طلب فتح تحقيق في ملابسات تظلم ضد نائب وكيل الملك بطاطا

إلى السيد وزير العدل والحريات المحترم
الموضوع : طلب فتح تحقيق في ملابسات تظلم ضد نائب وكيل الملك بطاطا تحول إلى إدانة المتظلم وإصدار حكم جائر بحقه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية طيبة،
نخبركم، السيد الوزير المحترم، بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد توصل بطلب مؤازرة، من قبل السيد ابراهيم هماد، شقيق السيد مولود هماد، المعتقل والمحكوم عليه بستة أشهر نافذة، بتهمة إهانة رجل القضاء (السيد نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا)، والسكر العلني، وعدم الإدلاء بالبطاقة الوطنية، حيث تمت إدانته على أساس إفادات خصمه نائب وكيل الملك، ومحضر الضابطة القضائية، الذي تماشى بشكل كامل مع رواية الخصم،
وحيث أن أطوار النزاع تعود بالدرجة الأولى إلى تظلم السيد مولود هماد، إزاء سلوكات السيد نائب وكيل الملك المشينة واللاأخلاقية، والتي تسيئ ليس فقط لسمعة رجل القضاء، أو للجسم القضائي فحسب، بل لسمعة العدالة ببلادنا، حيث تطور التظلم إلى ملاسنة بين الطرفين.
وحيث أن إقدام المحكمة الابتدائية على إدانة السيد مولود هماد، على خلفية نزاع كان السيد نائب وكيل الملك طرفا فيه، وبالشكل العجيب الذي اتخذته المحاكمة، حيث تم تلفيق عدد من التهم المرفقة إلى تهمة إهانة رجل القضاء، بما يجعل المتهم مطوقا بكل فصول الإدانة المحتملة في حقه.
وحيث أن السيد مولود هماد، قد تمت طمأنته، حسب تصريحات شقيقه، بأن محاكمته ستتوج بالبراءة، شرط عدم الإدلاء بأي تصريح أو اعتراف يروم توجيه أي تهمة للقاضي، الذي يشغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا،
وحيث أن الإدانة التي وجهت ابتدائيا إلى السيد مولود هماد، قد تنطوي، حسب المعطيات التي بحوزة المركز المغربي لحقوق الإنسان، على الانتقام من مواطن، لمجرد أن تجرأ على الدخول في ملاسنة شملت السب والقذف، مع شخص يشغل منصبا في القضاء، بسبب الممارسات المضرة لهذا الأخير، مما يعتبر خطرا مدويا ليس فقط على سلطة القضاء، بل على مصداقية ونزاهة العدالة ببلادنا،
لذلك، نتوجه إلى جنابكم، السيد الوزير المحترم، بخصوص هذه الواقعة الخطيرة، بالنظر إلى نموذجيتها، التي قد تكون تتكرر في مواقع أخرى، وبطرق أخرى، لتجعلنا نتحسر على تعذر إصلاح العدالة ببلادنا، بوجود مثل هكذا أشخاص في منصب المسؤولية القضائية، وهكذا تلفيقات في حق أبرياء، إذا ما تبتث حيثيات القضية، على النحو الذي بلغتنا المعطيات التي بين أيدينا.
وعليه، وانطلاقا من مسؤليتكم، السيد الوزير المحترم، باعتباركم رئيسا للنيابة العامة، نلتمس من جنابكم فتح تحقيق فوري ونزيه، من أجل إماطة اللثام على حيثيات التهم الموجهة إلى المواطن مولود هماد، ومدى موافاتها لشروط المحاكمة العادلة، كما نلتمس منكم اتخاذا كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في حالة تبوث تورط السيد نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا، في جريمة الإخلال بالآداب العامة، وفي جريمة استغلال نفوذه كقاض، والشطط في استعمال سلطة القضاء، لتصفية حسابات مع مواطن، ذنبه الوحيد، أن طالب رجل القضاء بالكف عن الممارسات المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.
عن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
إمضاء الرئيس : د/ خالد الشرقاوي السموني