الكبرى، واعتماد استراتيجيات قطاعية واعدة، وتوفير شروط التنمية البشرية المستدامة، عبر النهوض بالقطاعات الاجتماعية،من خلال تحسين جودة الخدمات في التعليم والصحة والسكن ومحاربة الفقر وتفعيل سياسة القرب، وهي التوجهات التي انخرطت فيها الحكومة السابقة التي قادها الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي بنجاح، حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ظروف داخلية وخارجية لم تكن دائما مساعدة، ذلك أن عمق التوجهات والاختيارات شكل دعماً حقيقيا للاقتصاد الوطني من التصدي لمختلف الصدمات والتحديات كارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الأساسية كالحبوب والزيوت والمواد النفطية، وكلفة مأسسة الحوار الاجتماعي بل إن هذه التوجهات مكتت الاقتصاد الوطني من تطوير أدائه في القطاعات غير الفلاحية. إن حزب الاستقلال الذي يشكل أحد الأعمدة الأساس للحكومة الحالية، يدرك جيداً التحديات الكبرى التي من المفروض العمل بكل جدية ومسؤولية من أجل مواجهتها وربح رهاناتها، انطلاقا من الوعي بأهمية الانخراط في خدمة المصالح العليا للبلاد وتحقيق طموحات وانتظارات المواطنين، وذلك اعتماداً على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار المحاور الكبرى للإصلاح والآثار الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع حتى الآن. إن هذه المقاربة تستند على التنزيل السليم للدستور والسير بثبات في بناء المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلادنا، في ظل الاختيارات الديمقراطية الكبرى التي تؤسس وترسخ لمغرب حديث وقوي وديمقراطي ومتقدم تحت قيادة جلالة الملك.. إن حزب الاستقلال الذي اختار الاصطفاف إلى جانب قوى مواصلة إنجاز التغيير الشامل الذي ينشده الشعب بقدر ما يساند هذه التجربة بكل حمولتها ومضامينها سيظل يقظا، منتبها إلى التفاصيل، يشيد بالمنجزات ويساهم بكل ما أوتي من جهد فيها معاضداً لقوى الاصلاح والتغيير، منبها إلى النواقص بكل ما يتطلب ذلك من وضوح وشفافية ونزاهة أيضاً، وهذا ما يميز أداء هذا الحزب الذي أكدت جميع التجارب متانة تعاقده مع الشعب.