الأخ حميد شباط: مسألة التعديل الحكومي سيتم مناقشتها مباشرة بعد الانتهاء من قانون المالية

قال الأخ حميد شباط إن القيادة الحالية لحزب الاستقلال لها منظورها في التدبير الحكومي، "وهذا التصور نناقشه بهدوء داخل الأغلبية الحكومية". و أبرز الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال في حوار أجرته معه يومية المساء أمس الثلاثاء ، أن علاقة الحزب بالأحزاب السياسية على قدم المساواة مؤكدا أن حزب الاستقلال تجمعه بحزب العدالة والتنمية المرجعية الإسلامية، وعدة قضايا تهم الوطن، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن تبقى فوق كل الأحزاب السياسية، ومعبرا في الآن ذاته عن انفتاح الحزب على جميع المكونات "في إطار الاحترام المتبادل فالحزب دائما متمسك بالتعددية السياسية والنقابية، فقوة المغرب في تعدده السياسي والنقابي، لكننا نرفض هيمنة حزب على باقي الأحزاب، لأن ذلك غير مجدٍ بالنسبة للأحزاب الأخرى" بحسب تعبير الأخ شباط.
وفي سياق متصل ، وحول مسألة التعديل الحكومي ، اعتبر الأخ الأمين العام أن المسألة ستتم مناقشتها مباشرة بعد الانتهاء من مشروع قانون المالية، مشيرا إلى أن الأمر سيكون مطروحا بحدة، "لأن الغاية من التعديل الحكومي هو الحفاظ على أغلبية متوازنة حسب الوزراء الذين أبانوا عن أداء جيد كيف تطورت الأمور، كيف سنواجه المستقبل، ونستعد للمرحلة المقبلة"، يقول الأخ شباط، وأردف قائلا:"لا يمكن أن نتحدث اليوم عن أداء، ولا عن حقائب، فهدفنا من التعديل الحكومي تقوية أداء الحكومة والتسريع من وتيرة عملها، وتطبيق برامجها الانتخابية".
وفي سياق آخر، شدد الأخ الأمين العام على أن محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة مع المعطلين، التزام يجب أن تفي به، وقال "إن الكل يعلم أن هؤلاء الأطر تم التعاهد معهم على أنهم سيوظفون في نونبر 2011، وهذا اتفاق مع الحكومة السابقة في ظروف كان يشهدها العالم العربي والمغرب، ويجب الالتزام بهذا التعهد، ويجب أن يعالج هذا الموضوع بالطريقة الاستثنائية التي شهدها المغرب من تعجيل انتخابات ودستور جديد".
وعلاقة بانتخابات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وفي تصريح لجريدة "الصباح"، قال الأخ حميد شباط إن علاقته بجميع المرشحين للكتابة الأولى للحزب طيبة ولاتشوبها شائبة، مشيرا إلى أنه يحترم الديمقراطية الداخلية للأحزاب، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع أي مرشح ستفرزه صناديق الاقتراع، مشددا على ضرورة التمييز بين العلاقات الشخصية والمواقف السياسية "خاصة في ما يتعلق بالعلاقات المتجذرة بين قطبي الكتلة الديمقراطية."
وحول الانتخابات الجماعية، قال الأخ شباط للجريدة ذاتها، إن تحديد موعدها مقرون بتوفر القوانين التنظيمية ومرتبط بالجهوية الموسعة وبالاختصاصات التي ستمنح لهذه الجهات والتقطيع الجهوي والميثاق الجديد للجماعات المحلية، خصوصا إشكالية وحدة المدينة.
من جهة أخرى اعتبر الأخ الأمين العام أن وجود امرأة واحدة في الحكومة الحالية غير كافٍ، مشددا على أن هذا الأمر لايخدم المغرب ولا الديمقراطية التي نعيشها حاليا.
وحول المؤتمر الأخير لحزب الاستقلال، اعتبر الأخ شباط أن ما تقدمه بعض الصحف الوطنية من أخبار غير صحيحة، هدفه التشويش على التجربة الديمقراطية التي عاشها الحزب، "وأتمنى أن تتوقف هذه الإشاعات لأن الديمقراطية الداخلية هي السبيل الوحيد لإنجاح مسلسل الإصلاحات السياسية التي انخرط فيه المغرب" يقول الأخ الأمين العام.