إطار بنيابة التعليم بطاطا يدفع ثمن » تجرئه« على نائب لوكيل الملك

أصدرت الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية بإقليم طاطا بيانا إلى الرأي العام ، تعبر فيه عن تضامنها مع الأستاذ مولود هماد الإطار بنيابة وزارة التربية الوطنية في الإقليم، الذي تم اعتقاله على إثر خصومة شخصية مع جاره الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطاطا ، حيث تمت متابعته بسيل من التهم، وصفها البيان بالواهية و أسست على تصريحات النائب ، ليتم الحكم عليه في مدة وجيزة بستة أشهر نافذة ابتدائيا.
هذا الحكم أجج الوضع في الإقليم ،و حرك مجموعة من الهيئات السياسية و الحقوقية،و في مقدمتها حزب الاستقلال و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان،حيث نظمت العديد من الوقفات و الاحتجاجات مصحوبة باعتصام أمام المحكمة الابتدائية بطاطا تنديدا بالطريقة التي تمت بها المحاكمة التي وصفها البيان السالف الذكر بغير العادلة، ،
و لمنطوق الحكم القاسي،والمطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه فيما يروج عن سلوكات نائب وكيل الملك الذي يقطن بحي درعة الشعبي.
وفي هذا السياق أنابت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الاستاذ ادريس الكمراني محاميا للدفاع عن مولود هماد استئنافيا في جلسة أولى يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري،والتي جرت أطوارها في أجواء مشحونة بعدما تجمع المئات من الاشخاص أمام مقر المحكمة تعبيرا منهم عن مساندتهم ووقوفهم الى جانب المتهم في محنته
و للمطالبة ب»نزاهة القضاء« و"حيادية الأحكام" .وعليه قضت المحكمة بناء على طلب ممثل النيابة العامة (وكيل الملك) و الدفاع بمتابعته في حالة سراح نظرا لظروفه الصحية الصعبة في باقي أطوار المحاكمة التي من المنتظر ان تعقد جلستها الثانية بتاريخ 12 نونبر القادم.
ومباشرة بعد اطلاق سراح المتهم انتقل وفد من حزب الاستقلال و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الى منزله للتعبير عن التضامن المطلق معه الى تتم تبرئته من التهم المنسوبة إليه ، وتنبيه وزير العدل إلى خطورة هذه الأحكام، ذات الأبعاد الانتقامية .ومعبرين عن استعدادهم خوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل ضمان محاكمة عادلة و بما يرد الاعتبار له و لذويه .