قضية خروقات سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش

اختلالات مالية تجاوزت ملياري سنتيم موضع تساؤل من طرف قاضي التحقيق

أفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق باستئنافية مراكش استمع في الآونة الأخيرة إلى أطراف وشهود فيما بات يعرف بقضية نهب المال العام وخروقات وتلاعبات طالت مداخيل سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه بمراكش .
أثيرت هذه القضية من جديد من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش في سياق مجموعة شكاوى تقدم بها الفرع تتعلق بنهب المال العام يطالب فيها بإجراء التحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة وضبط ومتابعة الجهات والأطراف المتورطة .
ومعلوم أن النازلة كانت موضوع شكاية تقدمت بها ، منذ أزيد من ست سنوات خلت ، جمعيات مهنية بالسوق المذكور لدى الوكيل العام للملك بمراكش . وكانت أصابع الاتهام موجهة بشكل مباشر إلى منتخبين وموظفين تابعين للمجلس الجماعي السابق لمراكش حيث كانت الإشارة في الشكاية إلى تلاعبات في مداخيل السوق و تبذير أموال عمومية من خلال اعتماد تواطؤات مشبوهة طالت أولا صفقة البناء والشبكات والطرق المرتبطة بالسوق والتي بلغت قيمتها المالية أزيد من ملياري سنتيم .
وارتباطا بالموضوع كانت لجن تفتيش مركزية قد حلت بمراكش للبحث والتقصي في الموضوع حيث تمكنت من الوقوف على نوعية وحجم الخروقات والتجاوزات القانونية والمالية التي عرفها السوق الجديد للجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي لتتطابق مع ما خلص إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات من نتائج تشير إلى أن بناء سوق الجملة بالمدينة ،والذي بلغت تكلفته حوالي5 ملايين درهم ،تخللته خروقات وتجاوزات ملموسة .
إلى ذلك كشف مصدر مطلع عن أحد أوجه التحايل والتلاعبات التي كان جار العمل بها بسوق الجملة للخضر والفواكه من طرف المشرفين عليه في مقابل حصولهم على إتاوات كانت بالفعل وراء نزيف مالي يفقد خزينة الجماعة مداخيل ومبالغ مالية هامة تقدر بالملايير مبرزا أن هذه التواطؤات كانت مع أرباب الشاحنات حيث اعتماد تحويل نوعية المنتوج المراد إدخاله إلى السوق والذي ستؤدى عنه رسوم حقيقية في مقابل أخرى رسومها عادية كما هو الحال مثلا بالنسبة للفواكه المفروضة عليها رسوم مرتفعة في مقابل الخضر ذات الرسوم العادية .
تبقى الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفي إطار التحقيقات التي فتحتها أخيرا بخصوص قضية مشروع بناء سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه كانت قد استمعت إلى الأستاذ محمد الغلوسي، محام بهيئة مراكش، ورئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام إثر الشكاية التي تقدم بها الفرع بخصوص هذه النازلة وكذا مجموعة من الملفات المثيرة بالعاصمة الحمراء و المرتبطة أساسا بنهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع .