أشارت دراسة أقامتها وزارة الصحة على ستة آلاف شخص تتراوح أعمارهم من15 سنة فما أكثر, إلى أن9 ر48 في المائة من هذه الشريحة عرفت على الأقل اضطرابا عقليا بسيطا خلال حياتهم (أرق وقلق وعصبية وتشنج لا إرادي, أو اكتئاب وغيرها من الأعراض). وتنتشر هذه الأعراض بنسبة5 ر26 في المائة بالنسبة للاكتئاب, وتعاني النساء (3 ر34 في المائة) بشكل أكبر من هذه الأعراض مقارنة بالرجال (4 ر20 في المائة), كما أنها أكثر انتشارا في الوسط الحضري (2 ر31 في المائة) منها في المجال القروي (8 ر21 في المائة). كما أن هناك انتشارا بنسبة3 ر9 في المائة لاضطرابات القلق, و6 ر5 في المائة لاضطرابات نفسية مختلفة (الفصام, اضطرابات وهمية...). ومكنت هذه الدراسة الوطنية من تحديد مدى انتشار هذه الاضطرابات والاعتماد على تعاطي المواد التي تسبب الإدمان والكحول بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين15 سنة وأكثر. وهكذا تم تسجيل نسبة 2 في المائة بالنسبة لتعاطي الكحول و4 ر1 في المائة بالنسبة للإدمان عليه, و3 في المائة بالنسبة لتعاطي المخدرات و8 ر2 في المائة بالنسبة لإدمانها. وأبرز البحث أن إدمان الكحول والمخدرات أكثر انتشارا في صفوف الرجال مقارنة مع النساء, كما أنه أكثر انتشارا بالنسبة للفئة العمرية من20 إلى29 سنة ومن30 إلى 44 سنة. وأشار الدكتور محمد فؤاد بنشقرون, رئيس الجمعية المغربية للطب النفسي, إلى أن «» نتائج هذه الدراسة تظهر بشكل واضح أن الأمر يتعلق بمرض يصيب فئة كبيرة من السكان, مؤكدا أنه لفائدة المصلحة العامة, أصبح من الضروري وضع وسائل للتكفل بهذا الخصوص. من جانبه, أشار البروفسور إدريس الموساوي, رئيس مصلحة الطب النفسي بمستشفى ابن رشد إلى أن «» العوامل المسببة للاكتئاب كثيرة. فمنها الاجتماعية والنفسية وكذلك الوراثية. فهناك بعض الأشخاص معرضون جينيا للاكتئاب, هؤلاء الأشخاص الذين يعانون أقاربهم أو عانوا من الاكتئاب يصبحون أكثر عرضة للإصابة «». وأضاف أنه «» يمكن معالجة الاكتئاب بمضادات الاكتئاب, وباللجوء إلى الأطباء النفسانيين الذين يفتقر إليهم المغرب «». وجعلت وزارة الصحة من الصحة العقلية أولوية وطنية من خلال جعلها ضمن أولويات مخطط عمل2008 -2012 , الرامي إلى تفعيل إجراءات تحسين والولوج إلى العلاجات النفسية. كما جعلت الوزارة التدخل في مشكل الإدمان على مواد مثل (الكحول والمخدرات والتبغ) من أولويات مخطط عملها من خلال إحداث هيئات جديدة كمراكز للتأهيل الطبي والنفسي. وتهدف هذه المؤسسات إلى استقبال وتوجيه الأشخاص وأسر الأشخاص الذين يعانون من حالات إدمان مختلفة والذين لديهم رغبة في متابعة طبية لحالتهم. وسيقوم طاقم طبي مكون من أطباء وأخصائيين نفسانيين ومساعدات اجتماعيات بعمل تأطيري وتوجيه الشباب الذين يميلون إلى سلوكات من شأنها أن تؤدي بهم إلى الإدمان على تلك المواد. وللإشارة فإن مبدأ المجانية معمم عند التكلف بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية كما جاء ذلك في ظهير1959 , المتعلق بالحفاظ على الصحة النفسية والوقاية من الأمراض العقلية. وعلى مستوى الموارد, فإن وزارة الصحة تتوفر على116 طبيب نفسي يشتغلون بالمستشفيات المتخصصة و16 مصلحة للطب النفسي تابعة للمستشفيات المحلية والجهوية. وفي نفس الإطار فإن وزارة الصحة تتطلع إلى تطوير الطب النفسي الخاص بالأطفال بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الصحة النفسية للطفل. وتهدف هذه الأنشطة في مجملها إلى توفير أحسن الظروف للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.
