المغرب في صلب معادلة الحل الدولي لأزمة مالي المستفحلة

ديبلوماسية الرباط تستثمر الموقف المغربي و عزلة الجزائر لادماج نزاع الصحراء ضمن المقاربة الشمولية لمستقبل الأمن و الاستقرار بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا بات التدخل العسكري الدولي بشمال مالي قاب قوسين أو أدنى من التحقق على الرغم من التحفظ و مواقف الممانعة الصادرة عن حكام الجزائر الذين يخشوا أن تكون أية عملية عسكرية بشمال مالي خطوة أولى تجر الجزائر بدورها الى المستنقع المالي الآسن و تحقق طموحات تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي و رديفه جماعة التوحيد و الجهاد في إستدراج الجيش الجزائري الى الحرب بشمال مالي و تبرير عمليات إنتقامية لخلاياه المسلحة بعمق التراب الجزائري تحت مبرر الدفاع المشروع عن النفس .
و في الوقت الذي إلتمس فيه رسميا رئيس الوزراء المالي شيخ موديبو ديارا من مجلس الأمن تبني قرار يجيز إرسال قوة عسكرية دولية لاستعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة, أضحى المغرب في صلب العملية الدولية لاحلال السلم بمنطقة شمال مالي بعد أن إستنجد الوزير الأول المالي الثلاثاء الماضي بنيويورك بالرباط و إلتمس دعم المملكة و لتنفيذ إستراتيجية التدخل المسلح بشمال بلاده الواقع تحت سيطرة جماعات مسلحة تشكل مصدر تهديد أمني مقلق و متصاعد لدول المنطقة ككل و العمل على إستصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الاتجاه .
الثابت في ضوء المستجدات الأخيرة أن الدور المغربي في مسعى البحث عن حل دولي للأزمة المالية أضحى أكثر حضورا و تأثيرا ديبلوماسيا و سياسيا مستفيذا من تراجع نفوذ الجزائر باعتبارها من أكثر دول الممانعة التي أبدت منذ أشهر تحفظاتها و رفضها لأي تدخل أجنبي بمالي بل و إستعملت في محطات مرحلية كل قنوات ضغطها الديبلوماسي و الاقتصادي لاقناع واشنطن و باريس بالتصدي لأي محاولة من أعضاء مجلس الأمن الدولي تبني قرار يجيز التدخل العسكري الدولي لوضع حد للفوضى الأمنية بالمنطقة و تنامي التهديد الارهابي .
و الواقع أن المقاربة الجزائرية الممانعة لم تعد تستهوي أطرافا فاعلة في الملف , فحكومة مالي التي ظلت الى وقت قريب ترضخ لأجندة الجزائر فيما يتعلق بمنطقة الساحل تطالب جهارا بقرار أممي يبيح العمل العسكري لتخليص شمال أراضيها من سيطرة المسلحين .و في المقابل دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مجلس الأمن الى عقد اجتماع طارئ لبحث طلب مالي السماح بتدخل عسكري في الوقت الي تتمسك فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) و على رأسها داكار بتنفيد سيناريو التدخل الذي أقرته قبل أسبوع و المبني على عملية عسكرية تشارك فيها فرق عسكرية من من دول غرب أفريقيا في حين توفر لها قوات غربية الغطاء اللوجيستي الجوي .
الموقف المغربي لحد الساعة يتميز بالمرونة و مراقبة الوضع الحساس فقد جدد المغرب بلسان وزير الخارجية و التعاون في نيويورك على هامش الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة موقف المغرب الداعي الى ضرورة إعطاء الأولوية لاستعادة مالي لوحدتها الترابية٬ ووضع حد للأعمال الإرهابية والإجرامية المرتكبة فوق ترابها.
و بهذا الموقف المرن لا تدعم الرباط مباشرة التدخل العسكري و لا ترفضه لكنها تسجل مكسبا ديبلوماسيا إستراتيجيا حين تركز على مبدأ الحفاظ على السيادة الترابية لمالي متماهية في نفس الاتجاه مع الموقف الجزائري و واضعة هذا الأخير في ورطة السقوط في حرج التعامل المصلحي مع نفس مبدأ الوحدة الترابية في حالة الأقاليم الصحراوية المسترجعة .
و مهما يكن فإن الموقف المغربي يفتح في المقابل باب الرجعة أمام الجارة الجزائر عبر مساندته لتنسيق وموقف مغاربي موحد من الملف المالي و تسويقه دوليا , خاصة بعد دعوة الرباط لاجتماع لوزراء الخارجية المغاربيين على هامش الدورة الأممية بدعم من تونس .
التحرك المغربي و منطق ديبلوماسيته المتزن في التعامل مع الملف المالي سيفتح المنطقة سواء تحقق مطلب التدخل العسكري أو تم إجهاضه مجددا في مجلس الأمن على المقاربة الشمولية لملف الأمن و الاستقرار و سيحيل بالضرورة ملف الصحراء و الكيان الوهمي بتندوف الى مكون أساسي في معادلة الحل السياسي الدولي الشامل الذي ستجد الجزائر بموجبه نفسها مرغمة في المستقبل المنظور على فك إرتباطها العضوي و المصلحي بالأطروحات الانفصالية المتربصة بوحدة المملكة الترابية , و إدراجها ضمن المنظومة الدولية الساعية الى إجتثاث بؤر التوتر المجانية بمنطقة الساحل و شمال إفريقيا ككل .