استعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة الرشيدية، الحصيلة الإيجابية لتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت منذ دخول القانون-الإطار حيز التنفيذ في مارس 2023 على 250 مشروعا استثماريا. وسجل أخنوش، خلال إشرافه على الإطلاق الرسمي لنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت 414 مليار درهم، إذ ستُسهم في إحداث نحو 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن 70 في المائة من هذه المشاريع يحملها مستثمرون وطنيون، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للفاعلين الوطنيين في مناخ الاستثمار بالمملكة. وأورد رئيس الحكومة أن المشاريع المصادق عليها تغطي مجموع جهات المملكة وتشمل 49 إقليما وعمالة و34 قطاعا اقتصاديا، مشيرا إلى أن أكثر من 60 في المائة من هذه المشاريع دخلت فعلياً مرحلة التنفيذ وهي في طور الإنجاز، مما يعكس دينامية حقيقية للاستثمار المنتج على أرض الواقع. وأكد أخنوش أن حكومته انكبت على تنفيذ خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال 2023-2026، من خلال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت تبسيط المساطر الخاصة بالاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل المنصات الرقمية مثل "CRI-Invest"، إلى جانب إصلاح النظام الجبائي، وتقليص آجال الأداء، وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات بمبلغ فاق 30 مليار درهم خلال السنتين الأخيرتين. وخلص رئيس الحكومة إلى أن نجاح نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة رهين بتعبئة وتنسيق جهود مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي، من أجل تنزيل أمثل لأهداف الميثاق الجديد للاستثمار وجعل أثره مباشرا على التنمية وفرص الشغل.