قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة بإدانة ممرض يشتغل بقطاع الصحة النفسية، بعد متابعته من أجل تهمة التحرش، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها تقنية صحة تعمل معه داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية. وجاء هذا الحكم الاستئنافي بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق ببراءة المتهم، لعدم كفاية وتوفر الأدلة، قبل أن يتم الطعن في الحكم، لتُعيد محكمة الاستئناف النظر في الملف وتصل إلى قناعة مغايرة. وحسب منطوق القرار، فقد قررت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم من جديد بمؤاخذة المتهم، ومعاقبته بشهرين حبسًا موقوفي التنفيذ، مع أداء تعويض مالي 5000 درهم، وتحميله الصائر. ويُبرز هذا القرار الدور الرقابي لمحكمة الاستئناف في إعادة تقييم الوقائع والأدلة المعروضة، كما يعكس توجّه القضاء نحو التشدد في قضايا التحرش داخل أماكن العمل، وترسيخ حماية الكرامة الإنسانية، خاصة داخل المؤسسات الصحية التي يُفترض أن تسودها