أصبح قطاع القروض الصغرى يحتل مكانة بارزة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ، هذا ما أكده مختلف المتدخلين في الملتقى الدولي حول التمويلات الصغرى بالمغرب الذي امتدت أشغاله طيلة يومي 11 و 12 أكتوبر بالصخيرات ، والذي تميز بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة الأولى من نوعها التي تحتضنها بلادنا. ويستفاد من المعطيات المقدمة خلال هذا الملتقى أن أكثر من 40 مليار من القروض الصغرى تم منحها منذ إحداث القطاع في بلادنا ، كما أنه ساهم في في إحداث حوالي مليون عمل قار نهاية 2011، وتوفير حوالي 6000 منصب شغل مباشر في "جمعيات القروض الصّغرى" ، بالإضافة إلى أن المغرب يعد رائدا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن بعض الجمعيات المغربية تبقى مرجعية على الصعيد الدولي بالنسبة لقطاع القروض الصغرى . ويعد القطاع من بين القطاعات العشر الأولى المشغلة بالمغرب وذلك على الرغم من الأزمة التي شهدتها القروض الصغرى على المستوى الوطني والتي دفعت جمعيات القروض الصغرى إلى تقليص عدد مستخدميها بشكل ملموس خلال ثلاث سنوات. كما يعتبر القطاع دائما فاعلا مهما في التشغيل بالمغرب، وخصوصا داخل المناطق التي تعرف ارتفاعا لمعدلات البطالة و/أو لمعدلات الفقر. من ناحية أخرى، يحدث القطاع كتلة مهمة من فرص الشغل غير المباشرة، كما يمول فرصا للشغل لفائدة 850 ألف مغربي (فرص شغل مباشرة وغير مباشرة). وباعتبار أن كل أسرة تتوفر على 4.5 فردا، فإن عدد المستفيدين بشكل مباشر أو غير مباشر من القروض الصغرى يبلغ في النهاية 4 ملايين شخص. وقد تناول الكلمة في الجلسة الأولى من هذه التظاهرة كل من ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف- بالميزانية وعبداللطيف فوزي المدير العام لبنك المغرب وطارق سجلماسي المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب ورئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى. و ذكر ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف- بالميزانية أن هذا الملتقى الهام سيشكل فرصة سانحة للتباحث و التدارس حول الاستراتيجية و الاجراءات التي من شأنها تنمية قطاع القروض الصغرى في أفق سنة 2020 ، مشيرا إلى أن القطاع سيعرف في هذا الافق، نموا مطردا سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى ما يزيد عن 3 ملايين شخص و بحجم ديون سيناهز 25 مليار درهم الشيء الذي يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية و تدعيم آليات الرقابة والإشراف. ودعا الوزير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توسيع شبكة القروض الصغرى لتشمل مختلف المناطق مع إعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة ولا سيما في العالم القروي، مبرزا أن السلطات العمومية عملت باستمرار على مواكبة هذا القطاع بالنظر لما يقدمه من دعم و مساهمته الفعالة في انجاح السياسات الحكومية التي تتوخى الحد من الاقصاء و الفقر، وهكذا انكب عمل السلطات العمومية على أربع محاور رئيسية ، تهم بالأساس توسيع مجال نشاط جمعيات القروض الصغرى؛ ووضع تدابير جبائية تحفيزية ، وتنمية و تنويع الموارد المالية المعبأة لفائدة القطاع؛ وتقوية إطار مراقبة القطاع. وأعلن الوزير عن إعداد مشروع قانون يغير و يتمم القانون رقم 18-97 المتعلق بالقروض الصغرى يوجد قيد الدرس في البرلمان، وهو مشروع يهدف إلى تمكين ممارسة نشاط القروض الصغرى بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة أو غير مباشرة بواسطة جمعية أخرى للسلفات الصغيرة أو شركة مساهمة معتمدة كمؤسسة للائتمان، وتمكين جمعيات القروض الصغرى من ان تدخل ضمن مواردها العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان المعتمدة لهذا الشأن علاوة على ذلك فإن المشروع تخضع كل عملية تتعلق باندماج أو ضم جمعية القروض الصغرى أو أكثر إلى ترخيص بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري القروض الصغرى، وكذا إعفاء العمليات التي تقوم بها جمعيات القروض الصغرى لفائدة عملائها من الضريبة على القيمة المضافة أضف إلى ذلك أن استيراد التجهيزات و المعدات المستخدمة خصيصا لتسيير هذه الجمعيات معفية من الرسوم الجمركية و غيرها من الضرائب و الرسوم. وفي تقديمه للإستراتيجية الوطنية للقروض الصغرى أكد طارق سجلماسي أن قطاع القروض الصغرى أصبح أكثر دينامية خلال سنوات 2000، كما عرف في سنة 2001 إنشاء الفيدرالية الوطنية للقروض الصغرى، والتي تشمل مجموع جمعيات القروض الصغرىن مبرزا أن القروض الصغرى تسمح للشرائح الاجتماعية الهشة من السكان بالولوج إلى التمويل في أفق تطوير الأنشطة المدرة للدخل. وأشار سجلماسي إلى أن القروض التي توزعها جمعيات القروض الصغرى، منذ انطلاق أنشطتها، استفاد منها حوالي 55.3 في المائة من النساء و46.9 في المائة تنتمي للفئات العمرية بين 30 و49 سنة، مذكرا بأن القروض الصغرى، التي استفادت منذ البداية من دعم الحكومة والمؤسسات الدولية والبنوك المغربية، أصبحت قطاعا اقتصاديا مهما للمملكة ورائدا داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستحوذت التجارة والخدمات والحرف اليدوية على ما يعادل 73 في المائة من الأنشطة التي تم تمويلها من قبل القطاع. كما أن الوسط الحضري حاز على 63.6 في المائة من القروض الموزعة، مقابل 36.4 في المائة لفائدة الوسط القروي. وأوضح سجلماسي أنه خلال سنة 2008 واجه القطاع نكساته الأولى من خلال ارتفاع غير مسبوق لحجم القروض غير المسددة، حيث أظهرت هذه الأزمة مجموعة من نقط الضعف، منها بالأساس مراقبة داخلية ضعيفة + متابعة محدودة لتأخر الأداء مقاربة محاسباتية صرفة للقروض غير المسددة + تصنيع ضعيف للاستيفاء تضاعف المنازعات القضائية غير المجدية... واستدرك الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب بالقول أن تدبير الأزمة مكن من إدراك إجمالي وتعبئة جماعية لجمعيات القروض الصغرى والتي تنتهي إلى اعتماد عدد من إجراءات التطهير وإعادة الهيكلة على وجه الخصوص: محاربة القروض المتقاطعة عن طريق مركزية للمخاطر وتطهير المحفظة والمرور نحو الخسائر وتركز القطاع وتعزيز الحكامة والمراقبة الداخلية وتعزيز تأطير السلطات المالية ، مبرزا أن القطاع يتوفر اليوم على استراتيجية للنمو ، عبارة عن خريطة طريق تتوزع سبع رافعات و48 مبادرة ، والتي ستسمح للقطاع بلعب دوره كاملا بخصوص إحداث مناصب الشغل والإدماج المالي، وهي الاستراتيجية التي ترمي بالأساس إلى تقوية القطاع من خلال جعل القروض الصغرى آلية وطنية قوية ومستدامة ضد الهوة الاجتماعية، وكذا فاعلا للحد من الهشاشة من خلال إحداث فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
