الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ترفع مذكرتها للحكومة

إصدار قانون لأجرأة ترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات وتغيير اسم «لاماب»
وجهت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن إدماج الأمازيغية في برنامج الحكومة، المزمع الكشف عن مضامينه، أمام البرلمان، في غضون أيام.
ودعت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، حكومة بنكيران، إلى التسريع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بأجرأة ترسيم الأمازيغية، خلال المائة يوم الأولى التي تلي تنصيب الحكومة من قبل البرلمان، بالإضافة إلى إصدار القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية.
وقال عبد الرحمان بلوش نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في تصريح لبيان اليوم، «إن الحكومة الحالية، مطالبة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد» مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بالهوية أصبح مطروحا بحدة، مما يستلزم، حسب عبد الرحمان بلوش، التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية ذات الصلة، والحسم النهائي في مسألة الترسيم وتفعيله، ليتماشى مع تصورات الحركة الأمازيغية، وجمعيات المجتمع المدني وبعض الشركاء السياسيين الذين اجتمعت معهم لإعداد الدستور وقبيل الانتخابات التشريعية.
وأوضح عبد الرحمان بلوش، حرص الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، على تحصين المكتسبات التي حققها المغرب في مجال النهوض بالأمازيغية، مشيرا إلى المغرب بالمقارنة مع باقي دول شمال إفريقيا، خطى خطوات مهمة، لا تقبل التراجع، كمؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتبني حرف تيفيناغ الذي لا يقبل التراجع عنه باعتباره جزءا من الهوية الأمازيغية، بالإضافة إلى ما تحقق من خطوات على مستوى تدريس الأمازيغية ، سواء تعلق الأمر بإعداد البرامج والمناهج والكتب المدرسية على الرغم من التعثر الذي عرفه هذا المجال على عهد الحكومة السابقة، والذي يعود في نظر نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، إلى غياب قوانين تنظيمية تنسجم مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأكد عبد الرحمان بلوش، على أنه لم يعد هناك مجال للتذرع أمام الحكومة الحالية، خاصة وأن الدستور الجديد أكد على ترسيم اللغة الأمازيغية، وأن الحاجة الآن هي إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتطبيق الترسيم، وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام والإدارات العمومية، وتأسيس المجلس الوطني للغات، مشيرا إلى أن من شأن التعجيل بهذه القوانين في إطار البرامج الحكومية المستعجلة، أن يسمح للحكومة بالاشتغال في جو تشاركي مع الجميع يروم احترام حقوق الإنسان والتعدد والاختلاف.
من جانبه، أكد الباحث والفاعل الأمازيغي امحمد صلو، على أن انتظارات المجتمع المدني والحركة الأمازيغية، هي واحدة وليس هناك أي اختلاف حول وضعية الأمازيغية الآن، وأشار امحمد صلو في تصريح لبيان اليوم، إلى أن جمعيات المجتمع المدني في إطار بلورة اقتراحاتها، راعت بالأساس، ما جاءت به برامج الأحزاب السياسة المشاركة في الحكومة الحالية ، من التزامات بخصوص الأمازيغية والبعد الهوياتي في المغرب.
وأورد امحمد صلو، أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قدم مجموعة من المقترحات، ضمنها نوعا من المعاينة لما أنجز على مستوى النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين ، مشيرا إلى أن مقترحات المجتمع المدني بما فيها مقترحات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، تشبه في جوهرها المقترحات التي تقدم بها المعهد الملكي، وأن وجه الاختلاف يكمن ،فقط، في الطابع المؤسساتي والرسمي للمعهد.
وأوردت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، في مذكرتها، ضرورة تفعيل كتابة علامات الطرق وأسماء المدن والأماكن، وأسماء الإدارات والمؤسسات العمومية بالأمازيغية وبحرف تيفيناغ، وإقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، وتفعيل رفع الحيف عن تسجيل الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية،ورفع علامات الميز المستترة في بطاقات التعريف الوطنية، بالإضافة إلى تغيير اسم وكالة «المغرب العربي للأنباء» إلى اسم ينسجم مع الدستور الجديد للملكة.
وفي مجال تحصين المكتسبات، دعت الجمعية إلى توحيد اللغة الأمازيغية، وكتابتها بحرف تيفيناغ، وتعميم تعليم الأمازيغية أفقيا وعموديا، واحترام مبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي في مجال الإعلام العمومي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تمييز إيجابي من أجل تشجيع القطاع الخاص على إحداث خدمات إذاعية وتلفزية ناطقة بالأمازيغية.