وزارة المالية تفتح الباب أمام جمعيات السلفات الصغرى لدخول رأسمال البنوك

الحكومة تناقش اليوم تعديلا على قانون القروض الصغرى

يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروعا لتعديل قانون السلفات الصغرى أعدته وزارة المالية يسمح لمؤسسات القروض الصغرى بأخذ مساهمات في رأسمال مؤسسات الائتمان
كالبنوك وشركات القروض كطريقة لتقوية وضعيتها المالية، كما يسمح بممارسة نشاط منح السلفات الصغرى للشركات مجهولة الاسم التي بحوزتها ترخيص من بنك المغرب بصفتها مؤسسة للقروض أو هيئة مشابهة لها.
ويشترط مشروع القانون التعديلي الحصول على موافقة وزارة المالية بعد استشارة المجلس الاستشاري للسلفات الصغرى قبل تنفيذ أي عملية اندماج بين جمعيتين أو أكثر من جمعيات القروض الصغرى، أو أي عملية متعلقة بإدماج جمعية للسلفات الصغرى لجمعية أو جمعيات أخرى في نفس القطاع.
وبموجب النص القانوني، فإن الباب مفتوح أمام مؤسسات الائتمان كالبنوك لممارسة نشاط التوزيع غير المباشر للقروض الصغرى، بحيث يسمح لها أن يكون جزء أو كل رأسمالها مؤسسة للقروض في يد جمعية للقروض الصغرى، على أن تحدد الحكومة بنص تنظيمي شروط وكيفية القيام بالتوزيع غير المباشر للقروض الصغرى.
ويدخل النص المذكور إضافة إلى تعريف جمعية القروض الصغرى وهي أن كل جمعية توزع سلفات صغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة الحكومية في سياق مراجعة الإطار التشريعي المنظم لقطاع السلفات الصغرى الذي يعيش مشاكل عويصة فيما يخص التدبير المالي والإداري، حيث بلغت نسبة محفظة الديون غير المؤداة مستويات مقلقة لدى كبريات مؤسسات القروض الصغرى، كما تعاني المؤسسات الصغرى من صعوبات كبيرة في تدبير نشاطها والحفاظ على توازنها وأداء مهمتها في تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة الفقراء.
وقد عرفت الأشهر الماضية عدة تقاربات بين كبريات جمعيات السلفات الصغرى ومؤسسة بنكية، حيث تقاربت جمعية «أمانة» من «وفا سلف» وأصبح «زاكورة الشعبي» شريكا للتعاضدية المركزية المغربية للتأمين، وأما مؤسسة «أرضي» فاقتربت من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.