وزير التربية الوطنية يلغى المذكرة 122 وأعطى الحرية للمدير والأساتذة لإعداد جداول الحصص الأسبوعية

مشروع تدبير الزمن المدرسي لموسم 2012-2013

توصل مديرو الأكاديميات ونواب الوزارة بمراسلة وزارية عبارة عن مشروع مذكرة تدبير الزمن المدرسي للموسم 2012-2013 والتي تلغي المذكرة رقم 122 الصادرة بتاريخ 31 غشت 2009 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي،هذه المذكرة والتي سبق أن أججت الاحتجاجات على مر موسمين في العديد من المناطق، نظرا لما جاءت به أنذاك من مقترحات اعتبرتها التنظيمات النقابية وشغيلة القطاع لا تخدم المدرسة العمومية المغربية ولا تراعي لا مصلحة الأساتذة ولا مصلحة المتعلمين. وكانت المذكرة الوزارية 122 أشارت في ديباجتها إلى أنه « انسجاما مع الدراسات العلمية في مجال الزمن المدرسي القائمة على شرطي الوظيفة والمرونة؛ وتماشيا مع الدينامية الجديدة التي ترتكز عليها توجهات البرنامج الاستعجالي الرامية إلى إعطاء نفس جديد للمؤسسة التعليمية والحياة المدرسية، بما يسهم في الارتقاء بالتعلمات وفق مناخ تربوي محفز وشروط تعليمية تعلمية، تراعي حاجات المتعلم أساسا وتضع مصلحته فوق كل اعتبار؛فإنه تقرر ابتداء من الموسم الدراسي 2010/2009 العمل بتدبير جديد للزمن المدرسي من شأنه أن يقدم إضافة نوعية للأداء المهني لمختلف الفاعلين التربويين في الميدان، وأن يجعل المتعلمات والمتعلمين يربطون علاقة متميزة بالمدرسة الجديدة المنشودة المتسمة بالجاذبية والرحابة والفعالية والمردودية"، غير أن استعمال هذه الاصطلاحات التربوية الرنانة لم يساهم إلا في إثارة ضجة كبيرة في الأوساط التعليمية بالسلك الابتدائي بمختلف الأكاديميات والنيابات ، وعوض أن تحل المشاكل ساهمت في مراكمتها ببعض المؤسسات التعليمية خاصة تلك التي لا تتوفر فيها حجرة دراسية لكل قسم، وبشكل خاص ما يتعلق بما عبرت عنه المذكرة المذكورة بساعات العمل خارج القاعة ... وبسط جل المهتمين والمتدخلين استحالة تطبيقها في "غياب الفضاء المدرسي المناسب لتنفيذها بشكل موفق خاصة عندما يتعلق الأمر بساعات العمل خارج القاعة، بالإضافة إلى عدم توفر الشروط المادية والقانونية لتحقيق هذا الاختيار" .أيضا عدم مواكبتها بعدد من الإجراءات التي نص عليها البرنامج الاستعجالي كتوفير الحجرات الدراسية الكافية ومراجعة المناهج الدراسية والغلاف الزمني المخصص للتعلمات الأساس، وبهذا أن تِؤمن الزمن المدرسي فقد ساهمت في إهداره بجعل ثلاث ساعات تهدر أسبوعيا لعدم إمكانية استغلالها بعدد من المؤسسات في ظل عدم توفر الفضاءات ،مما يضطر معه التلاميذ أثناءها إلى مغادرة المؤسسات تجنبا للتشويش على العاملين بالحجرات الدراسية.
مشروع مذكرة تدبير الزمن المدرسي للموسم المقبل حاول تجاوز هذه الاختلالات وأهم ماجاء به هو أن إعداد جداول الحصص الأسبوعية سيتم من طرف الأساتذة و تحت إشراف مديرات ومديري المؤسسات التعليمية فهم الممارسين الميدانيين وأدرى بخصائص المنطقة وبمتعلميهم ، والإعداد سيتم طبعا وفقا لمذكرات جهوية وإقليمية مؤطرة لتدبير الزمن المدرسي مع استشارة مجلس التدبير وجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات في موضوع تدبير الزمن المدرسي حسب واقع الخصوصيات المحلية؛لتتم مصادقة مدير المؤسسة على الصيغ المعتمدة قبل عرضها على المفتش التربوي المعني للمصادقة عليها أيضا بعد التأكد من مطابقتها للمقتضيات المشار إليها في المذكرات الصادرة في الموضوع. والعملية ستتم وفق موجهات وضوابط محددة أهمها: احترام الغلاف الزمني الأسبوعي الرسمي، مع مراعاة مبدأي المرونة والتكييف مع الخصوصيات الجهوية والمحلية؛وملاءمة تدبير الزمن المعتمد مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين؛ثم برمجة التعلمات بما يراعي الإيقاعات اليومية والأسبوعية والسنوية وكذا خصوصيات المواد والأنشطة المدرسية؛
مع ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة المتعلم عند إعداد جداول الحصص؛ كجعل المدة الزمنية المخصصة لكل حصة دراسية تتراوح بين 30 و50 دقيقة، مع احترام الزمن المخصص لكل مادة تعليمية؛ ويتحسن إعطاء الأفضلية لاعتماد حصص من 40 دقيقة كلما أمكن ذلك. ثم إلغاء العمل بمبدأ تخصيص ثلاث ساعات أسبوعيا لبرمجة حصص خارج الحجرات الدراسية؛كما جاء في المذكرة122الملغاة. سيقتصر دور السلطات الجهوية والإقليمية على إصدار مذكرات منظمة للعملية ومؤطرة لها ، والسهر على المراقبة والمتابعة تحقيقا للأهداف المرجوة والتي أجملها المشروع الجديد في: تأمين الزمن لدراسي للمتعلمات والمتعلمين؛و توفير الشروط لتعلم أفضل؛ ثم ملاءمة تدبير زمن التعليم والتعلم مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين؛ وأخيرا التوظيف الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة.