جمعيات تطالب بالإسراع في إصدار قوانين تنظيمية لأجرأة ترسيم الأمازيغية

رئيس الحكومة ينفي أي اختزال للمسألة اللغوية في الأمازيغية

نفى رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه ابن كيران يوم الخميس الماضي أن يكون قد تم اختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية في البرنامج الحكومي الذي عرضه أمام البرلمان بمجلسيه.
وأكد في عرض ألقاه أمام البرلمان جوابا على مناقشة الفرق البرلمانية للبرنامج الحكومي أنه سيتم، وكما سبق أن ورد في التصريح الحكومي، العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي ذلك الدستور.
وقال ابن كيران من جهة أخرى، إن الحداثة التي هي سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارات وخطابات، تتمثل في منظور الحكومة في الالتزام بالاختيار الديمقراطي وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع وفي أداء الضرائب ومن طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وفي تورع المسؤولين عن انتهاك المال العام، والامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي وفرض التحكم في المجال السياسي .
وخلص إلى القول " إن الحداثة تعني بالنسبة لنا إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية.وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا" .
وفي هذا الإطار قالت جمعيات تشتغل في مجال الأمازيغية إن التصريح الحكومي خال من أية معطيات و أرقام و تجعل منه مخططا يسمح بمتابعة انجازه و قابل لقياس و تقييم مؤشرات نجاحه أو فشله، وأشارت إلى الكيفية التي فسرت بها الهوية في التصريح الحكومي وقالت إنه يلغي، ضمنيا، التعدد و الاختلاف، وطالبت هذه الجمعيات بالإسراع في إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بأجرأة ترسيم اللغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات وفق مقاربة تشاركية، و الشروع في إدماجها دون تأخير في جميع مناحي الحياة العامة.
وإلغاء جميع القوانين والتشريعات التمييزية ضد اللغة الأمازيغية، واعتبار القوانين الوضعية الأمازيغية مصدرا من مصادر التشريع الوطني بما لا يتناقض مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وأكدت على اتباع نهج واضح و مدروس لتعميم و إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية بجميع المستويات الدراسية، و توفير الحوامل البيداغوجية والديداكتيكية والأطر الكافية والكفأة لتحقيق ذلك.
و يذكر أن موضوع الهوية المغربية، شكل أولى نقاط البرنامج الحكومي الجديد يوم19 يناير 2012 ،عملا بمقتضى الفصل الخامس من الدستور الجديد، حيث جاء في البرنامج:" العمل على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية،عبر وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية وإدماجها في التعليم والحياة العامة، مع صيانة المكتسبات المحققة وفق جدولة زمنية تراعي المجالات ذات الأولية، واعتماد منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين،مع تعزيز دورالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، باعتباره مؤسسة وطنية فاعلة في هذا المجال، وإعادة النظرفي اختصاصاته على ضوء إحداث المجلس الوطني للغات والثقافات المغربية ."