قبل الحصول علي ثقة مجلس النواب والتنصيب النهائي لحكومته، قدم عبد الإله بنكيران في حوالي ساعة ونصف أمام مجلسي البرلمان تعقيباته واستدراكاته بخصوص عدد من الإنتقادات التي وجهتها إليه المعارضة في مناقشتها للبرنامج الحكومي. التعقيبات همت على الخصوص أن «برنامج ليس مجرد نوايا بل قدم الأرقام والأهداف»، وأنه «ليس استنساخا لبقية البرامج لأن الإستمرارية في نظره « ليست عيبا»، وأضاف أن «حزبه لم يتهرب من القطاعات الاجتماعية»، لأن «التحالف الحكومي جسد تطلعه نحو بناء حكومة قوية وفعالة ومتضامنة مبنية على التزام وثيق أساسه ميثاق للأغلبية|». والتزم بن كيران بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع دعم اللغة العربية، وبتنفيذ وعوده الإنتخابية ووعود برنامجه ومنها الوصول إلى 5.5%، وتفعيل المناصفة و اتخاد تدابير تنظيمية وقانونية في هذا الشأن، وأيضا اخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب... ******************************* المعارضة : تصريح نوايا تصريح نوايا وليس برنامج حكومة، وأن البرنامج الحكومي الذي قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خطوطه العريضة يوم الخميس الماضي أمام أعضاء مجلسي البرلمان يشبه إلى حد كبير وثيقة عادية قد تصدرها أي منظمة في تقاريرها المالية والأدبية بدل أن يكون صادرا عن رئيس حكومة مسلح بصلاحيات واسعة ضمنها له الدستور الجديد: بنيكران: أعطينا الأرقام والأهداف رد بنكيران بأن «البرنامج الحكومي قد تعرض لمختلف القضايا التي أشار إليها الفصل 88 من الدستور والذي يمثل المرجعية الوحيدة لتحديد مضامينه، حيث ينص صراحة على أنه «بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية» وأضاف أنه «َمع ذلك فإن البرنامج الحكومي قد حدد الرؤية التي تتوخاها الحكومة، وأعطى الأرقام والأهداف المهيكلة وفصل الإجراءات التي تخدم هذه الرؤية والأهداف، وبهذا فإن البرنامج الحكومي هو برنامج طموح يعبر بوضوح عن إرادة في الإصلاح العميق والمتدرج الذي تحتاج إليه بلادنا». ************************************************************ المعارضة: برنامج يستنسخ سابقيه التركيز على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة دون تقديم التزامات وإجراءات محددة والبرنامج لايختلف في شيء عن التصاريح السابقة إن لم استنساخا لبعضها وأن البرنامج الحكومي يفتقد لهوية الحكومة التي تصدرت الانتخابات التشريعية: بنيكران: الاستمرارية ليست عيبا أجاب بنكيران عن استفسار أحد أحد الفرق النيابية بأن التركيز الجوهري على الحكامة الجيدة هو الذي يؤطر الموازنة بين التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولة في الاستراتيجيات والسياسات الذي تجلى في اعتماد أزيد من 10 استراتيجيات قائمة وإضافة أزيد من 20 من الاستراتيجيات والبرامج الجديدة.وقال «إن المنهج في تواصل الأعمال وتراكم الإنجازات يقتضي اعتماد الاستمرارية في تبني الاستراتيجيات والأوراش والتي سبق أن عبرنا في برنامجنا الانتخابي زمن المعارضة عن كونها رصيدا قائما تستوجب التثمين والتطوير والاستدراك». وأشار أن «هذاالاختيار ينسجم مع اختيار الشعب المغربي للإصلاح في إطار الاستقرار»، وأضاف أن «الاستمرارية ليست عيبا في حد ذاتها، وهو منهج يقوم على تحصين المكتسبات ومعالجة الاختلالات وإضافة المفقود من الإصلاحات، كما أن الاستمرارية نهج إرادي يبتغي الحفاظ على الجهود والوقت والموارد المالية والبشرية وعدم هدرها». ************************************************************ المعارضة:الحزب تهرب من القطاعات الاجتماعية اشكالية الحقائب كبير وتوزيعها على التحالف حسب القطاعات وتباعد الايولوجيات التي تحكم كل مكون من مكونات الحكومة الحالية، وتخلي العدالة والتنمية عن القطاعات الاجتماعية لصالح حزب كان في الحكومات الثالثة السابقة وسير بعض هذه القطاعات دون نتائج تذكر بنكيران: أتحمل مسؤوليتي كرئيس للحكومة وقف رئيس الحكومة حول ما أثارته أثارته بعض التدخلات فيما يخص عدد الحقائب وموقف حزب العدالة والتنمية من القطاعات الاجتماعية، وذلك بالإحالة على بعض التصريحات التي تحدثت عن توخي حكومة مقلصة، وقال «إنني اشتغلت بالأساس بهدف تكوين حكومة فعالة اشترطت في أعضائها، أولا و أخيرا، الكفاءة والاستقامة متجاوزا الحزبية الضيقة، وذلك على أساس تحملي المسؤولية كاملة على الحكومة وعنها بمجموع أعضائها وقطاعاتها والمحاسبة الجماعية في إطار الدستور الجديد الذي يقر مبدأ رئيس حكومة مسؤول عن فريق حكومي مسؤول عن أدائه ومتضامن في مسؤوليته ومندمج في عمله». وقال إن «التحالف الحكومي جسد تطلعنا نحو بناء حكومة قوية وفعالة ومتضامنة مبنية على التزام وثيق أساسه ميثاق للأغلبية ويمثل إرادة الشعب المغربي في التوفر على حكومة مسؤولة منشغلة بهمومه ومستجيبة لانتظاراته». وأضاف أن ذلك هو «ما كان نتاج مقاربة تشاركية وشفافة انطلقت من الوفاء لتوجهاتنا التي أعلنا عنها بوضوح قبل الانتخابات» . ******************************** المعارضة: اختزال الأمازيغية في البعد اللغوي واستبعاد البعد الهوياتي والثقافي والحضاري واقصاء قيم الحداثة: بنكيران :تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية نفى رئيس الحكومة بد الإلاه ابن كيران أن يكون قد تم اختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية في البرنامج الحكومي الذي عرضه أمام البرلمان بمجلسيه، وقال إنه « على خلاف ما أثاره البعض من اتهام للبرنامج الحكومي باختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية، أؤكد على الرؤية الواضحة والالتزام المسؤول بما سبق أن ورد في البرنامج الحكومي من العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي ذلك الدستور»، وأضاف أنه «سيعمل جهده لتفعيل الدستور وسيصدر قانون تنظيمي خاص بالأمازيغية»، وقال أيضا بالدارجة المغربية «خليوني نقول ليكم ما كاينش اللعب .. غادي نصدرو القانون التنظيمي للأمازيغية». وبخصوص قيم الحداثة ، قال إن «الحداثة التي هي سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارات وخطابات، تتمثل في منظور الحكومة في الالتزام بالاختيار الديمقراطي وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع وفي أداء الضرائب ومن طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وفي تورع المسؤولين عن انتهاك المال العام، والامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي وفرض التحكم في المجال السياسي». وخلص إلى القول إن الحداثة« تعني بالنسبة لنا إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية.وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا». ***************************** المعارضة: البرنامج الحكومي لم يلتزم بالوعود الانتخابية وهوية الحزب الفائز في الانتخابات غيبت برامجه الانتخابية وما وعد به الناخبون في البرنامج الحكومي: بنكيران: نلتزم بوعودنا قال رئيس الحكومة، إن «هذه الحكومة بمكوناتها المنسجمة والمتضامنة لايمكن أن تستهين بمصداقيتها». وبهذا الصدد قال ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها و العمل مع القطاع الخاص على وصول هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع. ************************************ المعارضة :البرنامج يفتقر لرؤية اجتماعية ركزت كل تدخلات فرق المعارضة أثناء مناقشة البرنامج الحكومي سواء بمجلس النواب ومجلس المستشارين، على ما أسمته بغياب رؤية اجتماعية واضحة ومندمجة وآخذت فرق المعارضة مضامين البرنامج المتعلقة بالشق الاجتماعي باقتصارها على العموميات وعدم الوضوح في ما يخص المجالات الاجتماعية المستهدفة باستراتيجيات قطاعية دقيقة، مشيرة إلى أن البرنامج لا يتضمن تشخيصا للواقع والاجتماعي، ولا يميز بين الأهداف والوسائل، ولايضع آجالا محددة للانجاز. بنكيران : هذه التزاماتنا وفي الميدان الاجتماعي، أؤكد على المقاربة الجديدة والمتكاملة التي جاء بها البرنامج الحكومي والمعتمدة على أهداف هيكلية و بناء البرنامج الاجتماعي على أسس متكاملة تهدف إلى تفعيل الارتقاء الاجتماعي ومحاربة التوريث الجيلي للفقر وإدماج الجهات والفئات والأجيال في الدورة الاقتصادية والتنموية لبلادنا وذلك من خلال تيسير الولوج والاستفادة من السياسة والخدمات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية و استهداف بعض الفئات بسياسات خاصة تكون مكملة للسياسات والخدمات الأفقية لما لهذه الفئات من خصوصية في حاجياتها ومن تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتعلق الأمر بالنساء في وضعية صعبة والشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة. ************************************************************ الحركة النسائية: البرنامج أغفل المكاسب التي حقتتها المرأة منذ اللحظة التي قدم فيها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران برنامج حكومته أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، لم تتوقف أصوات الحركة النسائية من توجيه سهام نقدها لمضمونه في ما يتعلق بحقوق المرأة، فهي لم تخف قلقها ازاء التراجع الذي عرفته تمثيلية النساء في الحكومة، وكذا إغفال البرنامج الحكومي للرصيد الهام الذي حققته النساء خلال العقد الأخير، وخاصة على المستوى التشريعي، موضحة أنه لم يشر للأجندة الحكومية للمساواة 2011-2015 المتضمنة لمائة إجراء لتعزيز وتطوير هذا الرصيد، كذلك كل ما يتعلق بالمساواة والمناصفة، كما سجلت الحركة عدم التزام البرنامج الحكومي بسياسات عمومية تعمل على ضمان واحترام وحماية وتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء، مشيرة إلى تغييب التصريح للبعد العرضاني بشكل واضح للمقاربة الحقوقية في البرنامج الحكومي على مستوى التعليم والصحة والفلاحة والأمن والتشغيل، وتقول الحركة النسائية كذلك أن هذا التغيب يطال كل المحاور الخاصة بالمجالات المطبوعة بتأنيث الهشاشة والفقر والاستغلال وصعوبة أو استحالة الوصول إلى الخدمات وتم التعامل معها كفئة خاصة مثل الشباب أو الطفولة أو الأفراد في وضعية إعاقة. بنكيران: سأعمل علي تحقيق المناصفة وبخصوص التمثيلية المحدودة للنساء أؤكد أني أتحمل مسؤوليتي كرئيس للحكومة حيث حاولنا جميعا في أحزاب الأغلبية ووجدنا صعوبات في غياب مساطر لاختيار المرشحين لعضوية الحكومة تؤسس للتمييز الإيجابي لفائدة النساء سواء في اقتراح الأحزاب أو في تشكيل الحكومة. وأود الإشارة إلى أن هذا الأمر هو مشكل عام، حيث أن ما حققته المرأة من حضور معتبر داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية خصتها بلائحة وطنية أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل في النهاية إلا على أربع مقاعد ثلاثة منها للأغلبية الحكومية ورشحت الأحزاب على رأس لوائحها المحلية حوالي 5% من النساء. ولهذا ينبغي أن نكون واضحين وصريحين أن هذا المجال ليس و لاينبغي أن يكون مجالا للمزايدة من أحد على أحد، وأن المدخل الأساسي لمعالجته ينطلق من الاعتراف بأن هذه المسألة هي مسؤولية الجميع و بدون استثناء. وهنا ومن موقفي كرئيس للحكومة أؤكد أني وكما وعدت – عند عرض البرنامج – سأعمل على أن تتبوأ المرأة المغربية مواقع متقدمة في الشأن السياسي والعمومي بالعمل على تكريس التمييز الإيجابي للنساء من خلال سن إجراءات تشريعية وتنظيمية تمكنهن من تمثيلية منصفة في الحكومة وفي المناصب العليا وفي المجالس الإدارية، وذلك في احترام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسعي نحو المناصفة، والتي أقرها الدستور بشكل لا رجعة فيه.وأشير هنا إلى أن البرنامج الحكومي تضمن أزيد من عشر إجراءات تهم المرأة في إطار تنزيل استراتيجية “الأجندة الوطنية للمساواة” لكونها تمثل إطارا مرجعيا للسياسات العمومية الأفقية للنهوض بالمرأة وضمان حقوقها. *************************************************************** المعارضة: رفع السميك مجرد وعود رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم والمعاشات إلى 1500 درهم، كانا من علامات الاستفهام التي طرحتها المعارضة البرلمانية، حول إمكانية وفاء حكومة بنكيران بهذا الوعد الذي قطعته لفئات واسعة من المغاربة الذين يعيشون على أجور جد محدودة، كما قطعه من قبل البرنامج الانتخابي للعدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية، أم أن الأمر مجرد وعود سرعان ما ستتلاشى مع الوقوف على حقيقة الإمكانيات المتوفرة، تتساءل المعارضة ومعها شريحة عريضة من الرأي العام الوطني. بنكيران: الحكومة ملتزمة بتعهداتها إن هذه الحكومة بمكوناتها المنسجمة والمتضامنة لايمكن أن تستهين بمصداقيتها. وبهذا الصدد أؤكد ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها و العمل مع القطاع الخاص على وصول هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع. ******************************************* المعارضة: رقم معدل النمو بعيد المنال 7 في المائة غدت5,5 في المائة فقط. ففي الوقت الذي كان حزب العدالة والتنمية قد وعد ناخبيه قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة، بتحقيقه لمعدل نمو يصل إلى 7 في المائة، سرعان ما تم التزحزح عن هذا الوعد، بعدما رست الحكومة التي يترأسها على 5,5 في المائة فقط. الأمر أثار حفيظة المعارضة التي رأت في ذلك تراجعا عن الوعود، بل حتى تحقيق 5.5 في المائة التي جاءت في البرنامج الحكومي هو بعيد المنال ، حسب المعارضة، بالنظر إلى النمو بالمغرب يظل مرتبطا بالتساقطات المطرية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الزبون الأول للاقتصاد المغربي، الذي يعرف أزمة حادة، لن تمر دون أن تخلف تداعيات على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية. بنيكران: الوصول إلى 5.5% ممكن أما فيما يتعلق بتحقيق نسبة النمو بمعدل يصل إلى 5.5% والتراجع عن الهدف الذي أعلنته بعض أحزاب الأغلبية والذي يصل إلى 7% في أفق 2016 ومدى قابلية تحقيق معدل سنوي يصل 5.5%، فينبغي التأكيد أولا على أن هذا الهدف الجديد هو أكبر طموحا من 7% في أفق 2016 الذي كان يحتمل تحقيق معدلات نمو أقل بكثير بين 2012 و2015. كما أن هذا المعدل الجديد و الأكثر طموحا هو قابل للتحقيق، بحول الله، في إطار الرؤية الاقتصادية الإرادية التي اعتمدتها الحكومة و التي تنبني على خمس أسس كبرى تخدم هذا الهدف الأساسي والإرادي
