العدالة الضريبية

القانون المالي هو القانون الأهم سنويا بالنسبة للحكومة والبرلمان , وخاصة بالنسبة لحكومة التي يعتبر القانون المالي أداتها لتنفيذ سياساتها وإلتزاماتها الحكومية والإنتخابية لمكوناتها , القانون النالي لهذه السنة يأتي بمقتضى سيثير نقاشا واسعا يرتبط بفلسفة التضامن من منظور الحكومة , وكيفية تمويل صندوق التماسك الإجتماعي الذي خلف عند إثارته في النسخة الأولى لقانون النالية الذي تقدمت به حكومة الأستاذ عباس الفاسي جدلا واسعا إضطر معه لسحب القانون برمته من مجلس النواب وتأجيل البث فيه بعد إنتخابات 25 نونبر , صيغة التمويل التي إقترحتها حكومة الأستاذ عباس إنصبت في إتجاه المؤسسات الإقتصادية التي تراكم أرباحا خيالية في ظرفية إقتصادية صعبة منها قطاع الإتصالات والأبناك والتأمين , فكان الإختيار السياسي هو تقديم دعم لتمويل الصنحوق في ظرفية عرفت بإظطرابات إجتماعية وسياسية كانت تتفاعل بشكل سريع مع ما يجري على المستوى الجهوي والإقليمي لبلادنا , وقد عبرت أطراف من داخل الحكومة ساعتها عن رفضها للضغط الضريبي على كبريات المؤسسات الإقتصادية , وأسفر التحكيم على إنتظار ما ستسفر عنه الإنتخابات لتحديد إختيارات واضحة في الموضوع.
إنتخابات نونبر 2011 لم أفرزت متغيرات على الخريطة السياسية , كان أبرزها تراجع التيار الذي عارض صيغة التمويل الأولى لفائدة تيارات سياسية ذات خلفية إحختماعية قوية منها حزب الإستقلال والعدالة والتنمية الذي حقق فوزا إنتخابيا كبيرا , وهذا الحزب لم يضمن برنامجه الإنتخابي أية ضرائب جديدة هاصة في إتجاه الطبقة الوسطى , فماذا جرى حتى لجأت الحكومة إلى فرض ضريبة جديدة على هذه الطبقة في القانون المالي المعروض اليوم على البرلمان? وكيف سمحت الحكومة لنفسها أن تنحني أمام ضغوط المؤسسات الكبرى وتصعد الجبل مع الكبقة المتوسطة وكأن هذه الأخيرة حائط قصير يمكن تجاوزه بسهولة ? وهل تدري الحكومة التبعات السياسية والإجتماعية لهكذا إجراء?
يبدوا أن الحكومة تدمن الحلول السهلة , وعوض أن تتجه إلى تضريب الإقتصاد الذي يستفيد من الريع بصورة بشعة في زمن الأزمة , تختار بوفاء مقاربة محاسبية بسيطة فرض ضريبة تضامن على فئة إجتماعية في مجملها تعفي الدولة من تمدرس أبنائها ولا تستفيد من أية عروض خاصة بالسكن , بل تعد من بين الفئات الأكثر تضررا من المافيات العقارية التي أممة الةعاء العقاري في المدن , وآخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن 60% من هذه الفئة تعجز عن ولوج السكن بالإضافة إلى مديونيتها المرتفعة.
الضريبة الجديدة والمتراوحة بين 3% و5% ستحدث فروقا بين نفس الفئة من الأطر , بينما سيؤدي أطر القطاع العام الضريبة كاملة بإعتبار إقتطاعها من المنبع , فإن الأمر سيكون غير ذلك بالنسبة للقطاع الخاص والذي يعرف أكبر مجموعة ضمن هذه الفئة الإجتماعية بحكم طبيعة الأجور الممنوحة , حيث سيفتح المجال واسعا للتلاعب في الأجور للخروج من الشطر الموجب لرسم/ضريبة التضامن , وسيبقى الضحية الأولى لهذه العملية الساذجة هو أطر القطاع العام.
نعم لرسوم التضامن ونعم للتضامن سياسيا وإجتماعيا , لكن بعد أن تستنفد الحكومة كل الحلول التي بحوزتها , والتي تحتاج شجاعة سياسية على ناهبي المال العام والمستفيدين من إقتصاد الريع بكل صوره , ساعتها يمكن الوصول إلى جيوب المواطنين.