التحقيق في اختلالات مالية بسوق الجملة بمراكش

فتحت الشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الأربعاء 7 مارس 2012 تحقيقا في ما سمي»حالة نهب المال العام» بسوق الجملة للفواكه والخضر الجديد بحي المسار، حالة متعلقة بعدم تسجيل بعض السلع التي دخلت السوق بالطريقة القانونية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فتح التحقيق تم بناء على شكاية شفوية لدى الوكيل العام الملك معززة بوثائق من أحد موظفي السوق، ومن رئيس جمعية التضامن لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بمراكش وهو أيضا مستشار جماعي ونائب رئيسة لجنة المرافق العمومية بمجلس مدينة مراكش. وعلمت التجديد أن الشرطة القضائية استمعت إلى المبلغين بمقرها، كما استلمت منهما عددا من الوثائق غير المثبتة في دفاتر الدخول والتي لا أثر لها في مداخيل السوق وبطاقات رمادية ل3 شاحنات لها علاقة بهذه الوثائق لم تسجل حمولتها طريقة عادية، قبل أن تنتقل إلى عين المكان حيث حجزت وثائق أخرى ليوم الثلاثاء 6 مارس 2012 من أجل المقارنة، واستدعت التجار أصحاب هذه البطائق الرمادية، وعدد من موظفي السوق كما استدعت مدير السوق ووكيل المداخيل وموظفين جماعيين مكلفين بالميزان للمثول امامها أمس الخميس.
وفي اتصال به أكد رئيس الجمعية المذكورة للتجديد كل هذه المعلومات، مضيفا أن التحقيق سيشمل ما سماها «محاولة استدراك المتورطين الأمر بتسجيل حمولة الشاحنات في دفاتر جديدة، لكنها لم تحترم الترقيم التسلسلي، إضافة إلى قيامهم بذلك بمعلومات متناقضة لنفس الشاحنة في نفس اليوم». وأضاف أن المتورطين سبق أن أعفوا من مهامهم في وقت سابق قبل أن يعودوا إلى الاشتغال بدون مذكرة كمراقبين. وأضاف رئيس جمعية التضامن المذكورة للتجديد أن هذه الحالات ليست فريدة، وقد للجمعية أن تقدمت بشكاية في موضوع التلاعب بسوق الجملة سنة 2006 ضد مجهول، ومازال الملف عند قاضي التحقيق إلى حد الآن، كما سبق لوكيل المداخيل السابق بسوق الجملة وبعد تسليمه لنسخة منه كمستشار جماعي، أن أدلى بتاريخ 3 أكتوبر 2011 إلى ديوان عمدة المدينة بكشف اساسي مزور به إخفاء واضح لمعالم الوزن قبل أن يتوصل باستفسار من العمدة بتاريخ 19 دجنبر 2012 حول الموضوع ذاته.
من جهة ثانية أشارت مصادر مطلعة أن حالة الاستنفار الذي سادت السوق بعد وصول الشرطة القضائية، تزامنت مع استعداد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش للقاء مع وزير العدل بالرباط، والتي أبلغت بالموضوع، وهو ما دفع وفد الهيئة إلى طرح هذا المشكل على الطاولة في أول اللقاء، وعرف تفهما من وزير العدل. وأوضح مستشار جماعي في المعارضة أن سوق الجملة يعرف فوضى عارمة، مشيرا أن السوق لا يشتغل الا بميزان واحد، بعدما وقع عطب ب3 ميزانات أخرى، اضافة إلى وجود عدد من المحلات العشوائية، وأوضح أن السوق عرف خلال سنة 2011 انخفاضا في المداخيل مقارنة مع سنة 2010، بنسبة 10 في المائة اي ما يعادل فقدان ما يقارب 300 مليون سنتيم، وهو ما أثر ايضا على مداخيل مزانية الجماعة ورفع النقص في الفترة ذاتها إلى حوالي مليار سنتيم.
يشار أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام قدمت شكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف حول نهب المال العام أحدها بتعلق بسوق الجملة. كما كشف تقرير عام أنجزته مديرية هذه الأسواق التابعة للجماعة الحضرية لمدينة مراكش حول السوق ذاته عن مجموعة من المشاكل الأمنية والاختلالات البنيوية والخروقات المالية التي تفقد المدينة مداخيل هامة.