بسيمة الحقاوي: لاإدماج في الوظيفة العمومية إلا من خلال المباراة

أوضحت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أنه تم تقديم طلب عروض لافتحاص المنظمات والهيئات والجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة.
وأضافت في سياق تقديم الميزانية القطاعية أن القطب الاجتماعي قدم دعما بغلاف مالي بلغ 231 مليون درهم، مسجلة أن هناك تفاوتا أو عدم توازن في الدعم الموزع على الجهات.
وأشارت إلى أن هناك على مستوى الوزارة صفقات لاتزال مفتوحة وتأمل في إنهائها في سنة 2013، وأما على مستوى المؤسسات والجمعيات فقالت إن التلاعبات والاختلاسات تشوب الإعانات والمعدات التي تأتي من الخارج، كما أنها لاتصل إلى المستهدفين منها لكنها حاليا لاتتوفر بين يديها على دليل مادي في هذا الشأن.
موازاة مع ذلك أبرزت أن الوزارة وقفت على عدد من الاختلالات القانونية في الممارسة الجمعوية على غرار عدم إقرار الأنظمة الأساسية وعدم أداء الاشتراكات وعقد الجموع العامة أو إنجاز التقارير الأدبية والمالية، فضلا عن المحسوبية والقرابة في التدبير المحاسبي بدل اللجوء إلى المنافسة في تعيين المؤسسات المحاسبية. وبخصوص حصيلة عمل الوزارة فقد تحدثت عن إنجاز دراسات وبحوث حول الأطفال في وضعية الشارع بالدار البيضاء ودراسة لإشراك الرجال والفتيان في مناهضة العنف ضد النساء ودراسة أخرى حول تشغيل الطفلات كخادمات بالدار البيضاء وتقديم طلب عروض لإنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، إضافة إلى إعداد دلائل توجيهية لأسر الأطفال في وضعية إعاقة ودليل حول الحوادث المنزلية ودليل حول الولوجيات.
وقالت بسيمة الحقاوي إن قطاع التنمية الاجتماعية بلور تصورا حول الاستفادة من صندوق التماسك الإجتماعي وهناك مشاورات جارية مع وزارة المالية لتشمل استفادة الأطفال المعاقين قصد مساعدتهم على التمدرس والنساء الأرامل المعيلات للأسر.
وتطرقت بعد ذلك إلى التكوين وعلاقته بالقطاع العمومي قائلة إن الحكومة اتخذت قرار عدم الإدماج في الوظيفة العمومية إلا من خلال المباراة طبقا لمرسوم التوظيف، أما التكوين بالتدرج والذي يسهر عليه التعاون الوطني فأكدت أن مصيره مرتبط بنتائج الدراسة التي يجريها حاليا التعاون الوطني، وحينئذ ستتخذ الوزارة القرار المناسب بشأنه.
وبخصوص التعاون المغربي الاسباني فقد أشارت الى أن هجرة الأطفال ترهق الطرف الإسباني نظرا لصعوبة ترحيلهم طبقا للقوانين الدولية وضرورة رعايتهم والتكفل بهم وبذلك فإن وكالة التعاون الدولي الإسبانية تعمل على دعم مشاريع استباقية ووقائية لضمان استقرارهم.