شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أمس الإثنين، صدور حكمين منفصلين ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد متابعتها في قضيتي تشهير على منصات التواصل الاجتماعي، مما فتح نقاشا واسعا حول المسؤولية القانونية للمسؤولين المنتخبين عند استخدام الفضاء الرقمي. في الملف الأول، أفادت مصادر محلية أن القضية انطلقت بشكاية تقدم بها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي، يتهم فيها زميلته بنشر تدوينات تضمنت عبارات اعتبرها مسيئة لشخصه وسمعته.