الزمن المدرسي : من التدبير إلى التأمين

الانطلاقة الفعلية للدراسة و حسب بلاغات وزارة التربية الوطنية انطلقت رسميا يوم الخميس الماضي ، وبذلك فأبواب المؤسسات التعليمية مفتوحة والتلاميذ في أقسامهم و الأمور تسير كما تم التخطيط له ، لكن الدراسة في بعض المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني لم تنطلق بعد ، لسبب معين من بينها التعثر الذي تعرفه عملية اقتناء الكتب و اللوازم المدرسية حيث عرفت هذه السنة تغطية بنسبة 20 في المائة من طرف جمعية دعم مدرسة النجاح بينما 80 في المائة كلفت بها الجماعات المحلية الشيء الذي كان من نتائجه تأخر موعد انطلاق الحصص الدراسية بإهدار غلاف زمني مهم من الدراسة .
فالزمن المدرسي يعد من بين العناصر الأساسية في تحديد نتائج العملية التربوية برمتها، و تتجلى أهميته انطلاقا من الأبحاث و الدراسات التي تمت ، حيث تنص جميع التشريعات الإدارية والتربوية على حسن تدبير الزمن واستغلال الحصص المدرسية بشكل هادف ومعقلن تجنبا للضياع والهذر. وزارة التربية الوطنية بدورها أولت في الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا حول الزمن المدرسي انطلاقا من البرنامج الاستعجالي المشروع رقم E1p12 و في هذا الصدد تم إصدار مذكرة وزارية تحت عدد 122 بتاريخ 31 غشت 2009 في موضوع تدبير الزمن المدرسي بسلك التعليم الابتدائي وهي المذكرة الوزارية التي جاءت بمجموعة من الأفكار و العناصر التدبيرية للزمن المدرسي الهدف منها تحقيق جودة التعلمات من خلال مجموعة من الإجراءات كالملاءمة مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين ومتطلبات الخصوصيات المحلية؛و برمجة التعلمات بما يراعي الإيقاعات اليومية والأسبوعية والسنوية وخصوصيات الأنشطة والمواد الدراسية؛ وجعل الفضاء المدرسي أكثر انفتاحا ومرونة؛ وكذا توظيف الموارد البشرية والحجرات الدراسية بما يضمن شروط التعلم لكل المتعلمات والمتعلمين.
الجميع يعلم انه كلما تم التحكم في الزمن وتم استغلاله استغلالا أمثل كلما ارتفع التحصيل الدراسي عند التلاميذ، وكلما تم تحقيق مردودية مدرسية أفضل. وقد أولت النصوص التشريعية أهمية قصوى لضرورة تنظيم الحصص الدراسية انطلاقا من الحصة ذاتها إلى الحصص اليومية إلى الحصص الأسبوعية إلى التوزيع السنوي حتى يستفيد التلاميذ من مختلف الأنشطة التربوية والمهارية والعلائقية وكل ما يرتبط بالفضاء التربوي والعملية التعليمية التعلمية. وهذا يحتاج بدوره إلى تدبير ملائم للزمن المدرسي ، المذكرة السالفة الذكر تنص في هذا الجانب على احترام المعايير الضابطة بإعداد استعمالات الزمن تستجيب و التوجهات الأساسية من جهة في برمجة التعلمات الأسبوعية تبعا لمعايير محددة و واضحة تأخذ بعين الاعتبار برمجة أنشطة تطبيقية في الفترات الأقل حيوية (خلال بداية الأسبوع وعند نهايته)، كأنشطة التربية الفنية والبدنية أو أنشطة الدعم المندمج أو غيرها، وذلك نظرا لأن الأداء الذهني للمتعلمات والمتعلمين يكون ضعيفا في هذه الفترات من الأسبوع؛ توفير الظروف المناسبة للمتعلمات والمتعلمين ما بين الفترتين الصباحية والمسائية، خاصة في المناطق التي يبعد فيها موقع المؤسسة عن السكن؛ التدبير الملائم للجهد والوقت المبذولين لتنقل المتعلمات والمتعلمين بين البيت والمؤسسة. ومن جهة أخرى في برمجة التعلمات اليومية وتتم بالاستناد إلى مراعاة مميزات الأداء الذهني للمتعلمات والمتعلمين خلال اليوم بجعل الفترة الصباحية أطول من الفترة المسائية كلما أمكن ذلك؛ و جعل المدة الزمنية المخصصة لكل حصة دراسية تتراوح، كلما أمكن ذلك بين 40 و 50 دقيقة، مع احترام الغلاف الزمني المخصص لكل مادة؛ وإعادة النظر في التسلسل البيداغوجي للحصص الدراسية اليومية بما يجعلها متكاملة ومتنوعة ومستندة إلى تسلسل منطقي يساهم في التخفيف من وزن الحقيبة المدرسية؛ واعتماد الأنشطة على أشكال عمل متنوعة تيسر التواصل بين مجموعة القسم الكبرى، وضمن مجموعات عمل صغيرة متغيرة، مع تفادي وضعيات الجلوس التقليدية في صفوف وتجنيب المتعلم(ة) قضاء مدة زمنية طويلة في وضعيات وأنشطة متشابهة ورتيبة؛عدم إرهاق المتعلمين والمتعلمات بالأنشطة المدرسية المنزلية؛ توفير أكبر عدد ممكن من القاعات بهدف الاشتغال بصيغ استعمال الزمن حسب الأولوية المشار إليها لاحقا، من خلال استصلاح القاعات القابلة لذلك، واستغلال جميع حجرات المؤسسة؛ استغلال جميع الفضاءات المتاحة داخل المؤسسة وخارجها؛الاحتفاظ داخل الفصول بالكتب والأدوات المدرسية التي لا يحتاجها المتعلمات والمتعلمون بالبيت؛ توعية الأمهات والآباء والأولياء بأهمية الانسجام بين زمن المتعلم(ة) داخل أسرته وبين الزمن المدرسي. لكن المتتبع للإيقاعات المدرسية، والملاحظ لتوالي لحظات الحصة الدراسية يمكن أن يلمس بكل بساطة مجموعة من الاختلالات والاضطرابات التي تطال الفترة المخصصة للحصة الدراسية والتي تنعكس على الحصص اليومية فالحصص الأسبوعية ومن ثم التوزيع السنوي . فمن خلال ما تعرفه المؤسسات التعليمية من سلوكات و أخلاق دخيلة على المجتمع المغربي يكون من الصعب التدبير السليم للزمن المدرسي ( الفوضى – الاعتداءات على المدرسين – التأخر في الالتحاق بالقسم – عدم الانتباه ...) وغيرها من السلوكات التي تهدر الزمن المدرسي و بالتالي تكون من نتائجها ضياع غلاف زمني مهم من الدراسة إنه بمجرد ملامسة التلميذ ثغرات الدرس، يشعر بتقلص رصيده المعرفي ويتملكه الملل والقلق من فرط هاجس الامتحانات والأسئلة الاختيارية والفقرات الممتحن فيها ومدى قدرته على الإجابة في ظل نقص المعرفة، وتختلجه، غالبا، أفكار سلبية، ويشعر، من جراء اضطرابات نفسية ضاغطة، بحقد وضغينة تجاه زملائه والمدرس الذي يفشل يوميا في تدبير الحصة الزمنية واستغلالها الاستغلال الأمثل والاستفادة منها، كما يحقد التلميذ على المؤسسة التعليمية التي فشلت في ضبط النظام والتحكم في الممارسات السلبية لبعض التلاميذ الذين يتعمدون هدر الزمن المدرسي أمام أعين المدرس (ة). وهكذا يتصور التلاميذ أن الجهات المسؤولة تربويا وتعليميا غير قادرة على القيام بواجبها، وعاجزة عن ضبط الحصة الزمنية واستغلالها كاملة لينهلوا من العلم والمعرفة ما هو مبرمج وموزع حسب الحصص المبرمجة وأسابيع وشهور السنة الدراسية التي تنطلق منذ أوائل شهر شتنبر إلى آخر شهر يونيو. فتسير النتائج عكس المنتظر حيث يلاحظ ضعف التحصيل الدراسي، وعدم قدرة التلاميذ على استيعاب المقررات ومسايرة الدراسة؛ مغادرتهم الأسلاك الدراسية واستفحال ظاهرة الهذر المدرسي وانتشار الأمية؛ تنامي ظاهرة العنف المدرسي، بين التلاميذ من جهة، وبين التلاميذ والأطقم الإدارية والتربوية، من جهة أخرى، حيث تتسم علاقة التلاميذ بالمدرسين والإداريين بالتوتر وعدم التواصل فتكثر المشادات والمنازعات؛ انحراف الأحداث وتفشي الرذيلة والانحلال وسوء التربية؛. ترسيخ أفكار عدم وظيفية المدرسة، والعزوف عن الاستفادة من خدماتها؛ كره المدرسة وفقدان الثقة فيها والنفور منها، حيث أصبحت، في نظر الشباب، لا تقوم بالأدوار المنوطة بها فتخرج أفواجا من العاطلين غير المؤهلين لمواجهة متطلبات الحياة؛ . تشكيل أفكار سلبية تجاه المدرسين والطاقم الإداري؛ حدوث هوة بين المدرسة والمجتمع؛ حدوث شرخ بين آباء وأمهات التلاميذ والقائمين على المنظومة التربوية؛ حقد المجتمع على المنظومة التربوية التي لم تعد، في نظر الآباء والأمهات، تؤدي وظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
انطلاقا من النتائج السلبية التي قد تنجم بسبب سوء التدبير الزمني و وعيا منها بما للزمن المدرسي من أهمية و نتائج على العملية التعليمية التعلمية ، واستحضارا لعدة اختلالات تم رصدها في السنة الفارطة بادرت وزارة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرة وزارية تحت عدد 154 بتاريخ 6 شتنبر 2010 في موضوع تأمين الزمن المدرسي و زمن التعلم وذلك تماشيا مع غايات و أهداف المخطط الاستعجالي التي تجعل من المتعلم و المتعلمة حلقة محورية في المنظومة التربوية و نقطة ارتكاز تلتف حولها كل المشاريع و العمليات و التدابير المتخذة ، واستحضارا لنتائج الدراسات التقويمية المنجزة بالمؤسسات التعليمية بخصوص تدبير الزمن المدرسي و زمن التعلم و التي أبانت عن وجود اختلالات وازنة من تبعاتها عدم إتمام البرامج الدراسية المقررة و تفويت قدر هام من فرص التعلم بالنسبة للمتعلمات و المتعلمين الأمر الذي يفسر و بشكل دال تواضع التحصيل و الأداء الدراسيين للتلميذات و التلاميذ ، وحرصا على تمكين المتعلمات و المتعلمين من حقهم الكامل في التربية و التكوين و ضمان استفادتهم من الحصص الصفية المبرمجة و مختلف الأنشطة الداعمة المرتبطة بها في ظروف تربوية مناسبة ، تقرر تعميم مقاربة تأمين الزمن المدرسي وتستهدف هذه المقاربة أساسا حسب المذكرة 154 مايلي : - تنسيق جهود المتدخلين و تدقيق المسؤوليات بشكل مندمج – تعزيز المساهمة المجتمعية لمواكبة عمليات تأمين الزمن المدرسي – ترسيخ ثقافة الالتزام و المسؤولية و الوعي بتكامل ثنائية الحق و الواجب .
ولهذه الغاية سيتم اعتماد مجموعة من المداخل في بناء عدة لتأمين الزمن المدرسي و إرساء آليات القيادة و التتبع لتنفيذها و هذه المداخل الأربعة هي : - إرساء آليات الشفافية – آليات ضبط و تسجيل الغياب – المعالجة البيداغوجية – المعالجة الإدارية .