المطالبة برفع صفة أراضي الجموع عن جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي وفتح بورصة البواكر

المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال باشتوكة آيت باها :

عقد حزب الاستقلال باشتوكة آيت باها مؤتمره الإقليمي بقاعة الندوات ببيوكرى يوم السبت 25 أكتوبر 2008 تحت شعار: « المشاركة السياسية للشباب رهان التنمية والديمقراطية» ، وذلك تحضيرا للمؤتمر الوطني الخامس عشر تحت رئاسة الأخ أحمد خليل بوستة عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجهة، وحضور الحاج علي قيوح مستشار برلماني عن جهة سوس ماسة درعة، ومصطفى جلوني برلماني الحزب بالإقليم، ومسؤولين عن حزب الاستقلال وأطر الاتحاد العام للشغالين بالجهة.. كما تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور ممثلي بعض الأحزاب الوطنية ورؤساء بعض الجماعات والجمعيات الفاعلة بالإقليم.
وتناول الكلمة في مستهل اللقاء مفتش الحزب الأخ محمد قاصد، مذكرا بالمكتسبات التي تحققت باشتوكة آيت باها على المستوى التنظيمي، والتي تحققت بفضل التناغم الحاصل بين مؤسسات الحزب وأطره، وبفضل نكران الذات، حيث توسعت الدائرة التنظيمية للحزب بتأسيس عدة مكاتب للفروع وخلق أنويات ببعض الجماعات خاصة بالمناطق الجبلية، مستحضرا في ذات الوقت الأهمية القصوى للدينامية التنظيمية التي يشهدها حزب الاستقلال على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية للجماعات المحلية والغرف المهنية.. بالإضافة إلى حضور الحزب القوي في الساحة السياسية المحلية، وتفاعله الإيجابي مع قضايا وانشغالات المواطنين.
كما اعتبر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأخ إبراهيم باط أن محطة المؤتمر هامة في تاريخ الحزب الذي دأب على التواصل المستمر مع ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها والتعاطي الإيجابي مع المشاكل المطروحة من خلال الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الواقع السياسي بموضوعية وبعيدا عن المزايدات أو الخطاب السياسوي، وتقديم البدائل والحلول، وعدم الارتهان إلى قوة السلطة أو لوبي الفساد ... وهو بالتالي يؤسس لممارسة واعية ومناضلة تتغيى إنتاج وعي سياسي يبرر الوجود الدستوري للحزب وماهيته السياسية.
...كما أكد أن الحزب دعم إخراج بورصة البواكر من النفق الذي بارحته منذ ما يناهز 14 سنة.. وقال بصوت مرتفع: لا لانتهاك حقوق ساكنة جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي في قضية ما تصطلح عليه وزارة الداخلية « أراضي الجموع « التي أضرت في العمق بمصالح ذوي الحقوق، وحولت المنطقة إلى ساحة للسمسرة والمضاربة العقارية، وخاض معركة من أجل كرامة مؤسسات المجتمع المدني التي تعرضت لكثير من التضييق والتهميش.
أما اختيار شعار المؤتمر فقد أجابت عنه وثيقة اللجنة التحضيرية بأنه راجع بالأساس إلى استحضار الدور الطليعي الذي يلعبه الشباب في الحياة السياسية في ظل عزوف الشباب المغربي عن الفعل السياسي الذي لن يواجه سوى بصيرورة من التراكمات الإيجابية على المستويات السياسية والمجتمعية.
كما أكد الحاج علي قيوح في معرض مداخلته على أن تنمية الموارد المائية بسهل سوس رهان الحياة بالمنطقة، وأن ما يعيشه القطاع الفلاحي بالإقليم من انكماش يضر بالضرورة التنمية الجهوية، ويرخي بظلاله على الاقتصاد الوطني .. وأن دعم الفلاحين في الظروف الحالية إجراء وقائي لحمايتهم اجتماعيا، وعدم تركهم لتأدية فاتورة تراجع القطاع . وأن ما تعانيه الفلاحة من إكراهات تفرض على الدولة برنامجا استعجاليا يضع الفلاح ضمن أسبقياته..
رئيس المؤتمر أحمد خليل بوستة من جهته اعتبر مؤتمر الحزب باشتوكة آيت باها حلقة ضمن سلسلة برنامج الإعداد للمؤتمر الخامس عشر للحزب الذي يمر في أجواء عادية وديمقراطية وفي جو من التفاهم والمسؤولية، كما نقل إلى المؤتمرين رهان اللجنة التحضيرية تمثيل النساء والشباب .. وقد عرج في عرضه السياسي على الرهانات الوطنية المتمثلة في أهمية تأهيل المقاولات المغربية لمجابهة تحديات العولمة وإعادة تقنين الاقتصاد غير المنظم ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، بالإضافة إلى التضامن كإحدى القيم النبيلة التي يجب إعادة غرسها ورعايتها في المجتمع ، ومحاربة الرشوة التي تنخر مؤسسات المجتمع، وتسهم بشكل كبير في تعطيل قاطرة النمو والإصلاح بالمغرب.. ولم تفته الإشادة بأداء مناضلي الحزب وتنظيماته التي تعززت، وقد انعكس الوجود القوي للحزب على الانتخابات البرلمانية التي ساهمت نتائجها في تبوء حزب الاستقلال المرتبة الأولى ورئاسة الحكومة كنتيجة منطقية لاعتماد المنهجية الديمقراطية.
كما تطرق إلى أهمية الإصلاح السياسي كرهان لتقوية المؤسسات الدستورية والانتقال إلى مرحلة الديمقراطية الحقيقية بما يعزز صلاحيات البرلمان ويوسع مجال تحركه ليقوم بوظائفه الطبيعية في المراقبة والتشريع، ويقوي مؤسسة الوزير الأول وصلاحيات الحكومة، ويضمن استقلال القضاء بصفة فعلية عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية وتحقيق إصلاح شامل للنظام القضائي...وأشار في معرض تحليله للمشهد السياسي عن دور تفعيل الجهوية وتعزيز الحضور المؤسساتي للجهة، باعتبارها تجليا هاما للامركزية الترابية .. وأن الشراكة بين الدولة ومؤسسة الجهة على أرضية تصاميم ومخططات التنمية الجهوية تشكل أداة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وقد عرف المؤتمر نقاشا مهما تناول الجوانب التنموية وما يعانيه سكان الإقليم من مشاكل انطلاقا من الأوراق التي أعدتها اللجنة التحضيرية والتي تمحورت أساسا حول واقع حال الموارد المائية بجهة سوس ماسة، وإكراهات العمل الجمعوي وتحدياته، والمشاكل التي يعانيها القطاع الفلاحي، ووضعية قطاعي الصحة والتعليم بالإقليم، بالإضافة إلى وثيقة تجربة حزب الاستقلال في تسيير الجماعات المحلية.. كما انصبت مداخلات أخرى في المنحى التنظيمي الذي عكس وعيا متقدما لمؤتمري الحزب الذين ناقشوا القضايا المطروحة من زاوية معالجة سياسية وبمقاربة ديمقراطية عززت بالتأكيد المكتسبات الديمقراطية لحزب الاستقلال ... وكانت المناقشة حادة عبر من خلالها المؤتمرون عن عدم إنصافهم في توزيع كوطا المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني، ما اعتبروه تجاهلا لما عرفه إقليم اشتوكة آيت باها من توسع تنظيمي وما أكدته الانتخابات التشريعية من قوة انتخابية.
بعد فراغ المؤتمر من عمليات الانتداب الطبيعية حسب ما ينص على ذلك قانون الأحزاب، أصدر المؤتمرون بيانا تضامنوا من خلاله مع نضالات الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للتجويع والحصار، واستنكروا تمادي الكيان الصهيوني في تهويد القدس وحرمان سكانها من أبسط حقوقهم. ودعمه لجهود الشعب العراقي الشقيق من أجل تجاوز محنته، والتحرر من قبضة القوات الاستعمارية.. كما عبروا عن ارتياحهم للتأييد الدولي لمقترح المغرب بشأن قضية وحدته الترابية ، واعتبروا الحكم الذاتي حلا ديمقراطيا وسياسيا للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وندد المؤتمر الإقليمي باشتوكة آيت باها بما أسماه المؤتمرون حملة مسعورة تستهدف حزب الاستقلال في شخص الأمين العام / الوزير الأول ، وأكد على أن تتبع العمل الحكومي يفرض بالضرورة الإشادة بدور الحكومة في الوفاء بالتزاماتها أمام الشعب، وأن الموضوعية في معالجة قضايا الأمة تفرض وقوف الإعلام إلى جنب الأوراش الكبرى التي دشنتها الحكومة برئاسة حزب الاستقلال، ومن جملتها تنفيذها ما التزمت به في إطار الحوار الاجتماعي وتقوية الاقتصاد الوطني وتمنيعه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والحرص على عدم الإضرار بمصالح الطبقات الفقيرة والوفاء بالالتزامات الحكومية في القطاعات الاجتماعية رغم الارتفاع غير المسبوق لأثمان المحروقات ..
واستنكر المؤتمر بشدة متابعة العمال الأربعة المنتمين للاتحاد العام للشغالين من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال (بلعيد بعدي _ محمد السعيدي _ مصطفى حجري _ مبارك أوفير) ، وندد بتزوير الضابطة القضائية (درك آيت عميرة) لتصريحاتهم. وحمل السلطات مسؤولية التدهور الخطير الذي تعرفه العلاقة بين المشغلين والأجراء بسبب تعنتها في التدخل لفض نزاعات الشغل المتراكمة من خلال رفضها عقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، ورفض الاستجابة لطلب مقابلة المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين باشتوكة آيت باها، والتعامل المزدوج مع الفرقاء الاجتماعيين ..
من جانبه، ألح المؤتمر على رفع صبغة « أراضي الجموع « على جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي، وطالب الحكومة بإنصاف سكان هاتين الجماعتين وتمكينهم من حقوقهم العقارية.. وفتح تحقيق دقيق ونزيه في هذا الملف الذي يوجد ضمن أسبق الأسبقيات بإقليم اشتوكة آيت باها.. كما جدد مساندته ودعمه الرمزي للجمعيات التنموية باشتوكة آيت باها، وطالب السلطات بتطبيق القانون والتزام الحياد الإيجابي، لأن تقدم هذه البلاد يقاس بصلابة المجتمع المدني إسهاما في تأهيل الإقليم على كافة المستويات لتدارك ركب التنمية والتقدم.
وفي المجال الاقتصادي أكد المؤتمرون أن تراجع منسوب المياه الجوفية بسهل سوس يهدد الحياة والفلاحة التي يعتمدها سكان الإقليم، وأن تنمية الموارد المائية أضحت مطلبا استعجاليا ، كما دعا في السياق ذاته إلى خلق قطب سياحي بشاطئ الإقليم و إخراج بورصة البواكر إلى واقع التأثير الاقتصادي.
واستنكر بيان المؤتمر الإقليمي الزيادة المطردة في فواتير الكهرباء بالإقليم ، وعدم مطابقة الفواتير الشهرية مع الاستهلاك، وطالب بخلق مكاتب استخلاص الفواتير بمراكز الجماعات المحلية لتحقيق جودة في الخدمات. كما اقترح توظيف الأطر المعطلة في المراكز التجارية للمكتب الوطني للكهرباء لتجاوز المشاكل التي يطرحها المشتركون باستمرار.