استدعاء الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية بمراكش لنائب العمدة المكلف بتدبير المداخيل

استدعت الضابطة القضائية بمراكش في سياق التحقيقات الجارية في قضية الاختلاسات والتلاعبات في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش نائب العمدة المكلف بتدبير مداخيل وشؤون السوق للاستماع لأقواله وإفاداته بخصوص هذه النازلة .
وكانت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية قد استدعت 'في فترة سابقة ولنفس الغاية' أربع وكلاء بسوق الجملة للخضر والفواكه وأزيد من ستة عشر من الموظفين الجماعيين العاملين بالسوق مكلفين بمهام مرتبطة بتحصيل المداخيل وفي مقدمتهم مدير السوق ورئيس مصلحة وكالة المداخيل.
ويسري الحديث في أوساط مقربة من تدبير شؤون سوق الجملة آنيا
' وفي ظل تفاعلات هذه القضية 'عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في مداخيل السوق لتقفز من37 مليون سنتيم خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الماضي إلى 58 مليون سنتيم في العشر أيام الموالية وذلك بزيادة بلغت 21 مليون سنتيم و ما يمثل نسبة زيادة بلغت 56 بالمائة.
ومعلوم ' وكما سبقت الإشارة إلى ذلك ' أن هذه القضية تفجرت إثر توصل الوكيل العام الملك بمراكش بشكاية من طرف إحدى الجمعيات بالسوق تتهم فيها القيمين على شؤونه باعتماد أساليب التحايل والتواطؤ في تحصيل مداخيل السوق من خلال السماح بدخول مجموعة من الشاحنات المحملة بالسلع إلى السوق من دون تدوين مبالغ الرسوم الجبائية المفروضة عليها من طرف المجلس وذلك بهدف الاستيلاء عليها وحرمان صندوق الجماعة من أموال هامة.
الجهة المشتكية تقدمت لدى وكيل الملك بمجموعة من الحجج ممثلة في وثائق تكشف بالملموس الأساليب المعتمدة من طرف مختلف المتورطين في هذه القضية الأمر الذي استدعى فتح تحقيق وبحث من الضابطة القضائية بناءا على تعليمات من النيابة العامة بمراكش.