أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس،اليوم الاثنين بالرباط ، أن التنوع الثقافي واللغوي يعتبر ظاهرة كونية وتاريخية تشكل حافزا للشعوب لتنفتح على بعضها، داعيا إلى الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي. وأبرز السيد بوكوس في افتتاح ندوة دولية حول "التنوع الثقافي واللغوي" نظمها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشراكة مع اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، أن المعهد منفتح على جميع الفعاليات المعنية بالبحث من أجل تنسيق الجهود للنهوض بالتنوع الثقافي وحماية الثقافة الأمازيغية. ومن جهتها أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية المغربية لليونسكو السيدة ثريا ماجدولين، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي أن المغرب يتميز بتنوع ثقافي ساهم في إثراء هويته وتعددها وتميزها، مبرزة أن "احترام هذا التنوع والتعدد الهوياتي والمحافظة عليه يساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي، ما يستدعي سياسيا سلوك الديمقراطية كمنهج لتكريس هذا التنوع والحفاظ على التعد في ظل قيم التسامح والحرية والعدالة". وأضافت أن الاهتمام بالتنوع الثقافي نابع من اعتباره وسيلة لإثراء القيم الإنسانية النبيلة من قبيل التسامح والسلام واحترام الآخر وكل ما يمكن أن يساهم في الحوار الثقافي من احترام الاختلاف وتقبل الآخر والتعايش بين مختلف الثقافات المكونة لهوية المجتمعات. وقالت إن الجاذبية التي ينعم بها المغرب تنبع من أعماقه المختلفة والمتنوعة، مشيرة إلى أن المملكة، باعتمادها الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، دخلت مرحلة جديدة في تكريس أسس التنوع الثقافي. وجاء في رسالة وجهتها المديرة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة السيدة إرينا بوكوفا بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف يوم 21 مايو، أن حماية الثقافة والنهوض بها يتيح الشعور بالتنوع الذي يعد مصدرا لتجديد الأفكار والمجتمعات وينطوي على مؤهلات كبيرة للنمو والحوار والمشاركة الاجتماعية. وأضافت السيدة بوكوفا في رسالتها التي تلاها ممثل مكتب اليونسكو بالرباط أن الثقافة والإبداع مصدران متجددان بامتياز، داعية البلدان المتطلعة الى النمو والتنمية المستدامة إلى الاعتراف بالدور الذي يضطلع به التنوع الثقافي في هذا المجال وأخذه بعين الاعتبار في إعداد السياسات العمومية. أما تقرير اليونسكو العالمي حول التنوع الثقافي فأكد على وجود حاجة ماسة إلى الاستثمار في التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات، مبرزا أن "مراعاة التنوع الثقافي في مختلف جوانب السياسات العامة، بما في ذلك الجوانب التي قد تعتبر بعيدة تماما عن السياسات الثقافية بمعناها الضيق، يمكن أن تساعد على تجديد المناهج التي يتبعها المجتمع الدولي إزاء هدفين رئيسيين يتمثلان في التنمية وبناء السلام ومنع النزاعات".
