مذكرة «تدبير الزمن المدرسي» تثير حفيظة رجال التعليم

نقابات تعليمية تتوعد بتصعيد احتجاجاتها وتحذر من انعكاساتها

فيما تستكمل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحضيراتها للدخول المدرسي 2009 2010 الذي يعتبر محطة أساسية أولى لتفعيل البرنامج الاستعجالي، توقعت مصادر نقابية تعليمية أن تثير المذكرة المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي والصادرة بتاريخ 31 غشت الماضي، احتجاجات واسعة في صفوف رجال التعليم في الأيام المقبلة.
وعبر أحمد بودرا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه لما جاء في مذكرة كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي (الحاملة لرقم 122)، مشيرا إلى أن نقابته ستلجأ في الأيام المقبلة إلى تصعيد احتجاجاتها في حال إصرار وزارة التربية الوطنية على تطبيق المذكرة التي ستضر بنحو 60 في المائة من رجال التعليم العاملين في العالم القروي من خلال إلغائها العمل بالتوقيت المستمر.
بودرا اعتبر أن الوزارة الوصية على القطاع، التي تراهن هذه السنة على البرنامج الاستعجالي لإصلاح المنظومة التربوية، أخطأت موعدها مع التاريخ مرة أخرى من خلال إصدارها للمذكرة رقم 122 التي تضرب العمل بالتوقيت المستمر في العالم القروي، مشيرا إلى أن إعادة توزيع الحصص الزمنية وفق ما جاء في المذكرة لا يتماشى مع الطبيعة الاجتماعية للمتعلمين في العالم القروي.
وقال بودرا في تصريحات ل«المساء«: «مع كل دخول مدرسي نفاجأ بمذكرة أو رؤية جديدة، فالسنة الماضية أصدرت الوزارة الوصية مذكرة التنقيط التي أثارت غضب رجال التعليم قبل أن تضطر إلى سحبها، والآن أصدرت مذكرة تدبير الزمن المدرسي التي ستكون لها انعكاسات سلبية سواء على مستوى البرنامج الوطني لتوزيع مليون محفظة أو على مستوى الدخول المدرسي الذي سيكون متعثرا، لأن رجال ونساء التعليم غير مستعدين نهائيا للتفريط في التوقيت المستمر بالنسبة إلى العالم القروي ليس لأنه يخدم رجل التعليم فقط، وإنما لأنه يخدم أيضا المتعلم والبنية الاجتماعية للأسرة المغربية في العالم القروي، فالمتعلم في هذا العالم يمارس الآن وظيفتين هما التعلم من خلال قضاء نصف يوم في المدرسة، والمساهمة في الأشغال اليومية للأسرة».
وأبدى بودرا تخوفه من أن الصيغ الجديدة لتدبير الزمن المدرسي ستفتح الباب أمام الهدر المدرسي، وهو ما يتنافى بشكل كبير مع التوجهات الرسمية للوزارة الرامية إلى تعميم التدريس لاسيما في العالم القروي.
وبينما أكدت الوزارة، التي لم يتسن للجريدة معرفة رأيها طيلة صباح أول أمس، في مذكرتها العمل بتدبير جديد للزمن المدرسي من شأنه أن يقدم إضافة نوعية للأداء المهني لمختلف الفاعلين التربويين في الميدان، وأن يجعل المتعلمات والمتعلمين يربطون علاقة متميزة بالمدرسة الجديدة المنشودة المتسمة بالجاذبية والرحابة والفعالية والمردودية، عبر مجموعة من رجال ونساء التعليم في تصريحات متطابقة ل«المساء»عن استيائهم من التدبير الزمني الجديد، وقال أحد أساتذة التعليم الابتدائي، طلب عدم ذكر اسمه، إن إلغاء التوقيت المستمر يضر بالمعلم والمتعلم خصوصا في العالم القروي، مشيرا إلى أنه كان من المفروض قبل إصدار المذكرة واعتبارها ملزمة أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار رأي رجال التعليم في الموضوع.
والجدير ذكره أن المذكرة تأتي، حسب واضعيها، انسجاما مع الدراسات العلمية في مجال الزمن المدرسي القائمة على شرطي الوظيفة والمرونة؛ وتماشيا مع الدينامية الجديدة التي ترتكز عليها توجهات البرنامج الاستعجالي الرامية إلى إعطاء نفس جديد للمؤسسة التعليمية والحياة المدرسية، بما يسهم في الارتقاء بالتعلمات وفق مناخ تربوي محفز وشروط تعليمية تراعي حاجات المتعلم أساسا وتضع مصلحته فوق كل اعتبار.